به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، بخشی از اتهامات مرتضوی در پرونده بابک زنجانی هنوز در دادسرا است، حکم «شلاق» برای ورزشکار سرشناس صادر شد،هنوز مدارکی درباره موضوع "پول‌های کثیف" به ما ارائه نشده است، بازداشت 10 بدهکار بانکی بزمینه تسویه بدهی سایر بدهکاران را فراهم می‌کند، شورای نگهبان طرح حمایت از مدیریت و تجهیز مساجد را مغایر قانون دانست برخی از اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود.ادامه این اخبار را در گزارش زیر بخوانید:
خبرگزاری فارس: متهم دفاعی ندارد/بخشی از اتهامات مرتضوی در پرونده بابک زنجانی هنوز در دادسرا است
وکیل سازمان تامین اجتماعی در واکنش به دفاعیات مرتضوی گفت که متهم دفاعی ندارد و در عین حال تاکید کرد: چیزی که در حال حاضر در دادگاه مطرح است یک دهم از پرونده هم نیست، زیرا هنوز موضوع بابک زنجانی در دادسرا است.
مجتبی نظری پس از پایان سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی با حضور در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: روند رسیدگی به پرونده خوب است اما جلسات طولانی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دفاعیات متهم را وارد می‌دانید؟ گفت: موضوع ما آنقدر واضح است که دفاعی ندارد، برای این که ما به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرده‌ایم که به روشنی می‌گوید حضور آقای مرتضوی در تأمین اجتماعی غیر قانونی بوده است.
نظری با بیان اینکه ما مستندات دیگری نیز داریم، گفت: تبصره ماده 17 قانون تأمین اجتماعی می‌گوید «فردی که در تأمین اجتماعی منصوب میشود باید ویژگی‌هایی داشته باشد ولی ایشان این ویژگی‌ها را نداشته است.»
وی درباره اظهار نظر مرتضوی مبنی بر این که این شرایط مخصوص مدیرعاملی است نه سرپرستی، گفت: ایشان از اول که مدیر عامل شده‌اند شرایط را نداشته‌اند. هیأت وزیران در آن زمان برای اجرای نکردن رأی دیوان عدالت اداری و دور زدن، اسم صندوق را به سازمان تغییر دادند، در حالی که هیأت وزیران نمی‌تواند قانون را عوض کند.
حکم «شلاق» برای ورزشکار سرشناس صادر شد
حکم ورزشکار سرشناسی که به اتهام تجاوز در دادگاه کیفری تهران محاکمه شده بود، صادر شد.
یکی از ورزشکاران سرشناس ایران که در کارنامه خود سابقه حضور در رقابت‌های المپیک را دارد و به اتهام «تجاوز به عنف» در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده بود، به شلاق محکوم شد.
شکایت از این فرد با عنوان «تجاوز به عنف» در دادگاه کیفری مطرح شد، اما از آنجایی که «عنف» احراز نشد این ورزشکار به شلاق و مجازات تکمیلی دیگری محکوم شد.
محکومیت ۲ میلیارد تومانی یک شرکت دولتی به اتهام گرانفروشی
رئیس شعبه ۸ تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت قطعی یک شرکت توزیع کننده انرژی به دلیل گرانفروشی به پرداخت بیش از ۲ میلیارد تومان در حق صندوق دولت خبر داد.
شرف با اعلام این خبر، گفت: «س.ک» مدیرعامل یک شرکت دولتی که پیش از این پرونده تخلف وی در شعبه 29 بدوی تعزیرات حکومتی استان تهران بررسی شده بود و برابر قانون متخلف حق اعتراض به ر‌ی داشته است که از حق قانونی خود استفاده کرده و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه 8 تجدیدنظر ارجاع شد.
وی افزود: با بررسی‌های انجام شده، اضافه دریافتی (گرانفروشی) از دو دهک اول و دوم به مبلغ 2 میلیارد و 838 میلیون و721 هزار تومان محرز شده و شعبه با استناد به بند الف ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی، مدیرعامل این شرکت را به پرداخت جریمه نقدی 2 میلیارد و 838 میلیون تومان در حق صندوق دلت محکوم کرد.
تسنیم: هنوز مدارکی درباره موضوع "پول‌های کثیف" به ما ارائه نشده است
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور عصر امروز در حاشیه مراسم ختم والده حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره نامه نمایندگان درباره رانت دو میلیارد دلار، اظهار داشت: نامه به سازمان بازرسی رونوشت شده و ما دقیقا بررسی خواهیم کرد. موضوع انحصار بود و سازمان بازرسی بررسی خواهد کرد.
وی درباره جزئیات این نامه گفت: اطلاعات سازمان بازرسی محرمانه است و حق انتشار نداریم.
سراج در پاسخ به پرسشی در خصوص پول‌های کثیف گفت: وقتی که این مسائل مطرح شد ما استعلام کردیم، اما هنوز مدارکی دال بر این موضوع به ما ارائه نشده است.
سراج درباره زمین‌خواری گفت: ما 30 استان را تجهیز کردیم تا این مسائل را به صورت جدی پیگیری کند.
دادستان‌کل کشور: پیگیر ماجرای حادثه فرودگاه جده هستیم
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در حاشیه مراسم دومین میلاد کوثر که در سالن اجتماعات مصلای تهران برگزار شد، در پاسخ به این پرسش که آیا دادستانی کل کشور به دادستانی عربستان از 2 فرد اهانت کننده به زائران ایرانی شکایت کرده یا خیر، اظهار داشت: این موضوع در حال پیگیری است و وزارت امور خارجه به‌طور کامل در جریان این موضوع قرار دارد.
امیر میرزایی‌حکمتی درخواست آزادی مشروط کرد
سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع میرزایی حکمتی با بیان اینکه یک‌سوم از مجموع حبس موکلش می‌گذرد، گفت: مدت حبس میرزایی حکمتی 10 سال بود که سه سال از این مدت می‌گذرد و الآن او می‌تواند درخواست آزادی مشروط کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا آزادی مشروط شامل جرایم امنیتی نیز میشود یا خیر، افزود: این موضوع در قانون قدیم ممنوعیت نداشت و چون موکلم در زمان قانون قدیم محکوم شده، ممنوعیتی برای درخواست آزادی مشروط ندارد.
علیزاده‌طباطبایی با بیان اینکه خود میرزایی حکمتی باید درخواست آزادی مشروط کند، گفت: در صحبتی که با موکلم داشتم به وی گفتم چون یک‌سوم مجازات حبسش سپری شده، درخواست آزادی مشروط کند و فکر می‌کنم این کار را کرده یا همین روزها اقدام می‌کند.
وکیل مدافع امیر میرزایی حکمتی اضافه کرد: روز گذشته نیز با مادر موکلم به‌صورت تلفنی صحبت کردم که وی گفت یک‌سری نامه به مقامات جمهوری اسلامی ایران نوشته و وقتی را از آقای خوش‌رو نماینده ایران در سازمان ملل گرفته تا از این طریق نامه‌ها را به ایران ارسال کند.
احتمال تعطیلی برخی از شرکت‌ها و یا کارخانه‌های مفسدان اقتصادی
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه عصر روز گذشته در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 94 با تاکید بر لزوم تامین امنیت روانی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، گفت: گاهی گفته میشود که بخش خصوصی از امنیت روانی کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست و لازم است دبیرخانه ستاد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا اگر موانعی در این زمینه وجود دارد شناسایی و راهکارهای رفع آن را پیدا کنیم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به احتمال بلاتکلیفی و تعطیلی برخی از شرکت‌ها و یا کارخانه‌های افراد متخلف، ضرورت پیشگیری از تبعات منفی ناشی از آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: لازم است در برخورد با پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی، بررسی‌های لازم صورت گیرد تا تبعات و هزینه‌های احتمالی این برخورد بر جامعه کاهش پیدا کند.
طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری هفته آینده در مجلس بررسی میشود
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون آئین دادرسی کیفری باید اصلاح شود، گفت: کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس حدود 40 ماده از قانون آیین دادرسی کیفری را اصلاح کرده است.
وی با بیان اینکه اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس به نحوه ارسال برخی پرونده‌ها به کلانتری‌ها و نیز مراکزی که ضابط قضایی هستند اشاره دارد، افزود: در بخشی از طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، دادسراها مجاز به ارسال پرونده‌ها به کلانتری‌ها نیستند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در این کمیسیون تصویب شده است، اظهار داشت: این طرح در حال حاضر در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
ایسنا: شورای نگهبان طرح حمایت از مدیریت و تجهیز مساجد را مغایر قانون دانست
شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور اعلام کرد.
طرح حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور مصوب جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/02/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
- این مصوبه علاوه بر ابهامات و اشکالات عدیده‌ای که دارد، چون به موجب آن امور مربوط به مساجد به سازمان اوقاف و امور خیریه که وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد واگذار گردیده، حال اینکه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در خصوص اداره امور مساجد امر به اقداماتی فرموده‌اند، لذا مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
بیانیه بیست و چهارمین اجلاس اسکودا
بیانیه بیست و چهارمین اجلاس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در استان لرستان قرائت شد.
بیست و چهارمین اجلاس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه با حضور اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور در فضای صمیمانه با حضور مهمانانی از قوای سه گانه در خرم آباد استان لرستان، تشکیل شد و پس از بحث و بررسی پیرامون مسایل جاری حوزه وکالت اعلام شد:
استقلال وکیل و کانون های وکلای دادگستری میراث مدنی ارزشمندی است که حفظ آن موجب تضمین دادرسی عادلانه و اعتبار نظام دادرسی و ملی کشور است. هیات عمومی کانون های وکلای دادگستری با عنایت به اینکه لایحه جامع وکالت در فرآیند رسیدگی است بر ضرورت تدوین جامع و علمی و مطابق با موازین حقوقی و بین المللی در جهت حفظ استقلال تاکید نموده و هر گونه مقرره ای که ناقض استقلال باشد را مخدوش و غیر قابل قبول میداند.
بازداشت 10 بدهکار بانکی زمینه تسویه بدهی سایر بدهکاران را فراهم می‌کند
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر لزوم تفکیک بدهکاران بانکی که بدون سپردن وثیقه‌های لازم تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند از تولیدکنندگانی که شرایط بازار آنها را دچار بدهی کرده گفت که بازداشت 10 بدهکار بانکی از سوی دستگاه قضایی در تسویه بدهی سایر بدهکاران بانکی موثر خواهد بود.
عزت‌الله یوسفیان ملا ، اظهار کرد: تا مدتی قبل می‌گفتند برخوردها با بدهکاران بانکی قاطع نیست حالا هم که برخوردها قاطع شده خیلی‌ها ممکن است بگویند بازداشت اینها چه سودی داشته در حالیکه پول‌ها برنگشته است؛ ما هم زمانی می‌گفتیم اگر خدای نکرده بابک زنجانی را اعدام کنید تکلیف پول‌ها چه میشود بنابراین اول باید بگذاریم افراد حساب‌شان را پس بدهند و مجازات در پایان اعمال شود.
وی افزود: عده‌ای از بدهکاران بانکی کسانی هستند که تسهیلات کلانی دریافت کرده‌اند در حالیکه ضامن و سندی نداشته‌اند و حالا با گردن کلفتی پول را پس نمی‌دهند اما برخی تسهیلات را به شکل قانونی دریافت کرده‌اند و در ادامه شرایط بازار تغییر کرده و باعث شده دیون آنها معوق شود، به نظر می‌رسد باید با این افراد کنار آمد اما با کسانی که با گردن کلفتی ده‌ها و صدها میلیون تومان وام گرفته‌اند و ضامن ندارند و این پول را در ارز، سهام و سکه و در جایی ضد اشتغال به کار برده‌اند باید برخورد شود.
رایزنی وزارت دادگستری با مقامات کشور سوییس
در دیدار مقامات وزارت دادگستری کشورمان با برخی مقامات کشور سوییس، چارچوبهای همکاری بین دو کشور، در رابطه با استرداد اموال ناشی از فساد مورد بررسی قرار گرفت.
ابدی معاون امور بین الملل وزارت دادگستری در دیدار با ولینتاین زِلوِگِر مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه و جولیو هاس سفیر سوییس در تهران ضمن بررسی چارچوب همکاری‌های دو کشور در رابطه با استرداد اموال ناشی از فساد، تجربیات خود در این زمینه را با یکدیگر تبادل نموده و مقرر داشتند رایزنی‌ها در این خصوص را در آینده نیز ادامه دهند.
ایسنا: در جلسه سوم رسیدگی به پرونده مرتضوی چه گذشت؟
سعید مرتضوی پس از خروج از دادگاه کیفری استان در جمع خبرنگاران، گفت: جلسه امروز مربوط به ادامه دفاعیات من در بخش تأمین اجتماعی و این موضوع که عنوان کرده بودند که اعلام صادره از سوی وزیر سابق کار برای سرپرستی من در تأمین اجتماعی غیرقانونی بوده، اختصاص داشت.
وی گفت: وکیل تأمین اجتماعی امروز هم یک استدلال و توضیح داشت مبنی بر اینکه ابلاغ سرپرستی من غیرقانونی بوده است. من هم به استناد ماده 14 اساسنامه تأمین اجتماعی توضیحات کافی را به دادگاه ارائه کردم که ابلاغ سرپرستی نیاز به ارجاع به مدیرعامل ندارد.
اقدامات سعودی‌‌ها دریمن جنایت جنگی است/ تجزیه عراق تعبیر نمی‌شود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری گفت: آنچه در یمن اتفاق افتاده است مطابق مواد هفتم و هشتم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصداق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با ابراز تاسف از ادامه حملات نظامیان سعودی به یمن گفت: با هر معیار و میزانی که حساب کنید آنچه در یمن رخ می‌دهد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و سران رژیم سعودی باید مثل سران جنایتکار نازی در دادگاه بین المللی محاکمه شوند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به «نیاز فوری و ضروری مردم بی پناه و مظلوم یمن به غذا و دارو»، جلوگیری از رساندن کمک‌های غذایی و دارویی به مردم این کشور را غیر قابل قبول و موجب تاسف دانست وافزود: مسئولان کشورهای غربی به ویژه آمریکایی‌ها معیارهای دوگانه خود درباره حقوق بشر را در یمن نیز اعمال کرده‌اند و با اینکه از حربه‌های همیشگی خود برای مطرح کردن ادعاهای حقوق بشری استفاده می‌کنند اما در جنایتهای یمن طوری برخورد کردند که انگار مردم مظلوم و بی پناه یمن بشر نیستند وگرنه چطور می‌توانند تجویز کنند که هفته‌های متوالی به یک ملت بی دفاع حمله شود و بر سر زن و مرد و پیر و جوان آن کشور بمب ریخته شود و از رساندن كمك‌هاي فوري به اين مردم بي‌دفاع جلوگيري شود.
قرار مجرمیت متهمان پرونده علی مطهری به زودی صادر می شود
وکیل مدافع علی مطهری گفت: در این پرونده ۱۰ نفر شناسایی شدند و قرار مجرمیت آنها به زودی صادر می شود.
مصطفی ترک همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در پرونده حمله به علی مطهری در شیراز ۱۰ نفر شناسایی شدند گفت: هنوز قرار مجرمیت برای این افراد صادر نشده اما با توجه به صحبتی که با بازپرس داشتم به زودی این قرار صادر می شود و در آن تعداد متهمان مشخص است.
بیمارستان های تهران طرح «دادپزشک» را اجرا کنند
معاون دادستان تهران طی بخشنامه ای از بیمارستانهای تهران خواست طرح دادپزشک را اجرایی کنند.
محمد شهریاری سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنائی ویژه قتل)، طی بخشنامه ای بیمارستان های تهران را ملزم به اجرای مفاد طرح دادپزشک و همکاری کامل با مرکز ساماندهی متوفیات شهر تهران کرد.
در متن بخشنامه معاون دادستان تهران خطاب به بیمارستان های تهران، آمده است: نظر به اینکه جهت تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از ارجاع بی مورد اجساد به پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور طی تفاهم با وزارت بهداشت، اقدام به راه اندازی مرکز ساماندهی متوفیات (دادپزشک) را نموده است.
برخورد با حراج های غیرقانونی/ ذره بین تعزیرات بر گرانفروشی پوشاک
رئیس گشت های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی تهران روز گذشته با بازرسان اتاق اصناف در بازار پوشاک میلیونی خیابان پاسدارن حاضر و به گزارش های تخلف دریافتی رسیدگی کرد.
در یکی از این واحدهای صنفی کیف زنانه به قیمت پنج میلیون و ۳۸۰ هزار تومان، یک جفت کفش به قیمت یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان، یک نوع تی شرت به قیمت ۷۵۰ هزار تومان و یک کت تک به قیمت ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به فروش می رسید.
در بازدید بارزسان اتاق اصناف، فروشنده هیچ فاکتور خریدی به بازرسان ارائه نکرد.
رئیس گشت های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: ابتدای امر با قیمت این پوشاک کاری نداریم و آنچه برای ما اهمیت دارد، فاکتور خرید این کالاهاست که بر اساس آن بررسی کنیم که آیا قیمت عرضه شده قانونی است یا خیر؟
وی با اشاره به این که این واحد صنفی هیچ فاکتوری به ما ارائه نمی کند، گفت: نبود فاکتور در واحد صنفی تخلف است.
۶۶ معلم زندانی محکوم به جرائم غیرعمد آزاد می‌شوند
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: این ستاد مردمی بنا دارد در طرحی ویژه به مناسبت گرامیداشت روز معلم زمینه آزادی ۶۶ معلم زندانی محکوم به جرائم غیرعمد و غیرکلاهبرداری را فراهم کند.
سید اسدالله جولایی با اشاره به اینکه همه این افراد در نیمه دوم سال ۹۳ زندانی شده‌اند، گفت: ۶ نفر از این افراد به علت محکومیت مهریه، ۱ نفر بدلیل محکومیت دیه و بقیه مددجویان به سبب پرونده‌های مالی ناشی از صدور چک و یا ضمانت از افراد در زندان به سر می‌برند.
وی با اشاره به اینکه طرح مزبور به زندانیان ۱۹ استان کشور اختصاص می‌یابد گفت: استان‌های ایلام با ۷ زندانی، کهکیلویه‌و بویراحمد و کردستان با ۶ زندانی بیشترین آمار این زندانیان را به خود اختصاص داده‌اند.
جولایی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مددجویان سرپرست خانواده هستند، گفت: مبلغ کل بدهی این افراد ۱۱۰ میلیارد و ۱۶۸ میلیون ریال است که با همکاری شکات و طلبکاران و با احتساب آورده خود مددجویان از این مبلغ حدود ۲۴ میلیارد ریال کسر شده و مابقی اعتبار مورد نیاز بیش از ۸۵ میلیارد ریال است.
پایان پیام/
نظر شما