به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از اداره كل روابط عمومي استانداري اصفهان، دكتررسول زرگرپور استاندار اصفهان، در جلسه ستاد استاني بازآفريني پايدار شهري استان گفت: تقريبا اكثر شهرها و به خصوص كلان شهرها با پنج چالش و تنگناي اساسي در بافت شهري مواجه هستند.
وی به بيان اين چالش ها پرداخت و افزود: روستاهايي كه به بافت شهري اضافه مي شوند، شكل روستايي دارند و تطبيقي با بافت شهري ندارند.
زرگرپور، از بافت هاي فرسوده به عنوان ديگر چالش هاي بافت شهري ياد كرد و اظهار داشت: اين بافت ها اصولا در مراكز شهرها وجود دارد كه اصطلاحا بافت هاي ناكارآمد به آن ها گفته مي شود.
استاندار اصفهان سكونتگاه هاي غير رسمي كه توسط مهاجرين به صورت غيرقانوني در اطراف شهرها شكل مي گيرد را از ديگر چالش ها برشمرد و افزود: بافت هاي با ارزش ميراثي و فرهنگي كه معمولا در خصوص شهرهاي ما مصداق دارد نيز به عنوان تنگناهاي بافت شهري مشاهده مي شود.
وي از تاسيسات صنعتي در داخل شهرها به عنوان بافت هاي ناهنجار و ناهمگوني ياد كرد و افزود: اين تاسيسات باعث مي شوند كه شهرها از يك انسجام كافي ومناسبي برخوردار نباشند.
رسول زرگرپور با اشاره به اينكه در سال 89 قانون حمايت، احيا و بازسازي بافت هاي فرسوده به تصويب رسيد، افزود: در ماده 16 اين قانون پيش بيني شده بود كه ظرف 6 ماه بايد سند بازآفريني شهري توسط دستگاه هاي مختلف تدوين شود.
وي با بيان اينكه 6 ماه درج شده در اين مصوبه 5 سال طول كشيد؛ تصريح كرد: جديداً دولت سند راهبردي بازآفريني شهري را تدوين كرده و قرار است همين سند در برش استاني نيز تهيه شود.
استاندار اصفهان از تشكيل كارگروهي در رابطه با تدوين اين سند خبر داد و افزود: اين كارگروه موظف است ظرف يك ماه با توجه به مجموعه اي از تجربياتي كه شهرداري هاي استان، سازمان مسكن و شهرسازي و نهادهاي مختلف دارند اين سند را تهيه كند.
وی افزود: اين سند نحوه برخورد علمي با اين پنج چالش و تنگنا را كه در شهرهاي بزرگ ديده مي شود مشخص مي كند و برآورد كلي اين است كه حدود هفت هزار و 400 هكتار از اراضي شهري را شامل شود.
رسول زرگرپور با بيان اينكه اين سند در خصوص احيا، بازسازي و بهسازي اين اراضي دستورالعمل ها و برنامه هايي را تدوين مي كند؛ عنوان کرد: در اين سند پيش بيني شده است كه براي بازسازي، احيا و بهسازي اين اراضي از يك مجموعه تسهيلات و خدماتي استفاده شود.
وی به بيان اين تسهيلات پرداخت و تصريح نمود: ميزان عوارض صدور پروانه به 50 درصد كاهش مي يابد و همچنين سيستم بانكي ملزم است تسهيلات ارزان قيمت را براي بازسازي اين بافت ها در نظر بگيرد و سازمان هاي ثبت نيز ملزم هستند كه در رابطه با صدور اسناد اين زمين ها سرعت بيشتري داشته باشند و هيئت هاي سه نفره نيز براي حل دعاوي احتمالي پيش بيني شده است.
مدير ارشد استان در پايان با اشاره به اينكه اين اراضي حدود 30 درصد از بافت هاي شهري كشور را در برگرفته است، افزود: دولت از يك طرف سند راهبردي بازآفريني شهري را تهيه كرده و از طرف ديگر مجموعه اي از تسهيلات را در ابعاد مختلف فراهم كرده است كه بتواند اين بافت هاي ناكارآمد را هرچه زودتر در يك برنامه ي زمانبندي معقولي به بافت هاي كارآمد و قابل سكونت تبديل كند.
پایان پیام/
نظر شما