به گزارش خبرگزاری شبستان، محمدباقر صابری‌زفرقندی با اشاره به ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طبق این ماده، معتادان به موادمخدر و روانگردان که به مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب مراجعه نکرده و متجاهر به اعتیاد شناخته شده باشند، با دستور مقام قضایی در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند.
وی اظهار کرد: بر این اساس و با اخذ مجوز از آخرین جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر، تدوین دستورالعمل راه‌اندازی مراکز دولتی و مجاز با عنوان مرکز اقامتی درمان اجباری در دستور کار قرار گرفت و نهایی شد.
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد خاطر نشان کرد: همزمان با دستورالعمل نحوه مدیریت و راه‌اندازی مراکز اقامتی درمان اجباری، پروتکل یا راهنمای مراقبت های درمانی در این مراکز نیز تهیه شد.
صابری زفرقندی تصریح کرد: طبق دستورالعمل فوق، استانداران به عنوان رئیس شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در استان مربوطه خود می‌بایست با همکاری موثر دستگاه های عضو ستاد همچون دانشگاه های علوم پزشکی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه نسبت به آماده‌سازی و تجهیز مراکزی برای درمان محکومین معتاد (حسب ماده 16 اصلاحیه قانون) اقدام کنند.
وی افزود: در این مراکز، براساس دستورالعمل فوق، نحوه مدیریت انتظامی مرکز مشخص شده و با مسؤولیت نیروی انتظامی انجام می شود، همچنین ارایه خدمات درمانی و مراقبتی نیز با تیم درمانی و براساس پروتکل درمانی انجام می‌شود.
این مقام مسئول ادامه داد: در این دستورالعمل نمایندگان تام‌الاختیار دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه نظارت بر حسن انجام امور را مطابق با ضوابط ابلاغی در مراکز دارند.
وی یادآور شد: بنابراین معتادان متجاهر به اعتیاد که مشمول ماده 16 قانون می شوند، محکوم به درمان می شوند و مکلف هستند براساس برنامه‌های تنظیم شده و زیر نظر تیم درمانی مرکز، نسبت به درمان خود اقدام کنند.
وی گفت: در سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر و قوانین موجود، بر جرم‌انگاری اعتیاد تأکید شده است و همه معتادان حسب ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر مکلف هستند تا برای درمان اعتیاد خود به مراکز مجاز درمان مراجعه کنند، در غیر اینصورت مرتکب جرم شده و طبق ماده 16 همان قانون با آنان برخورد می شود.
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد افزود: با توجه به چندین نوبت تجربه جمع‌آوری معتادان خیابانی که در سال‌های گذشته و با عنوان «طرح نجات» انجام شد، تمام تلاش کارشناسان بر این بود تا در دستورالعمل جدید و پروتکل درمانی مربوطه از تمامی عوارض و آسیب هایی که در هنگام جمع‌آوری معتادان پرخطر محتمل است، کاسته شود و تمرکز بر روی درمان و مراقبت های بعد از ترخیص باشد.
صابری‌زفرقندی اظهار کرد: اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر فرصت مناسبی را فراهم کرده است و انتظار می‌رود افرادی که به هر دلیل در دام این معضل خانمان سوز گرفتار شده‌اند و همچنین خانواده های آنان که بار سنگین اعتیاد عزیزانشان را به دوش می‌کشند؛ حداکثر استفاده را برای درمان و بازگشت فرد معتاد به جامعه ببرند.
وی گفت: قرار نیست که با معتادین برخوردهای قهری صورت گیرد ولی معتادی که به هر دلیلی نخواهد یا نتواند برای درمان اعتیاد خود اقدام کند، اگر همراه با رفتارهای پرخطر و توأم با بی‌خانمانی باشد، می تواند برای امنیت جامعه و محله و بهداشت عمومی افراد سالم اجتماع خطرآفرین باشد، بنابراین برای کاهش آسیب‌های ناشی از این معضل اجتماعی، با هزینه دولت مراکز مذکور راه اندازی شده است، تا هیچ معتادی در کشور به دلیل عدم دسترسی به خدمات درمانی مناسب محکوم به ماندن در اعتیاد و انجام رفتارهای پرخطری مثل تزریق مشترک و رفتارهای پرخطر جنسی نباشد.
بنابر گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، این مقام مسئول در ستاد تأکید کرد: تفاوت عمده مراکز درمان اجباری با رویکرد و برنامه‌هایی که قبلاً تحت عنوان جمع‌آوری معتادان پرخطر انجام می‌شد، رویکرد درمانی و لحاظ کردن تمام ضوابط بهداشتی در این مراکز است.
صابری زفرقندی خاطر نشان کرد: رعایت دستورالعمل ابلاغی برای آماده‌سازی و راه‌اندازی مرکز درمان اجباری یک الزام قانونی است و مسلماً مراجع نظارتی و قانونی کشور، با مراکزی که فاقد استانداردهای لازم در دستورالعمل باشند برخورد جدی می کنند.
پایان پیام/
نظر شما