به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از مشهد، حجت الاسلام علی مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، بعداز ظهر امروز(26آبان) در آئین تکریم و معارفه رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد، از خدمات هفت سال و اندی حجت الاسلام غلام علی صالحی نیا، رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد تقدیر کرد و گفت: جایگاه قضاوت در متون دینی و نظام اسلامی بسیار رفیع و باارزش است تا جایی که خود قاضی که از طرف والی و خلیفه مسلمین تعیین می شود می تواند همان خلیفه را محاکمه کند و این جایگاه و مقام رفیع بالتبع ملازماتی را به دنبال دارد که کسی که بر مسند قضاوت است باید به آنها ملتزم شود.
مظفری به تبیین برخی اصول مدیریتی که در بحث قضاوت بیشتر مورد توجه است، پرداخت و تصریح کرد: توجه به خدا و رعایت تقوای الهی از جمله اصول مهم مدیریت برای که کسانی است که امر قضاوت را بر عهدا دارند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تاکید بر این موضوع که قضاوت یک امر الهی است، افزود: حکومت اصلی از آن خداوند است و قضاوت نیز یک کار الهی است که مع الواسطه امر قضاوت به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم) و بعد از ایشان به ائمه و اولی الامر و ولایت فقیه و در نتیجه به ما قضات به عنوان نمایندگان آنها واگذار شده است.
وی ادامه داد: قدرت یک امانت الهی است و باید در جهت خدمت به مردم و اجرای عدالت در جامعه استفاده شود، که اگر این اجرای عدالت نباشد، هیچ تلاشی ارزش نخواهد داشت.
مظفری خطاب به قضات و مدیران مجموعه دستگاه قضا در خراسان رضوی گفت: فردی که به عنوان مدیر در راس مجموعه ای قرار می گیرد و کاری به او سپرده می شود باید تلاش کند با مناب خود از نظر منش و رفتار به کمترین فاصله برسد و در اعمال خود شباهت ها را ایجاد کند، قضات به عنوان نایبان اهل بیت(علیه سلام) در امر قضاوت باید سیره و مشی آنها را سرلوحه خود در زندگی و در قضاوت قرار دهند.
وی با اشاره به این مطلب که رهبریت از عقب قافله انجام نمی شود، افزود: پیشگامی مدیر در انجام وظایف و مسئولیت ها عامل تحرک بیشتر و حضور کارمندان او در صف اول خدمت خواهد بود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به تاکید مقام معظم هبری بر عدم اشرافیگری مسئولین، گفت: علی رغم تاکید مقام معظم رهبری بر مسئله عدم اشرافیگری مسئولین بعضا مدیرانی وجود دارند که دچار این آسیب هستند و ما باید برای تحقق ساده زیستی در تمام شئون کار و زندگی خود تلاش کنیم.
وی سلامت قضایی را از ضروریات امر قضاوت برشمرد و تصریح کرد: مردم از قاضی حکومت اسلامی، قضاوت حضرت علی(علیه السلام) را انتظار دارند، قضاوت امام علی(علیه السلام) روی اصول اسلام بود، ما هم باید اصول و مسیر را در امر قضاوت رعایت کنیم تا اشتباهات و خطاها به حداقل برسد.
مظفری شفافیت قضایی را از دیگر اصول مدیریت قضایی عنوان کرد و گفت: در محاکم اسلامی اصل بر علنی بودن محکمه است مگر در مواردی که استثنایی وجود دارد، دادگاه علنی برای این است که مردم ببینند قاضی چگونه سوال می کند، چگونه پاسخ می شنود، چگونه دلیل می کند و چگونه حکم می کند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، شفافیت در قضاوت را عامل اجرای عدالت در صاحبان ثروت دانست و افزود: یکی از مهم ترین ثمرات و نتایج علنی بودن محاکم، ایجاد بازدارندگی در جامعه است.
وی گفت: جلب اعتماد عمومی مردم در قضاوت ها در فضای آزاد و وجود شفافیت افزایش پیدا می کند.
مظفری تصریح کرد: اصل تبعیت از رهبری از دیگر اصول مدیریتی قضات است، مشروعیت کار قضات از مقام معظم رهبری است اگر امضای ایشان در تنفیذ حکم بالاترین مقام قضایی نباشد هیچ حمی در جامعه اسلامی مشروعیت ندارد.
وی تاکید کرد: اگر قانون در جایی مقابل و مخالف فتوا و نظر ولایت مطلقه فقیه باشد، وظیفه عمل به نظر و فتوای رهبری و تغییر قانون است چرا که ایشان جانشین امام معصوم در حکومت اسلامی هستند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در اعتراض به افزایش درخواست عفو در مسئله حدود در پرونده های استان گفت: اگر حدود اسلامی در جامعه و توسط قضات و حاکم شرع اجرا نشود، مشروعیت نظام زیر سوال می رود، اینکه قاضی ذیل هر پرونده حدود بر طبق ماده و قانون درخواست عفو را مطرح می کند، باید توجه داشته باشد تقاضای عفو اگر مورد جامع الشرایطی باشد با نظر مقام معظم رهبری امکان دارد.
وی افزود: مسئله حدود و اجرا و عفو بر آن یک امر شخصی نیست که قضات برای آن تصمیم بگیرند، از طرفی باید توجه کرد که آیا جامعه در شرایطی است که ذیل تمام پرونده های حدود عفو درخواست شود.
مظفری با تاکید بر اینکه معیار اصلی برای دستگاه قضا، امر و نظر رهبری است، تصریح کرد: دستگاه قضایی مستقیم زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کند و ما به عنوان قضات حکومت اسلامی باید نظرات رهبری را بر نظرات خود مقدم بداریم، و قانون را طوری تفسیر نکنیم که مسیر آن عوض شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی سالم سازی بدنه دستگاه قضا را یکی از مهم ترین موضوعات در این دستگاه عنوان کرد و گفت: حضور حتی یک جزء ناپاک در بدنه دستگاه قضا به کل نظام و حکومت اسلامی آسیب وارد می کند.
مظفری در رابطه با فعالیت شرکت ها و موسسات مالی تصریح کرد: موضع گیری دادستان محترم در بحث شرکت ها و موسسات مالی بسیار صحیح و به جا بود و ما از ایشان که به عنوان مدعی العموم جامعه اسلامی قرار دارند، درخواست می کنیم در موضوع رسیدگی به این موسسات و شرکت ها اگر با تذکر کار به جایی نرسید، دستگاه قضا برای دفاع از حقوق مردم به طور رسمی وارد عمل شود.
گفتنی است؛ در این جلسه حسن صادقی نیا، رئيس اداره شوراهاي حل اختلاف خراسان رضوي با حفظ سمت به عنوان رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد معرفی شد و از زحمات هفت ساله حجت الاسلام غلام علی صالحی نیا تقدیر به عمل امد.
پایان پیام/
نظر شما