به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر ، طالبی يك قاضي دادگستردي گفت: معتاد شخصی است که قربانی جرم است نه بزهکار، او معلول است و علت جرم، سوداگران مرگ و توزیع‌کنندگان مواد مخدر هستند درواقع مجرمان اصلی قاچاقچیان مي‌باشند، لذا بايد مجازات‌هاي سنگيني براي قاچاقچيان اعمال شود.در گفت‌وگو با روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر را در كشور ايده‌اي جديد و خوب دانست و افزود: نگاه وزير كشور و دبيركل ستاد به اين موضوع حاكي از ايجاد حساسيت و دغدغه وي براي جامعه است و اين نشان مي‌دهد مبارزه با مواد مخدر نبايد تنها جنبه قضايي و حقوقي داشته باشد، بلكه بايد ريشه آن را در پديده‌هاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي هم جستجو كرد.
وي گفت متاسفانه در كشور پاي خرده فروشان مواد مخدر به ميز محاكمه و اعدام مي‌رود و آسيبي به شبكه‌هاي بزرگ قاچاق مواد مخدر نمي‌رسد چون اكثرا در دسترس نيستند .
اين قاضي دادگستري تاكيد كرد: بايد مجازات‌هاي سنگيني براي افرادي كه مواد مخدر توليد، عرضه و يا مصرف مي‌كنند، در نظر گرفته شود. مردم مي‌توانند در مشاركت با مسوولان دست اندركار و مربوطه اين مجازات ها را تعيين كنند.
طالبي با اشاره به اينكه در چند سال اخير شاهد افزايش توليد و عرضه انواع مواد مخدر و روانگردان‌ها در كشور هستيم، ادامه داد: جرم مواد مخدر يك پديده اجتماعي و محيطي است، وقتي اين مواد به راحتي و با كمترين هزينه، بويژه ميان دختران و پسران نوجوان و جوانان توزيع مي‌شود، دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي به سراغ خرده فروشان مي‌روند و مجازات‌هاي سنگين براي آنان در نظر مي‌گيرند، در حاليكه اين راهكار درستي نيست و باندهاي مافيايي همچنان به كار خود ادامه مي دهند.
وي تصريح كرد: به عبارتي ديگر معتاد شخصی است که قربانی جرم است نه بزهکار، او معلول است و علت جرم، سوداگران مرگ و توزیع‌کنندگان مواد مخدر هستند درواقع مجرمان اصلی قاچاقچیان مي‌باشند ، لذا اعتیاد را باید معلول قاچاق مواد مخدر دانست.
اين قاضي دادگستري با انتقاد از اينكه توجه به مقوله پیشگیری از مصرف مواد مخدر و اصل کاهش تقاضا به‌عنوان یک سیاست راهبردی به حاشيه رفته است، افزود: رويكرد مبارزه با مواد مخدر را بايد به مردم سپرد، اتخاذ مجازات‌هاي سنگين دردي از اعتياد را دوا نمي‌كند، بايد براي مقابله با اين معضل از مباحث آموزش و پيشگيري بهره گرفت.
طالبي، حمایت جمعی، همکاری و همدلی اقشار مردم و مسوولان جامعه را به صورت موثر و عزم ملی جهت مبارزه با مواد مخدر را مهم و ضروري تلقي كرد و گفت: تاكنون اين حمايت و مشاركت را در جامعه مشاهده نكرده‌ايم كه اميد است با تاكيد وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر اين رويكرد تحقق يابد.
اين استاد دانشگاه، لزوم و اهمیت مشارکت مردمی، دخالت سازمان‌های غیر دولتی و تشکل‌های مردمی در طرح و اجرای اجزای مختلف برنامه‌های مدون شده در جهت مقابله با اعتياد، میدانی کردن و عملیاتی کردن آن برنامه‌ها و نحوه نظارت بر آنها را از ضروريات عنوان كرد.
طالبي، خاطرنشان كرد: همچنين براي اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر بايد نقش قوانین موجود در پیشگیری و بازدارندگی از وقوع جرايم موادمخدر، بررسی مشکلات حقوقی و قضایی موجود در مقابله با موادمخدر صنعتی، شیمیایی و روانگردان‌ها، نقش ضابطان قضایی در پیشبرد سیاست‌های و تحقق اهداف مقابله با موادمخدر بررسي شود.
پایان پیام/
نظر شما