به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از منابع خبری، ربوده شدن زید الجنابی نماینده پارلمان عراق موجی از اعتراضات نمایندگان اهل سنت و به ویژه دو ائتلاف فهرست ملی و نیروهای عراق را به همراه داشت و علاوی و نجیفی، دو تن از معاونان رئیس جمهور نیز فعالیت خود را به حالت تعلیق در آوردند.
طیف نجیفی و علاوی در پی مسائل به وجود آمده سعی دارند با نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت دولت و رئیس جمهور، آنان را مسئول اصلی وقایع اخیر تلقی کرده و در واقع بدین وسیله به جهت مخالفت حکومت مرکزی با حضور گروه های بین المللی در استان های سنی نشین، عواقب این بحران تازه را به عهده آنان بگذارند.
چالش های بغداد با طیف مذکور زمانی شدت بیشتری یافت که العبادی علی رغم بسته های پیشنهادی واشنگتن و نجیفی ها حاضر به پذیرفتن استقرار نیروهای چندملیتی در خاک عراق و مسلح کردن عشائر استان الانبار به جهت احتمال بروز درگیری های قومی و متشنج شدن اوضاع داخلی نشد.
برخی طیف های اهل سنت که برگ برنده برای گرفتن امتیاز و اعلام خود مختاری را از دست رفته می دیدند، کوشیدند با برگزاری نشست های مختلف با اعمال فشار بر سیاسیون به خواست خود جامه عمل بپوشانند اما با رقم خوردن شکستی دیگر، آنان اینک برهم زدن صفحه بازی را در دستور کار خود قرار داده اند از آنجا که تمایل ندارند دستاوردهای تفوق نیروهای امنیتی بر داعش به سود نهادهای حکومتی تمام شود.
از سوی دیگر اقدام اخیر آنان به منزله ارسال پیام برای کنشگران خارجی در جهت ورود به قضایای داخلی این کشور و پیگیری مجدد طرح تجزیه و فدرالی شدن عراق است موضوعی که یقینا از منظر راهبردی به ویژه پس از به عقب رانده شدن عناصر داعش به عنوان مهم ترین گزینه مخالفان منطقه ای العبادی روی میز تصمیم سازان قرار گرفته است.
پایان پیام /
نظر شما