عزم وزارت اقتصاد برای وصول بدهی های بانکی و شناسایی بدهکاران عمده نظام بانکی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 2 تیر سوال محمدرضا خان محمدی نماینده ابهر و خرم‌دره و تعداد دیگری از نمایندگان در مورد نظام پولی و بانکی کشور از وزیر امور اقتصادی و دارای مطرح شد. و در نهایت خان محمدی و نمایندگان اعلام کردند از پاسخهای وزیر قانع شدند.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال نمایندگان گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور مسئولیت تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری کشور و نظارت بر کار بانکها در حیطه کار بانک مرکزی است.

وی اظهار کرد:‌براساس قوانین موضوعه موجود مسئولیت موجود و وظیفه و اختیار ویژه ای در این زمینه به عهده وزیر اقتصاد نیست.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: مانده کل تسهیلات اعطایی در سال 92- 575 هزار میلیارد تومان و در سال 93به  704 هزار میلیارد افزایش داشته است یعنی 60 درصد افزایش در مجموع تسهیلات اعطایی به وجود آمده است.

وی گفت: تسهیلات پرداختی در سال 92، 236 هزار میلیارد تومان بوده است که در سال 93 به 280 میلیارد تومان رسیده است.

وی اظهار کرد: عملکرد تسهیلات بانکی 61 هزار میلیارد تومان پیش بینی و هدفگذاری شده است و در واقع افزایش 44 درصدی در این زمینه داشته ایم.

وی خاطرنشان کرد: مطالبات غیرجاری نسبت به کل تسهیلات 6/17 درصد بوده است و رشد پایه پولی از 21 درصد به 10 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به آمار بانکهای کشور در مورد مطالبات غیرجاری گفت: بانک ملی ایران در سال92، 4 هزار و 65 میلیارد تومان از مطالبات غیر جاری اش را وصول کرده است که در سال 93 کل تسهیلات غیرجاری اش 13 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است که در حال حاضر به 8 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی 6 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است این یعنی اینکه نسبت مطالبات غیرجاری در سالهای اخیر به زیر 9 درصد رسیده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ما فهرستی از 20 بدهکار عمده بانکی که پرونده آنها در قوه قضاییه بود تهیه کردیم و 575 بدهکار عمده نظام بانکی را فهرستشان را تهیه و مشخص کردیم و بدهی آنها یک سوم بدهی های بانکی را تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه درخواست تشکیل دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به بدهکاران بانکی به قوه قضاییه داشتیم گفت: این موضوع با درخواست و دستور ویژه رییس قوه قضاییه تعیین شده است که دادگاههای تخصصی در این زمینه تشکیل شود و با دستور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروهی متشکل از کارشناسان قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی تشکیل می شود که پرونده ها را در این زمینه بررسی کند.

طیب نیا با بیان اینکه تعامل مثبتی بین بانکی مرکزی و سازمان ثبت اسناد صورت گرفته است گفت: ما اقداماتی را در زمینه خدمات بانکی به منظور ساماندهی امور بانکی صورت داده ایم که از آن جمله می توان به تشدید اقدامات به منظور ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی، عدم تعیین یا سلب صلاحیت مدیران بانکی در صورتی که کوتاهی و قصوری در امور اجرایی و پیگیری پرونده های جاری داشته باشند و اقدام به شناسایی قوانین و مقرارتی که باعث انفعال خدمات بانکی می شوند بوده‌اند.

وی تاکید کرد: برای تداوم توفیقات و دستاوردها باید اقدامات جدی صورت می گرفت و به همین دلیل افزایش سهام بانکها و گسترش نظام اعتبارسنجی مشتریان و اقدام در راستای اصلاح برخی از قوانین و مقررات بوده است.

وی تاکید کرد: در شرایط رکود تورمی افزایش مطالبات معوق امر دور از انتظاری نیست و ما باید به این سوءاستفاده کنندگان و بدهکاران حرفه ای بانکها که در اثر سوء تدبیر اقتصادی ورشکسته شده اند تفاوتی قائل شویم.


پایان پیام/