به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جمال انصاری در شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان قزوین بیان کرد: دهه كرامت را خدمت همه عزیزان تبریك عرض كرده و امیدواریم از بركات این ایام بهره مند شویم.
وی ادامه داد: حدود چهار و نیم سال است كه از حضور بنده در استان قزوین می گذرد و در این مدت بر اقدامات كنترلی، پیشگیرانه، تبیینی و جایگزینی برای حل مشكل مردم تأكید كرده ایم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه كرد: در شورای حفظ حقوق بیت المال نیز مصوباتی را در این خصوص داشته ایم و به نظر می رسد طی چهار و نیم سال اجرای اقدامات پیشگیرانه كافی است.
وی افزود: گاهی برخی تبدیل زمین ها را به اعیانی شاهدیم كه بعد در اراده ای منسجم به تعیین نام برای كوچه و خیابان و آرام آرام تبدیل شدن آن منطقه به شهر را دنبال می كنند، در نتیجه باید گفت با وجود اقدامات كنترلی و تلاش عزیزان كه باید قدردانی كنیم، نتیجه اقدامات پاسخگو نبوده است.
انصاری عنوان كرد: معنای این سخن آن است كه باید با جدیت اقدام كنیم، مدیران مختلف اراده این كار را دارند ولی اصراری ندارند و این موضوع در اولویت كاریشان نیست در نتیجه نباید انتظاری برای رسیدن به نتیجه و توقف یا كاهش را داشته باشیم.
رئیس كل دادگستری استان قزوین تصریح كرد: باید اراده منسجم داشته باشیم، نتیجه این تساهل و یا در اولویت دار نبودن موضوع شرایطی است كه منجر به این شده تا امروز تجاوز به انفال را شاهد باشیم كه البته شرایط بحرانی داریم و برای این شرایط بحرانی نیز باید تلاش متناسب داشته باشیم.
وی اعلام كرد: این نوع تساهل گاهی خلاف منویات رهبری است از این رو ما باید اثرات عملی و اجرایی اقدامات كنترلی و پیشگیری را ببینیم.
انصاری تأكید كرد: از طرفی مقامات استان در تأمین نیازهای مردم انعطاف بیشتری داشته باشند البته در این حوزه نیز نیاز به قوانین و مقررات تازه و جدیدی نداریم بلكه باید به قوانین موجود به خوبی عمل شود.
وی اظهار کرد: اجرای احكام نیز موضوع مهمی است چراكه تأخیر در اجرای احكام نیز جایز نیست و گاهی این كوتاهی ها چنان می شود كه گویی مردم كم كم باورشان می شود كه اراده منسجمی وجود ندارد كه احكام قضایی اجرا شود در نتیجه تعرض به زمین ادامه می یابد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان كرد: ما هیچ دلیلی برای توقف اجرای احكام مگر در حفظ منافع عمومی و ملی نداریم همچنین در اجرای احكام نیز تمایزی میان افراد نداریم.
وی افزود: احكام قضایی با سختی هایی صادر می شود این طور نیست كه در جریان صدور احكام تلفن و سفارشی نداشته باشیم ولی با وجود این موضوع، احكام را صادر می كنیم حال كوتاهی در اجرای احكام با این سختی ها جایز نیست.
انصاری یادآور شد: به نظر می رسد می توان ستاد اجرای احكام قضایی تشكیل داد تا احكام قضایی را منسجم و محكم اجرا كنیم و بدانید كه دستگاه قضا جز مصالح عمومی هیچ وجهی را در تأخیر احكام مورد نظر نداشته و نمی پذیرد.
نظر شما