سیروس محمدی زاده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان به خبرنگار شبستان گفت: افراد سودجو و طماعی که قصد اخلال در نظم اقتصادی و سوء استفاده از بیت المال را دارند، بدانند دستگاه قضایی استان خوزستان هوشیار است و این اموال در همه ابعاد و تمامی حوزه ها توسط مسئولان ذی صلاح رصد می شود.
وی افزود: خوزستان به جهت وجود گمرکات و بنادر مهم و استراتژیک و صنایع بزرگ و مادر و شرکت های عظیم و سایر موقیعت ها، همواره مورد طمع افراد سودجو، طماع و فرصت طلب بوده که به سبب مشکلات متعدد در سازمان ها و دستگاه های نظارتی (اعم از کمبود نیروی انسانی، فراوانی کار، ازدحام ارباب رجوع و تعدد قوانین و...) و شرایط آب و هوایی حاکم بر این استان، بسیاری از اموال اعم از منقول و غیر منقول که از طرق مختلف توقیف، کشف و ضبط یا مصادره می شوند، به جای اینکه به صاحب حق مسترد شود، یا از بین می رود و یا از ارزش اقتصادی ساقط می شوند.
محمدی زاده تصریح کرد: با تشکیل و فعالیت کمیته ساماندهی اموال در اختیار ولی فقیه در استان خوزستان، دست متجاوزان به اموال متعلق به بیت المال و نظام جمهوری اسلامی و دولت، قطع شده است و این مبارزه برای تحقق حقوق مردم ادامه دارد.
وی ادامه داد: بنا بر مراتب و به لحاظ دغدغه فراوان رئیس کل دادگستری از زمان حضور در این استان و حسب دستور ایشان، کمیته ای تحت عنوان کمیته ساماندهی اموال در اختیار ولی فقیه و با ریاست ایشان و ترکیب اعضایی متشکل از قائم مقام و 2 تن از معاونان قضایی و معاون آموزش رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه اصل 49، مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مدیر کل سازمان اموال تملیکی استان، سرپرست تعزیرات حکومتی استان، رؤسای گمرکات، بنادر و دریانوردی استان و دادستانی های عمومی و انقلاب شهرستانهای اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، هندیجان و رئیس حوزه قضایی بندر امام خمینی (ره) تشکیل شد که از سال گذشته تاکنون طی جلسات متعدد، مصوبات و فعالیت چشمگیری داشته است.
وی اضافه کرد: تشکیل چنین کمیته ای و حضور این اعضا در کنار یکدیگر در کشور جمهوری اسلامی ایران به منظور شناسایی، نظارت، ساماندهی و تعیین تکلیف اموال بلاصاحب، رها شده، متروکه، ارث بلاوارث، مجهول المالک، کالای قاچاق بلاصاحب، اموال بابت تخمیس و خروج از ذمه اموال ناشی از اصل 49، کاری نو و جدید است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان با بیان اینکه این کمیته در یک سال گذشته مصوبات ارزشمندی داشته است، یادآور شد: در خصوص رسیدگی قضایی پیرامون اموال ذکر شده برای همکاران و سایر دست اندرکاران ذی ربط همواره ابهاماتی مطرح بود، در این خصوص آیین نامه ایی در دست تدوین است که با ابلاغ این آیین نامه، کلیه ابهامات مرتفع می شود.
وی با اشاره به ابلاغ تشکیل دایره اموال مجهول المالک و بلاصاحب و ارث بلاوارث در دادسراهای سراسر استان، اذعان داشت: همچنین مصوب شد تا کمیته هایی متشکل از نمایندگان دادستان ها، بنادر، گمرکات، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و سازمان اموال تملیکی در شهرستان ها، تشکیل شود تا هرکدام در راستای شناسایی اموال ذکر شده در حوزه قضایی خود فعالیت مستمر داشته باشند و با شناسایی اموال به منظور پیشگیری از تخریب و حیف و میل و نیز عدم سوء استفاده سریعاً اقدام مقتضی صورت پذیرد.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت بسیاری از اموال و کالاهایی که در گمرکات، بنادر، پست، راه آهن، فرودگاه ها و پارکینگ های سطح استان رها شده بودند، شناسایی شد، همچنین همکاران قضایی در حوزه های قضایی خرمشهر و بندر امام خمینی(ره) درخصوص کشتی های رها شده در این بنادر اقدامات لازم را معمول داشتند و مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اعلام شد.
محمدی زاده بیام کرد: از جمله اقدامات انجام شده توسط دادستان شهرستان خرمشهر می توان به دستور فروش 46 تریلر کالا اشاره کرد که پس از طی تشریفات قانونی توسط ستاد فرمان امام(ره) به مزایده گذاشته شد و در حراج عمومی به فروش رسید، همچنین با پیگیری های به عمل آمده قریب به 50 تریلر دیگر انواع کالای قابل تحویل از جمله لوازم خانگی، موتورسیکلت و... آماده تحویل به این ستاد است.
وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، جلسات مشابهی در گمرکات استان با حضور اینجانب و دادستان های شهرستان های اهواز، آبادان و ماهشهر و رئیس حوزه قضایی بندر امام خمینی(ره)، تشکیل و از اموال موجود در سطح گمرکات بازدید و دستورات مقتضی نسبت به تعیین تکلیف این اموال، صادر شد که این مسأله نشان از عزم جدی دستگاه قضایی استان در جلوگیری از تضرر اشخاص حقیقی و حقوقی و بیت المال و نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان با بیان اینکه عزم جدی برای انجام وظایف دادگاه اصل 49 و ساماندهی اموال مذکور، جزم شده است، اظهار داشت: در همین راستا ساختمان مستقلی در دادگاه انقلاب اهواز در اختیار این دادگاه قرار گرفته و رئیس، قاضی اجرای احکام وکارکنان اداری در آن محل مستقر می شود.
وی عنوان کرد: با توجه به تلاش های مؤثر کمیته ساماندهی اموال در اختیار ولی فقیه و دادگاه اصل 49 در استان خوزستان که موجب استقبال و تقدیر و تشکر از سوی مسئولان مربوط، به ویژه ادارات گمرک استان شده است، گزارش جامعی از این فعالیت ها در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار گرفته تا با ارشادات و راهنمایی های مؤثر، دادگستری استان را در این خصوص یاری کند.
پایان پیام/
نظر شما