به گزارش خبرگزاری شبستان، لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست (upu) منعقد شده در ژنو سال 2008 میلادی (1387 هجری شمسی) که بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب دولت رسیده، از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به عضویت دیرینه جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی پست (upu) و با عنایت به تغییرات و اصلاحات متعددی که براساس تحولات جهانی و پیشرفت علوم و فناوری، ضروریات زیست محیطی، نیازهای بازار و انتظارات مشتریان، به منظور بهینه سازی و به روز نمودن احکام و مقررات اتحادیه صورت گرفته است؛ بویژه آخرین اصلاحات اعمال شده در احکام و مصوبات مذکور و با توجه به لازم الاجرا شدن احکام و مصوبات کنگره مذکور از اول ژانویه 2010 میلادی در روابط میان کشورهای عضو اتحادیه و به منظور حفظ وجاهت و نزاکت بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ، لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست (upu) تقدم مجلس شده است.
بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، همچنین در ماده واحده این لایحه آورده شده است: احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست (upu) منعقد شده به تاریخ 21 مرداد 1387 هجری شمسی مطابق با 12 آگوست 2008 میلادی در ژنو به شرح زیر تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.
• هشتمین پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر (10) ماده
• اولین پروتکل الحاقی به آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر (26) ماده
• کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر (37) ماده
• پروتکل نهایی کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر (15) ماده
• موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی مشتمل بر (28) ماده
• اساسنامه اتحادیه پستی مشتمل بر (33) ماده
• آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر (35) ماده
بر اساس این لایحه، همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست منعقد شده در بخارست سال 2004 میلادی – مصوب 6/5/1387- ملغی می شود.
همچنین در مورد ارجاع به داوری موضوع ماده (8) هشتمین پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی جهانی، ماده (23) اولین پروتکل الحاقی به آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی، ماده (32) اساسنامه اتحادیه پستی جهانی و ماده (132) آیین نامه عمومی آن، رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بر اساس اصل 139 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
پایان پیام/
نظر شما