اهداف قانون گارد ملی عراق

به گزارش خبرگزاری شبستان، یکی از ضرورتهای عراق در برهه کنونی وحدت در همه زمینه ها به ویژه نظامی برای بیرون کردن داعش از مناطق اشغال شده از سوی این گروه است.قانون گارد ملی که از چند ماه قبل مطرح شده، در همین راستا است. گارد ملي يكي از بندهاي برنامه هاي حيدر العبادي براي تشكيل دولت بود و در واقع يكي از شروط ائتلاف نيروهاي عراقي(سني) براي پيوستن به دولت جديد عراق تشكيل گارد ملي هر استان بود.

سامان عبدالله عضو کمیته تدوین پیش نویس قانون گارد ملی و وزیر مشاور در امور کابینه عراق از پایان کارهای مربوط به تهیه پیش نویس قانون گارد ملی که شامل بند ارتباط نیروهای گارد با دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح حیدر العبادی باشد و اینکه استقرار آنها در برخی استانها و اینکه تابع قوانین خدمات نظامی از نظر تسلیحاتی و حقوق باشد خبر داد.

این در حالی است که جاسم محمد جعفر از نمایندگان مجلس عراق گفت: تعداد اعضای گارد ملی 120 هزار نفر خواهد بود که در ردیف بودجه سال جاری گنجانده شده است.هفتاد هزار نفر از شیعیان و پنجاه هزار نفر از اهل سنت در رده های اصلی و احتیاط هستند.

تشکیل گارد ملی مورد حمایت سیاستمداران عراقی است اما اعتراضاتی از سوی کردها با آن شده است. هوشیار عبدالله عضو کمیسیون دفاع وامنیت پارلمان عراق در این باره گفت: تشکیل گارد ملی در کنار دیگر نیروهای امنیتی اقدامی اشتباه است زیرا سلاح باید در دست نیروهای رسمی باشد.

اما چرا برخی مخالفتها با این قانون وجود دارد؟

علت مخالفتها این است که با توجه به اینکه هر استان می تواند خود نیروی نظامی تشکیل دهد این نگرانی وجود دارد که تشکیل گارد ملی به افزایش تنش ها میان این استانها تبدیل شود زیرا استانها مشکلات حل نشده ای دارند که از جمله آنها مرزهای اداری هر استان به ویژه در مناطق مورد نزاع است.

اهداف گارد ملی:

از جمله اهدافی که برای گارد ملی در نظر گرفته شده است پیوستن نیروهای مردمی و عشایری و بیداری به آن و برقرار کردن امنیت استانهایی که تحت کنترل داعش قرار دارند است.البته آنها هماهنگ با مسئولان محلی عمل می کنند.از ویژگی های این قانون ایفای نقش بیشتر به حکومتهای محلی از نظر اداری است و اجرای عملیات با هماهنگی و نظارت فرماندهان نظامی است. گارد ملی، چارچوبی قانونی برای دربرگرفتن مبارزان عشایر و نیروهای داوطلب مردمی است.
دفتر العبادی، هدف از تشکیل گارد ملی را جلوگیری از وقوع درگیری های جانبی پس از آزادی اراضی از سیطره گروه تروریستی داعش اعلام کرد که زمینه ساز انحصار مجوز حمل سلاح در دست دولت می شود.

متن پیش نویس قانون گارد ملی

پيش نويس قانون گارد ملي به شرح زير است:

ماده اول، تعاريف:

1-نيروهاي نظامي: نيروهاي گارد ملي در چارچوب استان و تشكيل از ميان ساكنان اين استان.
2-واحدهاي اداري: نواحي و مناطق كه استان ها را تشكيل مي دهد.
3-توازن: توازن طيف هايي كه نمايندگان استان در تشكيل گارد ملي هستند.
4-شوراي امنيتي استان: هيئت عالي ناظر بر اداره پرونده امنيتي و اداره نيروهاي نظامي در داخل استاني با اكثريت دو سوم اعضا و شامل نمايندگان استان و رئيس شوراي استان و معاونان آن است.
ماده دوم، تشكيل نيروهاي نظامي:

1- نيروهاي نظامي بومي در هر استان از خود ساكنان اين استان تشكيل مي شود و ساكنان مناطق و نواحي و مركز استان داوطلب مي شوند تا همه طيف ها نمايندگان واقعي داشته باشند.
2- اولويت با نظاميان وابسته به ارتش سابق عراق از افسران و ديگر رده هاي نظامي است فارغ از قوانين و ضوابط امنيتي يا سياسي مانند قانون مجازات وعدالت است.
3- ادغام شبه نظاميان و تشكيلات نظامي غير از نيروهاي رسمي در نيروهاي گارد ملي ممنوع است.
4- كساني كه داوطلب مي شوند يا به خدمت گارد ملي در مي آيند بايد سوء پيشنيه در زمينه قتل ملت عراق و جرايم نداشته باشند و به وحدت عراق وفادار باشند و حامي تجزيه آن نباشند و در داراي حسن شهرت باشند.
5- ضوابط مربوط به ميزان نسبت نيروهاي نظامي بر اساس بافت جمعيتي و ميزان پراكندگي جمعيت و تنوع در واحدهاي اداري صورت مي گيرد تا همه طيف ها بر اساس تنوع و مراعات ويژگي برخي استان ها در آن حضور داشته باشند.
آ. در استان كركوك نسبت مذكور براي اعراب و كردها كه پيشمرگان را نيز شامل مي شود و تركمن ها 32 درصد است و براي مسيحي ها چهار درصد در نظر گرفته شده است و اين بر اساس واحدهاي اداري رسمي است.
ب- در استان بغداد 50 درصد از عرب است و اين نسبت كلي در استان بغداد است و بر اساس گستردگي جمعيتي و تنوع طيف ها در هر واحد اداري تفاوت مي كند تا بر نسبت كلي در استان تاثيرگذار نباشد.

ماده سوم،اداره و تسليح نيروهاي مسلح:

1-فرماندهاي نيروهاي نظامي در هر استان استقلال در تصميم گيري براي اداره امور خود دارد و با استان و تحت نظارت شوراي امنيت استان است كه مي تواند تصميمات را با اكثريت دو سوم لغو كند.
2- مقر فرماندهي نيروهاي نظامي در داخل استان است و مقرهايي در مناطق و نواحي بر اساس بافت بومي منطقه دارد.
3- نيروهاي نظامي تابع قوانين نظامي، اداري، قانوني، مالي، و كيفر و مجازات نظامي هستند و زير نظر فرماندهي كل نيروهاي مسلح و نظارت پارلمان هستند.
4- تجهيز نيروهاي نظامي بر اساس ضوابط تجهيز و تسليح واحدهاي نظامي هستند به استثناي نيروي هوايي،زرهي و توپخانه.
6- نيروهاي نظامي در چارچوب مرزهاي اداري استاني كه در آن تشكيل مي شوند فعاليت مي كنند و اجازه ماموريت نظامي خارج از مرزهاي استان مذكور را ندارند.

ماده چهارم،ماموريت ها و وظايف نيروهاي گارد ملي:

1-نيروهاي گارد ملي وظيفه حمايت از مرزهاي استاني كه در آن تشكيل مي شوند را دارند و با نيروهاي امنيتي براي برقراري امنيت و دخالت در هنگام ضرورت همكاري مي كنند.
2-فعاليت نيروهاي نظامي و خروج آن از پادگان ها و استقرار آنها در هنگام نياز بر اساس اختيارات و توان فرماندهي مركزي در مركز فرماندهي استان است.
3-نيروهاي نظامي تابع قوانين و دستورات هستند و حق عبور از اختيارات خود را ندارند و بايد به اصول حقوق بشر پايبند باشند.
4-نيروهاي گارد ملي حق بازداشت را مطلقا ندارند اما امكان كمك به نيروهاي امنيتي كه حكم قضايي بازداشت دارند، را دارند.
5نيروهاي گارد ملي در هنگام بلايا، جنگها و موضوعات بشردوستانه به شهروندان كمك مي كنند و از موسسات خدمات رساني در هنگام ضرورت حمايت لجستيكي و مهندسي مي كنند.
7- فرماندهي گارد ملي در داخل استان تعداد اعضاي گارد ملي را با موافقت فرماندهي كلي نيروهاي مسلح كم يا زياد مي كند.

ماده پنجم:

نيروهاي گارد ملي نمي توانند خارج از مرزهاي استان مطلقا عمل كنند و اجازه ورود نيروهايي خارج از استان اعم از ارتش عراق يا گارد ملي ديگر استان ها وجود ندارد مگر با مجوز مقامات محلي مسئول در داخل استان مربوطه يا بنا به درخواست آن در هنگام شرايط اضطراري و جنگ از سوي پارلمان.

ماده ششم:

كميته‌هاي محلي در هر استان براي اجراي احكام اين قانون پس از صدور دستورات درباره تسهيل اجراي آن از سوي وزات دفاع تشكيل مي شود و هر كميته مركب از نمايندگان وزارت دفاع و فرماندهي كل نيروهاي مسلح و اعضاي شوراي استان ها است. سه كميته مركزي كه رياست آنرا معاونان نخست وزير برعهده دارد و وزير دفاع و مشاور امنيت ملي و نماينده و نماينده فرماندهي كل نيروهاي مسلح و نمايندگان مردم استان است و سه كميته ناظر كه هريك كميته هاي فرعي از سه منطقه جنوب،غرب و شمال وجود دارد.

ماده هفتم:
وزارت دفاع عهده دار صدور دستورات درباره اجراي اين قانون با همكاري دبير خانه نخست وزيري است.

ماده هشتم:
اين قانون پس از موافقت از سوي پارلمان و انتشار آن در روزنامه رسمي اجرايي مي شود.