پناهجویان ایرانی در استرالیا؛ موضوع رایزنی های مقامات دو کشور

خبرگزاری شبستان: جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا روز شنبه در سفر به تهران و در جریان دیدار با مقامات ارشد ایرانی در مورد دو موضوع مهم گفت و گو کرد.خانم بیشاپ در این سفر در مورد پناه جویان ایرانی در استرالیا و همچنین مساله هسته ای ، مواضع کشور خود را بیان کرد.در این نوشتار قصد داریم مساله پناه جویان ایرانی را مورد مداقه قرار دهیم.

بیوگرافی خانم وزیر :

جولی ایزابل بیشاپ در 17 ماه ژوئیه سال 1956 متولد شد. این سیاستمدار استرالیایی که اکنون به عنوان وزیر امور خارجه در کشورش فعالیت می کند، از سال 2007 معاون رهبر حزب لیبرال بوده است. وی در شهر آدلاید بزرگ شد و مدرک لیسانس خود را نیز در رشته حقوق از دانشگاه آدلاید گرفت و بعدتر برای تحصیل در دانشکده بازرگانی هاروارد به شهر بوستون سفر کرد.بیشاپ فعالیت سیاسی خود را پس از انتخابات فدرالی سال 1998 و به عنوان یکی از اعضای مجلس نمایندگان آغاز کرد. وی در دوران هاوارد و در سال های 2003 تا 2006 در سمت وزیر خدمات اجتماعی و در سال های 2006 تا 2007 در سمت وزیر علوم، آموزش و پرورش ایفای نقش کرده است. در پی شکست دولت ائتلافی در انتخابات سال 2007، بیشاپ به عنوان معاون رهبر حزب لیبرال و در کابینه برندون نلسون به عنوان معاون رهبر مخالفان انتخاب شد. در پی روی کار آمدن دولت ائتلافی به نخست وزیری تونی ابوت در سال 2013، بیشاپ همچنان سمت خود را به عنوان معاون رهبر مخالفان حفظ و در تاریخ 18 ماه سپتامبر سال 2013 به عنوان اولین وزیر امور خارجه زن در کشورش سوگند یاد کرد.[i]

مساله پناهجویان ایرانی در استرالیا:

هر سال تعداد زیادی از مردم کشورهای در حال توسعه به امید یافتن شرایط بهتر زندگی ، کار و تحصیل به کشورهای توسعه یافته جهان از جمله استرالیا مهاجرت می کنند.آنهایی که مدرک تحصیلی گرفته از دانشگاههای معتبر کشور خود دارند سعی می کنند با گرفتن پذیرش از دانشگاههای معتبر استرالیا ، به آن کشور مهاجرت کنند.بسیاری نیز یا سرمایه کافی دارند و یا به امید کسب درآمد بهتر عازم استرالیا می شوند.اما عده ای که یا نمی توانند قانونی بروند و یا صبر و تحملشان اندک است ، راه دیگری برای مهارجت و رسیدن به استرالیا انتخاب می کنند: « سفر غیر قانونی دریایی از طریق کشورهای جنوب شرق آسیا.»

انتقال پناهجويان از طريق آبهاي اندونزي به استراليا از چالش هاي دولت استراليا است.
غرق شدن قايق هاي حامل پناهجويان به دليل اينكه فاقد استاندارد ايمني هستند و از طرفي نيز شمار زيادي از پناهجويان را حمل مي كنند، همواره در صدر اخبار رسانه هاي استراليا و جنوب شرق آسيا قرار دارند. اغلب پناهجويان به استراليا از كشورهاي ايران، سريلانكا و افغانستان هستند.

تا قبل از سیاست های سخت گیرانه دولت استرالیا به نخست وزیری تونی ابوت ، مهاجران غیر قانونی یا دریا جان خود را از دست می دادند و یا به کشور خود بر می گشتند و یا به نوعی وارد استرالیا می شدند.اما حالا آنهایی که زنده مانده اند و از دریای طوفانی شرق آسیا به سلامت عبور کرده اند باید در کمپ هایی بمانند که بدتر از زندان است و خشونت پلیس استرالیا آن را غیر قابل تحملتر می کند.این پناه جویان در کمپهای گینه نو و مانوس در بدترین شرایط نگه داری می شوند و جرائم ضد حقوق بشری بارها علیه آنان رخ داده است.

تعداد ایرانی ها در کمپهای نگهداری پناه جویان:

گزارش ها حاکی از آن است که حدود یک پنجم پناهجویان بازداشتی در استرالیا ایرانی می باشند. به نقل از خبرگزاری فرانسه بر اساس آمار رسمی که آخر ماه مارس اعلام شده، حدود ۲۰ درصد از ۱۸۴۸ نفری که در اردوگاه پناهجویان در داخل استرالیا نگهداری می‌شوند، ایرانی هستند.تعداد زیادی از حدود ۱۷۰۰ نفر پناهجوی ساکن اردوگاه‌های نائورو و پاپوا گینه نو را هم ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند.

همچنین برآورد می‌شود که هزاران ایرانی با اجازه اقامت موقت در استرالیا زندگی می‌کنند و در انتظار تصمیم‌گیری درباره وضعیت پناهندگی‌شان هستند.به گفته وکلای پناهندگان، ۴۵ پناهجوی ایرانی که تقاضای پناهندگی‌شان رد شده و از بازگشت به ایران امتناع می‌کنند، در وضعیت بازداشت دائم در اردوگاه‌های پناهجویان به سر می‌برند.

دولت استرالیا و کمپ های نگهداری پناه جویان:

با نگاهی به سیاست‌های پذیرش پناهجویان از سوی دولت استرالیا درمی‌یابیم از زمانی که تونی ابوت در سال2013 به عنوان رهبر حزب محافظه کار لیبرال‌های استرالیا نخست‌وزیر این کشور شد، تلاش برای توقف قایق‌های پناهجویان را همانطور که به رای دهندگان خود وعده داده بود در صدر برنامه هایش قرار داد و شرایط برای مهاجران غیرقانونی که قصد داشتند به وسیله قایق خود را از اندونزی به استرالیا برسانند، فرق کرد. او در تبلیغات انتخاباتی خود هم اعلام کرده بود در صورتی که در انتخابات نخست‌وزیری این کشور پیروز شود سیاست سختگیرانه‌ای در مورد مهاجران اعمال خواهد کرد . وی گفته بود یک فرمانده نظامی برای هدایت عملیات مربوط به مقابله با قاچاقچیان انسان تعیین خواهد کرد و اقامت پناهجویانی که موقعیت پناهندگی بگیرند نیز با ویزای موقتی قابل تمدید، محدود خواهد شد.همچنین ابوت، اعلام کرده بود در صورتی که نخست وزیر استرالیا شود ، بیش از 30هزار پناهجویی که درخواست پناهندگی آنان در دست رسیدگی است، هرگز اجازه اقامت دائم در استرالیا را نخواهند یافت. در صورت قبول درخواست پناهندگی، به این افراد هم صرفا ویزای موقت سه ساله داده می‌شود و در مورد پیوستن اعضای خانواده و اجازه کار آنان نیز محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد.هرچند قوانین در رابطه با پذیرش و اسکان پناهجویان قبل از این دولت به تصویب رسیده است و لی اجرای آن به دولت فعلی این کشور واگذار شد به این صورت که دولت استرالیا از سال ۲۰۱۳ تمام پناهجویانی که به صورت غیر قانونی از طریق دریا قصد ورود به خاک این کشور را داشتند به اردوگاه هایی در جزیره مانوس پاپوآ گینه نو یا کشور کوچک نوارو می فرستد و به هیچ یک از آنها پناهندگی نمی‌دهد.[ii]

شکنجه یا مرگ؛سرنوشت پناه جویان در استرالیا:

سال گذشته علاوه بر حمید خزایی 24ساله که در اردوگاه مانوس به دلیل عفونت ناشی از جراحتی که در ناحیه پا داشت و به دلیل فقدان بهداشت و رسیدگی پزشکی از دست رفت ، رضا براتی ۲۳ ساله که او هم پناهجوی ایرانی بود در پی اعتراض به وضعیت بد معیشتی و بهداشتی اردوگاهی که در آن به سر می‌برد توسط ماموران اردوگاه که تبعه گینه‌نو بودند مورد ضرب و شتم قرارگرفت و در نهایت کشته شد و همچنان اعتراض های پناهجویان به بلاتکلیفی و وضعیت نامناسب اردوگاه‌ها ادامه دارد و حتی برخی برای رهایی از این بلاتکلیفی‌ها دست به اعتصاب غذا هم زده‌اند که نتیجه خاصی هم به دنبال نداشته است.گزارش‌هایی هم حاکی از این است که پناهجویانی که در جزیره گینه مشغول به کار شده اند توسط بومیان این جزیره مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند زیرا محلی‌ها برای خانواده خود و از دست دادن شغل‌شان نگران هستند.[iii]

واکنش مقامات استرالیایی به انتقادات سازمان ملل:

سازمانهای مدافع حقوق بشر و حقوق پناهجویان نیز همواره، دولت استرالیا را به نقض آشکار حقوق بشر و استفاده از روشهای غیر انسانی برای حل بحرانهای مهاجرتی خود متهم نموده اند.بعنوان مثال کمسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد که با نام اختصاری یو ان اچ سی آر معروف است، به تازگی گزارشی را منتشر کرده که نتایج تحقیقات آن سازمان درباره وضعیت پناهجویان محصور در جزایر گینه نو توسط دولت استرالیا می باشد. در این گزارش گفته شده بعد از آنکه دو پناهجو درباره حوادث جزیره مانوس و برخوردهای خشونت‌آمیز در آنجا شهادت داده اند، با آنها بدرفتاری شده است.در ماه‌های گذشته کمیساریای عالی پناهندگان و نهادهای بین‌المللی به شدت از رفتار کشور استرالیا با پناهجویان انتقاد کرده‌اند. "خوان مندز" گزارشگر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود، دولت استرالیا را متهم کرد که در رفتار با پناهجویان از جمله کودکان، قوانین بین المللی را در زمینه شکنجه و رفتار انسانی با پناهجویان نقض کرده است.آقای مندز گفته که استرالیا نتوانسته بازداشت کودکان و رفتار خشونت‌آمیز با پناهجویان را در مراکز ساحلی پذیرش پناهجو متوقف کند.

تونی ابوت نخست وزیر استرالیا در واکنشی تند و غیر معمول درباره این گزارش به خبرنگاران گفته است: «من واقعا فکر می‌کنم که استرالیایی‌ها از این‌که سازمان ملل درباره پناهجویان برایشان سخنرانی کند، خسته شده‌اند.او می گوید: «این انتقادات به دولت استرالیا در حالی است که ما به طور مشخص قایق مهاجران غیر قانونی را متوقف کردیم و با متوقف کردن قایق‌ها، به مرگ‌هایی که در آب اتفاق می‌افتاد، پایان دادیم.»نخست وزیر استرالیا که دولت او با وعده متوقف کردن سیل پناهجویان و مهاجران غیر قانونی قایق سوار به سوی سواحل استرالیا روی کار آمد، مدعی شد که متوقف کردن حرکت قایق‌های مهاجران به‌ویژه از اندونزی، انسانی‌ترین کاری بوده که استرالیا انجام داده است. او افزود این قایقها که از اندونزی حرکت می کردند صدها انسان را به کشتن دادند.

همچنین سال گذشته نیز وکلای پناهجویان محصور توسط استرالیا در کمپ مانوس واقع در جزیره پاپوآ گینه نو اعلام کرده اند که به نمایندگی از سوی 350 تن پناهجوی مستقر در این کمپ دادخواستی را تسلیم دادگاه عالی استرالیا کرده اند و طی آن حکومت گینه نو و وزارت امور مهاجرت استرالیا به ویژه شخص "اسکات موریسون" وزیر امور مهاجرت را متهم به ارتکاب "جرائم ضد بشری" نموده اند.

حقوق بین الملل چه می گوید؟

یکی از مهم ترین حقوق پناهندگان که مورد تأکید فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به کشوری است که به دلایل گوناگون از آن کشور رانده و یا ناگزیر به ترک آن شده اند. این اصل همواره مورد حمایت جدّی سازمان ملل و سایر نهادهای مربوط قرار گرفته است. بند اول ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو می گوید: «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده ای را به سرزمین هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد و... زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهد کرد یا باز نخواهد گردانید.»

کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارهای موهن و غیرانسانی، چنین دستور می دهد که: «هیچ دولت عضو کنوانسیون، شخص را به کشور دیگری که شواهد جدّی مبنی بر وجود شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.» در قطعنامه ها و اعلامیه های مختلف بین المللی، منطقه ای و کشوری نیز این اصل مورد تأکید قرارگرفته است.

آیین نامه پناهندگان در ایران: طبق مصوّبه هیأت وزیران در ۲۵/۹/۱۳۴۲ بنابه پیشنهاد وزیر کشور وقت ایران، مواد چندگانه راجع به پناهندگان در ایران به تصویب رسیده که در مادّه دوازدهم آن آمده: «پناهنده را نمی توان اجباراً به کشوری که در آنجا جان یا آزادی اش به علل سیاسی، نژادی، مذهبی یا تعلق به گروه های اجتماعی در معرض خطر است، اعزام نمود»

این اصل بین المللی مورد تأکید، استثنایی هم دارد که در بند دوم ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است: «اما پناهنده ای که طبق دلایل کافی و موجّه، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک بوده و یا مرتکب جرم مهمی شده باشد، از امتیاز این مادّه برخوردار نخواهد بود.»بنابراین، تا زمانی که شرایط مساعد برای بازگشت پناهندگان به کشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان، بر خلاف اعلامیه وقطعنامه های مختلف راجع به پناهندگان خواهدبود.چون ایران برای پذیرش اتباع خود اعلام آمادگی کرده است و شرایط برای بازگشت آنان مهیا می باشد ، بدین ترتیب پناه جویان ایرانی می توانند بدون هیچ نگرانی از استرالیا خارج شوند.

اقدامات دولت ایران:

دولت ایران همواره بر پیگیری حقوق شهروندی اتباع خود تاکید نموده است.مقامات استرالیا همواره به گونه ای مصاحبه کرده اند که گویا ایران حاضر نیست شهروندان خود را بپذیرد.دولت استرالیا سعی دارد برای رهایی از فشار های حقوق بشری و همچنین کاهش هزینه های نگه داری (؟!)پناه جویان ایرانی ، آنها را به ایران بازگرداند.ایران برای بازگشت آنان آماده است و حاضر است تا از حقوق شهروندی اتباع خود حمایت کند.