به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، اعطای مجوز فعالیت و مشارکت شرکای خارجی در نهادهای مالی خدمات دهنده، افزایش 14 درصدی تعداد خریداران اوراق مسکن، تصویب اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی از سرتیترهای مهم اخبار در حوزه اقتصاد در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
افزایش 14 درصدی تعداد خریداران اوراق مسکن در فرابورس
در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران، تعداد 6430 نفر با خرید 263 هزار و 792 اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند خرید خانه شدند.
این در حالی است که در معاملات هفته اول مرداد ، 5639 نفر با خرید اوراق از طریق بازار سرمایه صاحب خانه شده بودند.
حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به شانزدهم مردادماه 301 هزار و 494 دفعه بود که در مجموع ارزش معاملات این اوراق 219 میلیارد ریال بود.
معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 اوراق در این شرکت معامله می شود.
سقف پرداخت تسهیلات خرید و تعمیرات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مبلغ 450 میلیون ریال است که مدت بازار پرداخت تسهیلات 12 سال تعیین شده است.
نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن حداکثر 16 درصد ( تقسیط تسهیلات به سه روش ساده، پلکانی سالانه و پلکانی دوره ای) است که متقاضیان استفاده از این اوراق می توانند به شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس و یا شعب بانک مسکن مراجعه کنند.
صنعتگران نگاه صادراتی به تولید داشته باشند
محمدرضا نعمت‌زاده در سفر یک روزه به اسلامشهر که در قالب بیست و یکمین سفر استانی هیأت دولت انجام شد، از شرکت میهن بازدید و فاز اول توسعه این شرکت را افتتاح کرد.
وزیر صنعت در بازدید از کارخانه بزرگ شهر لبنیات که در حال احداث است، ضمن استقبال از فعالیت های انجام شده، بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأکید کرد و از مدیران بخش صنعت خواست تا با تکمیل طرح های توسعه و افزایش ظرفیت تولید، نگاهی ویژه به صادرات داشته باشند.
ایوب پایداری مدیر عامل شرکت صنایع غذایی میهن نیز گفت: با وجود تحریم‌ها، دستگاه‌های مورد استفاده در کارخانه با آخرین فناوری‌های روز دنیا از کشورهای داری فناوری خریداری شده، اما نصب این ماشین‌آلات توسط کارشناسان داخلی انجام شده است.
به گفته وی، در حال حاضر تولیدات این شرکت علاوه بر عرضه در بازار داخل به کشورهای عراق، کویت، امارات، قطر، بحرین، عربستان، ترکمنستان و تاجیکستان صادر می‌شود.
اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی بار دیگر تصویب شد
شورای پول و اعتبار اساسنامه‌های نمونه‌ای را برای بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی مورد تصویب مجدد قرار داد و برای اجرا به شبکه بانکی کشور (به‌استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران) ابلاغ کرد تا هنگام تغییر و اصلاح اساسنامه خود، مراتب را ملاک عمل قرار دهند.
شورای پول و اعتبار با هدف ایجاد ساختار و چارچوب استاندارد برای اساسنامه بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی و کمک به تسهیل و تسریع در تصویب اساسنامه‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی در شرف تأسیس و نیز بانک‌های موجود، اساسنامه‌های نمونه‌ای را تصویب نمود.
اساسنامه فوق طی بخشنامه‌های شماره 377538/92 مورخ 1392/12/22 و شماره 120260/93 مورخ 1393/05/02 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود.
پس از ابلاغ نمونه اساسنامه‌های مذکور، همکاری و همراهی کم‌نظیری از سوی قریب به اتفاق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی مشمول معمول شد که بدین‌وسیله از اهتمام و احترام شبکه بانکی کشور به مصوبات فوق‌الذکر قدردانی می‌شود.
همه مالکان املاک اجاره‌ای باید اظهارنامه ارائه دهند
حسین بنی صفار با بیان اینکه در تهران مالکان املاک مسکونی اجاری تا 150 متر معاف از مالیات هستند، افزود: با این حال همه مالکان باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند، تا بتوانند از این معافیت استفاده کنند.
وی افزود: از نظر سازمان امور مالیاتی همه موجرها مشمول مالیات نیستند، اما همه آنها موظفند برای استفاده از معافیت مالیاتی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند.
رئیس سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: مالکان باید تا آخر تیر اظهارنامه های خود را ارائه می دادند و اگر مالکی تا کنون این کار را نکرده می تواند همچنان با مراجعه به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه خود را ارائه دهد.
وی افزود: اگر این کار انجام نشود، ما پرونده ها را رسیدگی و حتماً مالیات را مطالبه خواهیم کرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: از نظر این سازمان املاکی که در اختیار غیرمالک است، اعم از مسکونی و تجاری اجاره ای تلقی می شود .
اعطای مجوز فعالیت و مشارکت شرکای خارجی در نهادهای مالی خدمات دهنده
موضوع چگونگی اعطای مجوز و یا مشارکت شرکای خارجی در نهادهای مالی خدمات دهنده در سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه مورخ 5 مرداد در شورای عالی بورس و اوراق بهادار کلیت آن به تصویب رسید و قرار شد سازمان بورس نیز مقررات مزبور را تهیه کرده و به تصویب برساند.
علی سعیدی معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به شرایط جدید ایجاد شده و تمایل نهادهای مالی بینالمللی برای ارائه خدمات در بازار سرمایه کشور، موضوع چگونگی اعطای مجوز و یا مشارکت شرکای خارجی در نهادهای مالی خدمات دهنده در سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه مورخ 5 مرداد در شورای عالی بورس و اوراق بهادار کلیت آن به تصویب رسید و قرار شد سازمان بورس نیز مقررات مزبور را تهیه کرده و به تصویب برساند.
وی افزود: بدیهی است حضور این نهادها در کنار نهادهای مالی فعلی به غنای فنی و بهبود خدمات قابل ارائه به متقاضیان در بازار سرمایه کشور خواهد انجامید.
سعیدی ادامه داد: واقعیت این است که امروزه بازارهای مالی در سطح جهانی به هم پیوستهاند و در شبکه‌ای بینالمللی، سرمایه در حال گردش است. فناوری در کنار تخصص و داشتن حسن شهرت از عوامل موفقیت نهادهای مالی است که با اتصال به شبکه جهانی بازارهای مالی، میتوان از منافع آن بیشتر بهره برد. با توجه به توسعه‌ای که در سالهای اخیر در بازار سرمایه کشور به وجود آمده، آمادگی جذب این خدمات نیز به وجود آمده است.
وی خاطرنشان کرد:نهادهای مالی داخلی از سال گذشته آماده سازی خود را برای شرایط جدید آغاز کرده اند و از طریق انجام مذاکرات با نهادهای مالی بینالمللی، در حال یافتن شرکای معتبر هستند که برخی موفقیت‌های خوبی نیز بدست آورده اند.
سعیدی اظهار داشت: برخی از مزایای حضور گروههای بین المللی در بازار سرمایه کشور را می توان بدین ترتیب برشمرد:
1- افزایش دانش فنی و تخصصی در حوزه خدمات مالی؛
2- ورود نقدینگی و منابع مالی جدید به بازار اولیه و ثانویه به دلیل ارتباط بین المللی شرکای خارجی؛
3- تبیین و استانداردگذاری فرصتهای سرمایه گذاری در کشور برای سرمایه گذاران خارجی؛
4- افزایش رقابت پذیری در ارائه خدمات مالی در بازار سرمایه.
سعیدی گفت: در همین راستا و بر اساس مصوبه شورای عالی بورس مقرر شد به خارجیان مجوز فعالیت در نهادهای مالی بند 21 قانون بازار اوراق بهادار داده شود. ضمناً متقاضی خارجی از طریق خرید سهام نهادهای مالی موجود و یا اخذ مجوز جدید فعالیت، می تواند به ارائه خدمات مالی بپردازد.
وی در ادامه بیان داشت: تمامی مقررات حاکم بر شرکای ایرانی، برای شرکای خارجی نیز الزام آور است و سیاستهای کلی بازار سرمایه نیز برای هر دو گروه یکسان اعمال می شود. البته لازم به توضیح است که شریک خارجی باید دارای حسن شهرت بین المللی بوده و تجربه کافی در حوزۀ تخصصی مورد تقاضا داشته باشد.
نظر شما