به گزارش خبرگزاری شبستان از ارومیه، الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور، ظهر امروز(10 مرداد) دراجلاس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي آذربايجان غربي که در سالن آمفی تئاتر استانداری برگزار شد، گفت: در راستای حقوق مدار کردن دستگاه های اجرایی دولت یازدهم بر خلاف سال های پیش با استفاده از کارشناسان، اساتید، کانون وکلا شبکه حقوقی ایجاد کرده که امیدواریم در این زمینه اقدامات مهمی به انجام برسد.
وی، با بیان اینکه ما تغییر قوانین را با 80 قانون مدار انجام می دهیم، افزود: شورای عالی تغییر را با افرادی که بیش از 50 سال کاری در این حوزه مشغول به کار بودند تشکیل داده ایم تا برای 15 سال آینده ریل گذاری های لازم به انجام برسد.
امین زاده خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از15 میلیون پرونده در این دستگاه وجود دارد که این تعداد باید با برنامه ریزی مناسب بهبود یابد که برای انجام این کار ها نیازمند کمک همه مدیران می باشیم.
این مسئول، با اشاره به طرح ایجاد هیات داوری، اظهار داشت: این طرح که توسط معاونت حقوقی ریاست جمعوری مطرح شده است اجرایی شدن آن می تواند در کاهش تعداد پرونده ها به دستگاه قضاء کمک کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: ایجاد نظام حقوقی تنقیح و شورای عالی تنقیح با همکاری مجلس شورای اسلامی در کاهش موازی کاری دولت، مجلس و وزارت خانه ها موثر و کار آمد خواهد بود.
در ادامه این جلسه، قربانعلی سعادت، استاندار آذربایجان غربی، وضعیت نابسامان معیشت کارمندان دولت را از زمینه های فساد در حوزه اداری دانست و گفت: میزان خط فقر در جامعه یک میلیون و هشتصد هزار تومان است در حالیکه هیچ کدام از کارمندان ما این حقوق را دریافت نمی کنند.
وی، با بیان اینکه آذربایجان رغبی 3 میلیون و 160 هزار نفر جمعیت دارد که یک میلیون و هشت صد هزار نفر برای طرح سهام عدالت ثبت نام کردند این نشانده نده وضعیت نابسامان معیشتی مردم استان ما می باشد.
سعادت خاطر نشان کرد: تورم در استان ما بالاتر از نرخ کشوری و در امد نیز پایین تر از میانگین نرخ درامد کشوری است که این نشان می دهد که دو سوم مردم استان ما زیر خط فقر زندگی می کنند.
پایان پیام/
نظر شما