نخست وزیری که خیال رفتن از دستگاه آل خلیفه را ندارد!

به گزارش خبرگزاری شسبتان،در کنار سیاستهای سرکوبگرانه رژیم، آل خلیفه تحرکاتی مضحک و نمایشی مانند برگزاری انتخاباتی با وجود مخالفت ملت بحرین با آن انجام می دهد و نخست وزیری که سال ها بر اریکه قدرت تکیه زده است را مجددا مامور می کند.

در واقع یکی از دلایل قیام ملت بحرین در سال 2011 ایجاد اصلاحات که مهمترین آن خارج شدن حکومت از انحصار آل خلیفه بود، رفع تبعیض ها، مقابله با روند اعطای تابعیت به غیر بحرینی ها، رفع محدودیتها علیه شعائر دینی، بود.

عموی پادشاه بحرین از مدتها قبل رکوردار نخست وزیری در این کشور است. باید از "شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه" نخست وزیر این کشور و برادر پادشاه سابق و عموی پادشاه کنونی بحرین نام ببریم که قدیمی‌ترین نخست‌ وزیر جهان نیز به شمار می‌آید . طبق قانون اساسی بحرین، نخست‌ وزیر رئیس حکومت این کشور به شمار می‌آید و پادشاه بحرین او را به صورت مستقیم انتخاب کرده و پارلمان این کشور در انتخاب و یا برکناری او دخیل نیست. از زمان استقلال بحرین در سال ۱۹۷۱ میلادی تاکنون این کشور تنها یک نخست‌ وزیر داشته است و او کسی نیست جز شیخ "خلیفه بن سلمان آل خلیفه" نیست که از ۱۵ آگوست ۱۹۷۱ به سمت نخست وزیری بحرین منصوب شد.

وی ۲۴ نوامبر ۱۹۳۵ در منطقه «المحرق» بحرین به دنیا آمد و ۴۲ سال است که نخست وزیر بحرین است و از این حیث باید وی را قدیمی‌ترین نخست وزیر جهان به شمار آورد. وی تحصیلات ابتدایی خود را نزد شیوخ بحرین به پایان رساند و پس از آن راهی در سال ۱۹۵۷ راهی انگلیس شد. شیخ خلیفه بن سلمان از آگوست ۱۹۵۸ تا جولای ۱۹۶۴ در سه دولت مسئولیت سر دفترداری را برعهده داشت تا اینکه در ۱۶ نوامبر ۱۹۶۰ به سمت رئیس امور دارایی و مالی کشور بحرین منصوب شد.خلیفه بن سلمان در ۹ آگوست ۱۹۶۵ به ریاست کمیته بررسی و تجدید نظر در قضایای مهاجرت و اقامت بیگانگان در بحرین منصوب شد که مهمترین وظیفه آن دادن مجوز ورود هرچه بیشتر به بیگانگان و خارجی‌ها جهت اقامت در این کشور برای تغییر ساختار و بافت جمعیتی بحرین بود که اکثر ساکنان آن را شیعیان تشکیل می‌دادند.

یک سال پس از آن در ۲ می ۱۹۶۶ وی به سمت رئیس مجلس اداری بحرین منصوب شد تا این بار خط مشی موسسات و دستگاه‌های اداری دولت را بر حسب دیدگاه‌های خود تغییر دهد و بر انتخاب کارمندان بخش‌های مختلف حکومتی نظارت و اشراف داشته باشد.سرانجام اینکه در ۱۵ آگوست ۱۹۷۱به سمت نخست وزیری بحرین منصوب شد.

اما این پایان احراز مناصب و پست‌های خلیفه بن سلمان نبود، چرا که شورای عالی دفاع بحرین در دسامبر ۱۹۷۳ وی را مسئول نظارت بر وضعیت نظامی و امنیتی کشور کرد. شورای عالی دفاع بحرین متشکل از فرمانده کل قوای بحرین و وزرای دفاع و خارجه و داخلی و دارایی و اقتصاد و اطلاع رسانی و رئیس گارد سلطنتی و معاون فرمانده نیروهای مسلح بحرین و رئیس ستاد مشترک ارتش بود و وظیفه تدوین سیاست‌های امنیتی و نظامی و دفاعی بحرین را برعهده دارد.

خلیفه بن سلمان در نوامبر ۱۹۸۰ شورای عالی نفت بحرین را تاسیس کرد تا علاوه بر حوزه‌های اجتماعی و امنیتی و نظامی حوزه نفت و اقتصاد بحرین را هم زیر نظر داشته باشد. او در آوریل ۱۹۸۲ دیوان خدمات مدنی را تاسیس کرد که مهمترین وظیفه آن استخدام نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و تامین نیازهای نیروی انسانی این دستگاه‌ها و ادارات بود که به معنای نظارت مستقیم خلیفه بن سلمان بر استخدام افراد در دستگاه‌های دولتی و حکومتی بود.

در واقع وی مسئول بسیاری ازجنایات رخ داده علیه مردم این کشور از جمله آنها زندانی و شکنجه کردن مخالفان، دستور حمله با گلوله های ساچمه ای ممنوعه و به کارگیری گازهای خفه کننده است.

انتخاب و معرفی مجدد وی از سوی حمد عیسی پادشاه بحرین دهن کجی آشکار به خواسته های ملت بحرین و ادامه سیاست پلیسی و سرکوبگرانه در این کشور کوچک حوزه خلیج فارس است.حکومتی که با حمایت های آل سعود پابرجا مانده است.

شبکه المنار در گزارشی در این باره آورده است: پست نخست وزیری از زمان ایجاد در سال 1971 به خلیفه بن سلمان آل خلیفه عموی حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین واگذار شده است.

در سی ام نوامبر، پادشاه بحرین مجددا عموی خود را طبق حکمی ملوکانه به نخست وزیری بحرین برگزید و این پس از انتخابات فرمایشی ازنگاه مخالفان بود و مشارکت در آن از سی درصد بر اساس آنچه مخالفان اعلام کرده اند فراتر نرفت.

یوسف المحافظه عضو مرکز حقوق بشر بحرین در واکنش به این خبر یکی از دلایل قیام مردم بحرین به خیابان و اعتراضات مسالمت آمیز آنها را اختیارات مطلق پادشاه بحرین و پایان دادن به فرهگ عزل و تبعیض دانست و افزود: سلمان که قریب نیم قرن بر این کرسی تکیه زده است مسئول جنایاتی است که در طول دوره وی رخ داده است.

المحافظه تاکید کرد: تثبیت دیکتاتوری موجب تقویت دولت قبیله ای به جای دولت مردمی می شود.حقوقدانان همچنان مسئولان از جمله نخست وزیر را مسئول نقض حقوق بشر می دانند و خواستار محاکمه وی هستند.

طاهر الموسوی از مسئولان جمعیت الوفاق در واکنشی تمسخر آمیز بیان کرد: پس از استعفای دولت نخست وزیر لازم است به شرط اینکه وی تجربه کمتر از چهل سال در همان شغل داشته باشد.