به گزارش خبرنگار سرویس قرآن و معارف خبرگزاری شبستان، سیدمحمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از اعضای کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا شب گذشته 13 تیرماه در نشست «نقد و بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا» که در غرفه خبرگزاری ایکنا در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد ، اظهارداشت : از مدت ها قبل و در زمان دولت دهم یکی از موضوعاتی که مدنظر مسئولان بود ، عدم تناسب نظام بانکی کشور و خدمات دهی آنان با قدانین و احکام اسلامی بود.
وی اضافه کرد : با توجه به وضعیت خدمات بانک ها از قبیل ؛ تسهیلات ، تعاملات ، عقود مدنی از باب جذب مشتری و سرمایه گذاری ها، دولت دهم مصمم شده بود تا لایحه اصلاح قانون بانکداری را به عنوان طرح تحول نظام بانکداری اسلامی به مجلس ارائه دهد اما موفق نشد؛ دولت یازدهم نیز این مسئله را در اظهارنظرها عنوان کرد اما به نظر می‌رسد عزم جدی در این زمینه ندارد.
میرمحمدی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی با همکاری کمیسیون برنامه و بودجه طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را ارائه کرد ، گفت : کارگروهی با حضور اعضای این کمیسیون و موسویان ، از مرکز فقهی بانک مرکزی و همچنین مرکز تحقیقات اسلامی قم وابسته به مجلس تشکیل شد و همچنین در حال بررسی توسط بانکداران و کارشناسان است.
میرمحمدی با اشاره به اینکه قانون اصلاح بانک ها در سال 62 مصوب شده بود و امروز نیاز به اصلاح دارد اما در این طرح شاکله تغییر نکرده است ، افزود : یکی از تغییرات مطرح شدن در این طرح ، تغییر جایگاه شورای فقهی است که در گذشته به عنوان بازوی مشورتی بود اما در این طرح مصوباتش لازم الاجرا خواهد بود.
کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه طرح پیشنهادی در مقایسه با قانون سال 62 تغییر اساس و ماهوی نداشته است اما کامل تر از قبل است، گفت: در این طرح شیوه‌های تأمین مالی گسترش پیدا کرده است و سه عقودی که در برنامه پنجم توسعه ذکر شده بود و در قانون وجود نداشت، لحاظ شده است.
وی افزود: تغییراتی در رابطه با نحوه جذب سپرده‌ها و رابطه بانک با سپرده‌گذار اعمال شده اما به نظر نمی‌رسد که این طرح با قانون مصوب سال 62 تغییر ماهوی و اساسی داشته باشد جز یک مورد و آن هم مربوط به مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی است که در آن هنوز مناقشه وجود دارد.
ندری با انتقاد از ورود این بند در این طرح گفت : این مؤسسات مرکزی است که نمونه آن در کشورهای اسلامی دیده نشده و یکی از مواردی است که بدون تجربه موجود در بانکداری اسلامی اجرا خواهد شد که زیرساخت های آن نیز فراهم نشده و یکبار به بانک ها گفته خواهد شد ، تسهیلات از این طریق ارائه شود و نمی‌دانیم نتیجه کار چه خواهد بود.
وی تصریح کرد: بانکداری اسلامی صنعت نو‌پایی است که در همه جا به توسعه بانکداری اسلامی منجر شده اما در کشور ما به یکباره تغییرات ایجاد شد و حال باید این درس گرفته شود که آنچه تجربه نشده و مقدماتش مهیا نیست، اجرایی نشود.
ندری گفت: شورای فقهی در سال 62 قانون بانکداری اسلامی تصویب شد و در سال 63 اجرایی شد اما نهادی برای نظارت بر آن پیش‌بینی نشد؛ در بانک مرکزی نیز شورای مشورتی از اوایل دهه هشتاد به وجود آمد اما نهادی وجود نداشت که عملکردها و دستورالعمل‌های آن را مورد نظارت قرار دهد و نیز در زمینه اجرایی نیز هیچگونه نظارتی صورت نگرفت.
وی گفت: در طرح جدید شورای فقهی به عنوان یک رکن دیده شده اما وظایف و رسالتی که بر عهده آن است تشریح نشده است؛ همچنین در جهت انطباق عملیات بانکی صحبتی در طرح نشده است.
پایان پیام/
نظر شما