به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، تیم مذاکره کننده هسته ای دولت یازدهم کمی متفاوت از تیم های مذاکره کننده هسته ای دوره های قبل کشورمان همواره تاکیدشان بر این بوده که یکی از اهداف اصلیشان از مذاکره با غرب بر سر پرونده هسته ای ایران، لغو کردن تحریم های ظالمانه یک طرف علیه کشورمان است.
بنابر آخرین نتیجه ای که تا کنون از این دور مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ منتشر شده یعنی همان بیانیه مطبوعاتی لوزان در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و نگارش توافق جامع هسته ای تمام تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران، شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک لغو خواهد شد.
اما تحریم های ثبت شده علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل پیشرفته تر شدن برنامه هسته ای کشورمان در سال های آخر کدامند؟
انتقال پول و منابع مالی به و از ایران، تحریم همکاریها و مراودات بانکی با ایران، ممنوعیت بیمه، تحریم خدمات ارسال پیامهای مالی (سوءیفت)، تحریم اعطای حمایتهای مالی و اعطای اعتبارات و تضمین های مالی در تجارت با ایران، تحریم اعطای وام، کمکهای مالی و کمکهای ترجیحی به دولت و نهادهای مالی ایرانی، تحریم اسکناس، طلا، الماس و فلزات گرانبها، تحریم واردات نفت و گاز از ایران، و ضرورت کاهش تدریجی و پلکانی واردات نفت ایران از سوی چند کشور باقیمانده خریدار نفت ایران، ممنوعیت واردات محصولات پتروشیمی، تحریم صادرات تجهیزات کلیدی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ممنوعیت سرمایه گذاری در صنایع و بخشهای نفتی، گاز و پتروشیمی، تحریمهای مرتبط به کشتیرانی و کشتی سازی، تحریم ترابری و همچنین نقل و انتقال نفت، تحریم ریال، تحریم تحویل اسکناس دلار از طرف بانکها و نهادهای مالی به ایران، ممنوعیت نقل و انتقال عایدات صادراتی و تجاری از خارج به ایران، تحریم صادرات قطعات آماده اتومبیل به ایران، ممنوعیت صدور گواهینامه ایمنی هوایی از سوی شرکتهای سازنده هواپیما، و تحریم تعمیر هواپیما و قطعات هواپیماهای ایران.
همچنین در کنار این تحریمهای موضوعی که بر اساس قوانین متعدد تحریم در آمریکا و اروپا وضع شده اند، بانکها ، نهادها و سازمانهای متعددی از ج.ا.ایران نیز تحت تحریم قرار دارند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکهای متعدد دیگری چون بانک سپه، بانک ملت، بانک مسکن، بانک ملی، بانک رفاه کارگران، بانک تجارت، بانک کشاورزی، بانک دی، هواپیمایی ج. ا. ایران( ایران ایر)، کشتیرانی ج. ا. ایران، شرکت ملی نفت ایران و تمامی سازمانهای تابعه آن، شرکتهای نفتی متعددی از ایران، شرکت نفتکش ج. ا. ایران، شرکت بازرگانی پتروشیمی، سازمان انرژی اتمی ایران و سازمانهای تابعه آن و... علاوه بر نهادها و سازمانهای اقتصادی و مالی ج.ا.ایران، صدها نفر از اشخاص حقیقی به لحاظ مشارکت و فعالیت در این سازمانها و یا به لحاظ فعالیتهای شخصی مرتبط ، در لیست ممنوعیت سفر و توقیف اموال در کشورهای خارجی قرار گرفته اند.
پایان پیام/
نظر شما