کاهش دغدغه امنیتی مردم رویکرد دستگاه قضا/ رشد پرونده در دادگاه های خانواده

به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، جمال انصاری پیش از ظهر امروز (30 خرداد) در نشست خبری که در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد، بیان کرد: مهمترین موضوعی که با اشکال متنوع و متکثر و با برنامه های خرد و کلان بر آن متمرکز هستیم، دادرسی است که نمای خارجی و بیرون این امر باید احقاق حق، اجرای عدالت و تأمین امنیت باشد.

وی ادامه داد: آنچه برون داد دادرسی صحیح است، این است که مدعی حق بر اساس استحقاق به حق خود برسد و امنیت اجتماعی فراهم و دغدغه روانی مردم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: مهمترین اقداماتی که ما در همین محور و بر اساس این نیاز انجام داده ایم، این بوده که در چارچوب نظام دادرسی عادلانه، منصفانه و با هزینه کمتر از تمام ظرفیت ها و فرایندهای روزآمد بهره گرفته ایم.

وی عنوان کرد: در این راستا سیستم و فناوری های روز را به واسطه اقتضا و نیاز سازمانی وارد دستگاه قضا کرده و به حوزه دادگستری آورده ایم که این امر در روان سازی امور و تکمیل زنجیره خدمتی در دادگستری موثر است و به شفافیت امور و کاهش دغدغه مراجعان به ما کمک می کند.

* تعیین تکلیف 55 درصد پرونده های قضایی مسن

انصاری با اشاره به کاهش پرونده های مربوط به سال های گذشته در دستگاه قضا افزود: در نتیجه انجام اقدامات مذکور پرونده های مسن ما کاهش داشته است که این پرونده های مسن در سال 93 شامل پرونده های سال 91 و ماقبل آن و در سال 94 شامل پرونده های سال 92 و ماقبل آن می شود.

وی اعلام کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در سال گذشته در مجموع دادگاه ها، دادسراها و دادگاه های بخش، نزدیک 2 هزار و 500 پرونده مسن داشتیم که 55 درصد پرونده ها در سال 93 تعیین تکلیف شد و به یک هزار مورد رسید.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تأکید کرد: وقتی برای پرونده های مسن تعیین تکلیف می شود زمان دادرسی به زمان استاندارد و معمول خود نزدیک می شود و در واقع مدت زمان دادرسی کاهش می یابد.

وی گفت: دادرسی واقعی ترین دغدغه مردمی است و تمرکز ما در گذشته بر این موضوع بوده و در سال 94 نیز عمده برنامه های ما دادرسی محور است که خدمت به مردم سهل تر شود و توفیقات استان نیز در این زمینه خوب بوده به طوری که عملکرد 93 دادگاهی، دادسرایی و شورای حل اختلاف 107 درصد بوده یعنی هفت درصد بیش از میزان وارده پرونده ها تعیین تکلیف در خصوص پرونده ها صورت گرفته که نشان می دهد تمرکز ما در امور دادرسی توفیقات خوبی را به دنبال داشته است.

* کاهش 14 درصدی جرائم در استان

انصاری در ادامه با اشاره به کاهش دغدغه امنیتی مردم در سال جاری اظهار کرد: محور دیگر برنامه های ما در درون و برون مجموعه ای که در سال 93 تمرکز داشتیم و در سال جاری نیز بیشتر بر آن تمرکز داریم، اقدامات و تدابیر پیشگیرانه و تنظیم امور امنیتی به معنای کاهش دغدغه های امنیتی مردم است و آنچه اخلال در امور امنیتی تلقی می کنند، از سرقت تا سایر جرائم که می تواند مخاطره انگیز باشد.

وی اضافه کرد: این بحث از برنامه های محوری ما در سال 93 بود و شاخص جرائم ما در پایان سال 93 نسبت به 92 کاهش 14 درصدی داشت؛ تأمین امنیت، پیشگیری، پیش بینی و برخورد می خواهد و هر یک از اینها به تنهایی کافی نیست و در این بین نقش دیگر دستگاه های امنیتی و اجرایی دخیل در این حوزه نیز مهم است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطر نشان کرد: تکمیل حلقه اقدامات سیستمی و فناورانه در دستگاه قضایی استان و دادگستری و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک در این راستا که موجب حذف بسیاری از مراجعات حضوری و سرعت و شفافیت کار می شود از دیگر سیاست های ما در سال جاری است.

* رشد هفت تا 9 درصدی پرونده های خانواده

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص کمبود قاضی در دستگاه قضا در استان بیان کرد: در سال 93 تعداد قضات در استان 170 نفر بود که در حال حاضر 187 نفر است، در بحث نیروهای قضایی 67 درصد ساختار تشکیلاتی ما تکمیل و 56 درصد در بخش نیروهای اداری تکمیل است که در این حوزه ها کسری داریم.

انصاری عنوان کرد: ساختار تشکیلاتی ما در سال 93 نسبت به سال 89 و 90، سه برابر شده است و از سال 90 به بعد نیز 350 کارمند اداری و قضایی به مجموع دادگستری استان اضافه شده است.

وی در خصوص میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در استان تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در بخش جزایی 60 تا 70 روز و پرونده های حقوقی 85 تا 95 روز در استان است که قزوین در این حوزه جزو استان های در ردیف چهارم و پنجم است و این در حالی است که در چهار سال گذشته قزوین آخرین استان در میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها بود و این زمان 170، 120 و حتی 250 روز نیز بود ولی در حال حاضر این میانگین کاهش یافته است، البته ورودی پرونده ما در سال 93 در مجموع دادگاه های استان پنج درصد افزایش داشته است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به بیشترین پرونده ها در دادگاه های استان اعلام کرد: بیشترین پرونده های حقوقی مطالبات وجه، چک و سفته و سپس اختلافات ملکی و دعاوی خانواده است و در کیفری نیز منازعه بیشترین پرونده را به خود اختصاص می دهد که نخستین جرم در طول سال های 92 و 93 در استان بوده و سپس مواد مخدر بوده است.

وی یادآور شد: در سال 93 رشد پرونده در دادگاه های خانواده هفت تا 9 درصد بوده و فقط در بحث طلاق رشد دعاوی 2 تا سه درصد بوده است.

*وجود 500 پرونده در خصوص زمین در قزوین

انصاری در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص زمین خواری اظهار کرد: در استان قزوین با توجه به مقیاس ارزش زمین و اینکه بخش زیادی از اقتصاد بعضی افراد در استان زمین محور است، تعرض به زمین وجود دارد بنابراین انتظار ما از دستگاه های اجرایی نظیر امور اراضی، منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی این است که عمده پیش بینی ها و پیشگیری ها را انجام دهند و قانون نیز مکانیزم کافی در اختیار آنها گذاشته ولی این اتفاق آنگونه که باید صورت نگرفته است.

وی تأکید کرد: قریب 500 حکم قضایی در استان داریم که این احکام برخی توسط دستگاه ها باید اجرایی شود ولی اجرا نمی شود چرا که احساس می کنند اجرای این احکام تنش و نارضایتی به دنبال دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در دستگاه قضایی در حال حاضر غیر از احکام صادر شده 500 پرونده در مورد زمین ملی، شخصی، تغییر کاربردی و غیره وجود دارد که یا حکم بدوی صادر شده و یا پرونده در مرحله دادرسی است و اکثر این احکام نیز در خصوص تغییر کاربری ها و احداث ها است و ما در زمین های ملی مشکل نداریم زیرا هر جا متوجه شدیم تعرضی کردند جلوی آنها را گرفتیم و از طرفی نیز با توجه به فرمایشات رهبری در این حوزه کسی نمی تواند سهل انگاری کند.

پایان پیام/