به گزارش خبرگزاری شبستان از خرم آباد، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، امروز(29 بهمن) در جلسه شورای گفت و گوی دولت در بخش خصوصی در خرم‌آباد اظهار کرد: امسال به رغم تحریم های ظالمانه اعتبار عمرانی کشور به 30 هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.
وی، با بیان اینکه تولید و اشتغال شاخص های توسعه هستند، افزود: تکیه برتوان ملی و تلاش برای تحقق شاخص های توسعه باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
پور محمدی، اظهار داشت: توجه به شاخص های چون تولید می تواند موجب تقویت اشتغال و اقتصاد و توسعه خدمات رفاهی شود.
وی با بیان اینکه در این راستا منابع دولت محدود است، خاطرتشان کرد: دولت جهت تقویت اشتغال و اقتصاد در کشور تصمیم گرفته که کار را به بخش خصوصی واگذار کند.
حجت‌الاسلام پورمحمدی ادامه داد: به لطف خدا به رغم تحریم های دشمنان امروز کشور ایران اسلامی از ظرفیت تخصصی خوبی برخوردار است و همین ظرفیت باعث شده که سطح رشد و ارتقای تخصصی و مدیریت در کشور بالا رود.
وزیر دادگستری تاکید کرد: جهت مقابله با تحریم های دشمنان باید با اراده قوی و تکیه برتوانمندی ها و داشته های ملی گام برداشت.
پورمحمدی، با بیان اینکه اقتصاد ما هنوز دولتی است و همه ابزارها، امکانات و مجوزها در اختیار ما دولتی‌هاست، افزود: تقویت بخش خصوصی جهت تقویت اقتصاد و اشتغال جامعه ضروری است.
وی اذعان داشت: اگر بخش خصوصی هوشمندانه و با برنامه وارد عرصه عمل شود، در توسعه کشور نقش‌آفرینی بی بدیل خواهد داشت.
وزیر دادگستری گفت: تلاش ما این است که در زمینه مجوزها، روابط، مقررات و آئین‌نامه‌ها گیرهای دولتی را کاهش دهیم تا بخش خصوصی بتواند به خوبی در این زمینه وارد شود.
پورمحمدی با اشاره به وضعیت استان لرستان، گفت: باتوجه به بیان استاندار لرستان سه هزار و 600میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در این استان وجود دارد.
وی افزود: جهت خروج از این وضعیت باید بر اساس اولویت‌بندی پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، تکمیل و پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند تعطیل شوند.
پایان پیام/
نظر شما