مخالفت مجلس با ثابت ماندن سهم صندوق توسعه  ملی از درآمدهای نفتی

خبرگزاری شبستان: نمایندگان مجلس با ثابت ماندن 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی طی 5 سال آینده مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 17 دی و در هنگام بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان پیشنهاد بازگشت به ماده 30 این لایحه را مطرح کرد.

در ماده 30 این لایحه ذکر شده است به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانک ها از ابتدای سال 93 به مدت 5 سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20 درصد تعیین می شود. این ماده در کمیسیون حذف شده بود.

در ادامه، در مورد بازگشت به این ماده حجت الاسلام ابوترابی فرد از نمایندگان رأی گیری کرد و نمایندگان با 66 رأی موافق، 103 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با بازگشت به این ماده مخالفت کردند.

حجت الاسلام مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بازگشت به این ماده را مخالف اصل 110 قانون اساسی دانست و یادآور شد: شورای نگهبان آنچه را که خلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باشد، برمی گرداند.

وی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دو جا سیاستگذاری کردند یک جا در سیاست های قانون برنامه پنجم توسعه و این ربطی به قانون برنامه ندارد و در سیاست های برنامه پنجم توسعه باید حداقل 20 درصد از منابع فروش نفت و گاز به صندوق واریز شود و این معنا دارد.

مصباحی مقدم بیان کرد: البته بند 18 اقتصاد مقاومتی که در شرایط اقتصاد مقاومتی تصویب شد ذکر شده است که ما در شرایط تحریمی ورود پیدا کرده ایم و سهم ما از درآمدهای نفتی باید کاهش یابد.

وی با بیان اینکه بودجه باید به سمت قطع وابستگی به نفت برود، گفت: به نظر ما آنچه به حساب صندوق توسعه ملی ریخته می شود جایگاه مشاء و مشترک با منابع بانک مرکزی دارد و دولت از منابع بانک مرکزی برمی دارد و چون برمی دارد در صندوق توسعه چیزی نمی ماند.

مصباحی مقدم تصریح کرد: با پیشنهاد بازگشت به این ماده کار ما غفلت از آثار آینده است و تورم تشدید می شود.

حجت الاسلام ابوترابی فرد، نایب رییس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی را به عهده داشت در پاسخ به این اخطار گفت: سیاست های کلی که مقام معظم رهبری فرمود یک موردش به شکل گیری صندوق توسعه برمی گردد که در آن سیاست ها ذکر شده است که حداقل 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود و پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت با این سیاست ها تعراض ندارد اما در سیاست های اقتصاد مقاومتی نگاه معظوف به این است که سالانه این سهم افزایش یابد و شورای نگهبان نیز اخیرا به این تصمیم رسیدند که مصوباتی که با سیاست های کلی هماهنگ نباشد را برای ما بفرستند.

طبق قانون باید سالانه سهم صندوق توسعه از درامدهای نفتی دو درصد افزایش یابد اما با پیشنهادی که دولت در لایحه آورده است این سهم طی 5 سال همان 20 درصد سالانه باقی می ماند که مجلس با این موضوع مخالفت کرد.

پایان پیام/

کد خبر 429799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha