به گزارش خبرگزاری شبستان، حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور در بخش پایانی سخنان خود درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت: این موضوع برای ما امری انتقادی و دینی است و به ان نگاه اداری نداریم.
امیری گفت: طرح مجلس از حسن نیت و احساس مسئولیت طراحانش حکایت دارد اما از جهت فنی و قانونی ایراداتی به این طرح وارد بود و در جهت به کمال بردن این طرح نظراتی داشتیم که طی نامه ای رسمی توسط وزیر به مجلس تقدیر شد و انجا اظهارنظر شورای نگهبان باعث رفع برخی از ایرادات شد.
امیری درباره اینکه حذف یارانه بگیران پردرآمد ایا از کانال استانداریها انجام می گیرد گفت: بحثهای کلی در این راستا انجام گرفته است و هفته گذشته اقای رحمانی فضلی در کمیسیون شوراها حاضر شده اند و توضیحات کلی در این رابطه دادند و فرمودند که هر تکلیفی قانون بر عهده شان بگذارند انجام می دهند و امادگی این کار اما بحث های ریز کارشناسی نیاز است.
آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
قائم مقام وزیر کشور با اشاره به آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت: شفافیت، دقت، پاسخگویی و اعلام سریع نتیجه برای وزارت کشور بسیار مهم است و تحقق آن از طریق الکترونیکی شدن انتخابات امکان‌پذیر است و از سیاست‌هایی که بر آن عنایت وجود دارد استفاده از تکنولوژی است.
وی گفت: برای این کار 95 هزار صندوق در کشور نیاز است که برای تامین آن به 400 میلیارد بودجه نیاز است.
وی افزود: برای انتخابات مجلس 25 فرایند از لحظه مراجعه وجود دارد که 24 فرایند آن بستر الکترونیکی شدن را دارند و اگر اعتبار لازم فراهم شود 95 هزار پایگاه رای گیری کامپیوتری برای الکترونیکی انتخابات ایجاد می شود.
وی با اشاره به تفاهم 100 درصدی با شورای نگهبان وجود دارد و جلسات کارشناسی برگزار شده است و در صورت تامین منابع امادگی برگزاری انتخابات الکترونیک وجود دارد که این موضوع نیاز به فرهنگسازی دارد که در جای خودش باید به ان پرداخته شود.
در ایجاد حزب معیار ما قانون است
سخنگوی وزارت کشور درباره اینکه ایا حزب اعتماد ملت ایران که از حزب منحله مشارکت درخواست حزب داده است پذیرفته است یا خیر گفت: در کمیسیون ماده 10 بنابراین بود که هر دوشنبه جلسه ای تشکیل شود که به دلیل بررسی بودجه نمایندگان معرفی شده به نمایندگی از مجلس تقاضا داده اند که این جلسه هر 15 روز برگزار شود در کمیسیون ماده 10 فارغ از تبارشناسی براساس قانون به موضوعات رسیدگی می شود و هر کسی واجد شرایط باشد می تواند از حقوق قانون بهره مند شود.
وی گفت: حزب مطرح شده نیز در حال بررسی کارشناسی است و متقاضیان مرحله رسیدگی به استعلامات هستند و هنوز جوابی نیامده است اما حزبی که قانونا منحل شود اعضای ان با اساسنامه و عنوان قبلی نمی توانند تقاضای تاسیس حزب کنند اما با مرامنامه دیگر و با عنوانی جدید به صرف انکه اعضایشان موارد حقوقی نداشته باشند می توانند اقدام کنند.
اختلاف نظر قوه قضاییه و دولت بر سر لایحه جرم سیاسی
سخنگوی وزارت کشور درباره لایحه جرم سیاسی گفت: صحبتهایی در قانون اساسی شده است اما تاکنون تعریفی برای ان انجام نگرفته؛ دولتها گاهی لایحه جرم سیاسی را به مجلس داده اند و با چالشهای حقوقی مواجه شده اند زیرا قوه قضاییه باید لایحه قضاییه را تنظیم کند و قوه معتقد است که لایحه جرم سیاسی قضایی است و باید توسط این بخش به دولت و سپس به مجلس برود. و این مساله ایجاد چالش نموده است. شورای نگهبان نیز معتقد است لوایح قضایی باید از طرف رییس قوه مطرح شود دولت نیز معتقد است قانون اساسی محل تقسیم لایحه را دولت مطرح کرده و لذا دولت باید ان را تصویب کند لذا گاهی همین مناقشات حقوقی باعث شده است تاکنون قانون صریح جرم سیاسی نداشته باشیم.
وی در پایان درباره تغییر استانداران گفت: در کشور ما دموکراسی وجود دارد و هر کسی اجازه اظهارنظر دارد و رسانه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند اما معیار ما قانون است و افراط و تفریط را قبول نداریم زیرا دولت اقای روحانی دولت اعتدال است و استانداران چه اصولگرا و چه اصلاح طلب برای ادامه کارشان از دستگاههای مختلف استعلام گرفته شده است و اینگونه نیست که حزب خاصی مدنظر باشد.
پایان پیام/
نظر شما