ناامنی در مصر و سرزنده شدن بازار سلاح

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از منابع عربی، یورش به زندان ها و مراکز پلیس در انقلاب 25 ژانویه و کودتای سوم ژوئیه به خروج زندانیان با جرایم مختلف و سرقت سلاح انجامید به طوری که انواع مختلف سلاح در میان مصری ها پخش شد، حتی برخی از خانواده ها سلاح ضد هوایی دراختیار گرفتند.

سرقت ها از بخش های امنیتی و قاچاق از مرزها در سایه ناامنی ها و مشغولی های دولت برای تعقیب سیاسیون مخالف انجام گرفت.

آمارها نشان می دهد که 25 درصد از سلاح ها، سلاح های مسروقه از بخش ها و مقرهای پلیس و زندان ها بود که پس از حادثه جمعه خشم در ژانویه 2011 به دست مردم افتاد و نزدیک به 75 درصد از سلاح ها از مرزها به مصر قاچاق شدند که سلاح های پیشرفته بودند.

با گسترش انتقام جویی در میان مردم درگیری هایی شبیه جنگ کوچک بین مصری ها رخ داد؛ به طوری که درگیری دو قبیله بنی هلال و الدابودیه دراستان اسوان جنوب مصر به کشته شدن 28 نفر طی دو روز منجر شد.

یکی از از اعضای این دو قبلیه گفت: مهمترین سلاح های متداول بین جوانان این قبایل علاوه بر تیربار پدال دار گرینوف که صدای بسیار زیادی دارد، مسلسل اسرائیلی، بلژیکی و سلاح های دیگر است.

وی افزود:  این سلاح ها در منازل نگهداری می شود و جوانان با آن عکس می گیرند و سلاح ها را در خیابان حمل می کنند. برخی از خانواده نیز ضد هوایی دارند، ولی از آن به خاطر خطرش که خسارت های زیادی دارد، استفاده نمی کنند.

از سوی دیگر، رفعت السید، رئیس باشگاه قضات اسیوط دراین باره گفت: این پدیده در سالهای اخیر به خاطر ناامنی و فقدان پلیس ویژه در روستاها افزایش یافته است.

السید افزود: مصرها امروز به حراست از خانه، خانواده و مستغلات خود اقدام می کنند و داشتن سلاح به یک ضرورت لازم تبدیل شده است، به خصوص که بحران بیکاری این وضعیت را وخیم کرده است و به ترویج سرقت، ربودن جوانان برای گرفتن پول منجر شده است.

وی ادامه داد: درمان این مسئله با ایجاد امنیت زیاد به خصوص در روستاها، حمله های امنیتی روزنامه برای جمع آوری سلاح، اعمال قدرت امنیتی و حمایت از افراد و اموال و مستغلات، افزایش آگاهی دینی و اجتماعی و درمان مشکل بیکاری و افزایش قیمت ها و تدوین برنامه های کامل برای بیداری در این عرصه امکان پذیر است.

کمال عمر، وکیل متخصص در بخش جنایی گفت: ناامنی یکی از مهمترین دلایل تسهیل ورود مقادیر زیادی سلاح از مرز لیبی و سودان است.

عمر افزود: دولت توانایی جمع آوری سلاح را ندارد و تنها راه حل فرآیند قانونگذاری و تحویل متهمان به دادگاه نظامی و صدور حکم مجازات برای دارندگان سلاح غیر قانونی است.

پایان پیام/