به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در نشستس خبری با بیان اینکه آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف است، افزود: شرکت های استان ها و نهادهای عمومی از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند ولی آستان قدس معاف است.البته شرکت های تابعه باید مالیات پرداخت کنند.
علی طیب نیا درباره اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر امکان وقوع فساد میلیاردی دیگر گفت: کسی نمی تواند تضمین دهد ولی تلاشمان این است که زمینه بروز و ظهور فساد را کم کنیم ولی همیشه امکان بروز فساد در سیتسم های اقتصادی است هر چقدر پیشرفته تر هم شود افرادی که در این حوزه عمل می کنند نیز پیشرفته تر می شوند.
وی گفت: در کنار بحث پیشگیری بحث کشف فساد هم در دستور کار بوده و طی یکسال گذشته مواردی بوده که کشف شده و به قوه قضائیه ارسال شده است.
فساد 12 هزار میلیارد تومانی در یکی از بانکهای کشور
طیب نیا درباره مصادیق پرونده های کشف شده گفت: در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد،یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری ماموران برخی دستگاه ها، افراد بازنشسته و بعضا شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک کشف شد. یکی از شرکت ها از فاکتور جعلی این شرکت استفاده کرده و داوطلبانه 120 میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود. در گمرک هم مواردی بوده است، اولویت پیشگیری است ولی در نظارت و برخورد هم فعال بوده ایم.
وی با اشاره به اینکه پیگیری این پرونده 2سال زمان بردهع است گفت:تقریبا تمام مبلغ به حساب بانک برگزدانده شده و دست اندر کاران این اتفاق به مقامات قضایی معرفی شدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی ادامه داد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است براین اساس با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.
طیب نیا ادامه داد: با توجه به خلا صدور ضمانت نامه های بانکی از طریق سامانه ای که در این زمینه راه اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه های الکترونیک به صورت سیستمی یک راه حل اصولی جدی برای مقابله با فساد هستند.
وی گفت: این رقم مربوط به گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت نامه های بانکی باز می گردد، که با خلاء نحوه صدور ضمانت های بانکی، شورای پول و اعتبار آنرا اصلاح کرد.
بودجه 94 فردا در مجلس
وی با بیان اینکه بودجه سال آینده فردا تقدیم می‌شود گفت: این بودجه بدون کسری پیش‌بینی شده و براساس برآوردهای واقع‌بینانه نسبت به درآمدها است.
وی در خصوص فعالیت بانک‌ها و موسسات مجاز گفت: در حال حاضر برخی از موسسات دارای چند ده شعبه هستند که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، این موضوع یک بحث ظریف و پیچیده است که در صورت عملکرد نامناسب منجر به بحران اجتماعی می‌شود و نیازی به اعلام رسانه‌ای آن نیست و بانک مرکزی پیگیری خواهد کرد.
پایان پیام/
نظر شما