موسسات اعتباری غیر بانکی مشمول نظارت بانک مرکزی می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 6 اردیبهشت با دو فوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 آن با 158 رای موافق، 20 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 227 رای موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکها و همچنین ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی و عملیات بانکی مبادرت می ورزند نیز می شوند.

محمدرضا باهنر نماینده تهران در مجلس به عنوان یکی از طراحان این استفساریه گفت: در رابطه با مباحث اقتصادی بحث های زیادی مطرح می شود و مسئولین نظام و قوای مختلف و فعالین اقتصادی بر روی مقاصد اقتصادی بحث های زیادی دارند و دل نگرانی در رابطه با توسعه و سرمایه گذاری بخش های مختلف دارند.

وی اظهار کرد: روشن شده است که فساد اقتصادی مانع از حضور سالم فعالان اقتصادی در عرصه اقتصادی می شود و یک مساله و معضل است که حل آن از دغدغه های اصلی مسئولان نظام است.

باهنر تاکید کرد: در حال حاضر نوع فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی قضیه دوغ و دوشاب است که با هم سنجیده می شود و برخی رعایت قوانین و مقررات می کنند اما در صحنه ناعادلانه رقابت عقب می ماند.

وی تاکید کرد: چند روزی است که دولت و شورای پول و اعتبار به دنبال نهایی کردن سود بانکی است اما این دلنگرانی وجود دارد که بعضی ها به این مصوبات توجه می کنند و بعضی نیز نمی کنند و جایی برای رصد آنها وجود ندارد.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: در سال 93 بانک مرکزی طرح های خوبی را طراحی کرده است برای اینکه فعالیت های بانکی منضبط شوند اما متاسفانه برخی قوانین وجود دارند که جلوی این کار بانک مرکزی را می گیرند و آنها نمی توانند به این کار دست بزنند.

وی تاکید کرد: ما در این طرح استفساریه خواسته ایم که موسسات اعتباری غیربانکی نیز مشمول قوانین و مقررات ناظر بر بانکها شود تا این خلاء‌قانونی برطرف شود.

ابراهیم نکو نماینده رباط کریم در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: اینکه چرا این طرح به صورت دو فوریت مطرح شده است و صحبتهای آقای باهنر نیز قانع کننده نبوده است.

وی تصریح کرد: آنچه را که به جای اینکه طرح ارایه دهیم نمی گذاریم بانک مرکزی خودش کارش را پیش ببرد.

همچنین احمد توکلی نماینده تهران در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: در حال حاضر بسیاری از موسسات اعتباری غیربانکی فعالیتهای اقتصادی انجام می دهد بدون اینکه به جایی پاسخگو باشد نمونه بارز موسسه ای است که حجت 8 نامیده شده است و بانک مرکزی برای آنها چندین بار نامه داده است هیئت مدیره را معرفی کند اما آنها چنین کاری را انجام نداده اند.

وی اظهار کرد: برای اینکه برخی قانون را دور بزنند می بینیم که بانک دولتی و بانک خصوصی ضربدری عمل می کنند و به شرکتهای هم وام می دهند تا بتوانند قانون را دور بزنند.

توکلی تصریح کرد: این سالهایی که در زندگی مردم می بینید برای اینکه تپه هایی است که در اقتصاد ایجاد شده است.