به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، مهدي نويد ادهم، دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در جلسه مشترك مديركل و معاونان اداره كل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات آموزش و پرورش و مديريت نظارت و ارزشيابي شوراي عالي، گفت: هدف از تشكيل اين جلسه استفاده از ظرفیت‌های ساير دستگاه‌ها، براي نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش است كه با توجه به گستره وسيعي كه آموزش و پرورش از اين لحاظ در اختيار دارد بر اين شديم كه به نحو مطلوبي از اين ظرفیت‌ها استفاده كنيم.
وي افزود: يكي از آسیب‌هایی كه در فرآيند بازدیدها، بارزسي ها و نظارت‌ها وجود دارد تكثر بازديدها و گزارش‌هایی است كه بايد با استفاده از مکانیزم‌ها و سیستم‌های جديد نظارتي اين آسیب‌ها را از بين ببريم.
نويد ادهم اظهارکرد: ما براساس قانون موظف هستيم بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي نظارت كنيم و در اين راستا تجربيات و اطلاعات شما در اين راه به ما كمك بسياري می‌کند و بايد ديد چه شاخص‌ها و ملاک‌های نظارتي ما را در راه رسيدن به آموزش و پرورش مطلوب كمك می‌کنند.
وي افزود: به نظر می‌رسد ما بايد شاخص‌ها و ملاک‌های خود را جهت نظارت و ارزيابي عملكرد آموزش و پرورش منطبق و مبتني برسند تحول بنيادين تهيه و تدوين نماييم كه تمام جهت گیری‌ها، استراتژي سيستم، تصميم گیری‌ها و تصميم سازی‌ها بر اساس آن انجام شود.
دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش اظهار داشت: مقام معظم رهبري و مسئولان نظام به اجراي دقيق و منسجم اين سند دل بسته‌اند و اميدوارند با اجراي اين سند مشكلات و موانع آموزش و پرورش كشور بر طرف شود و بنابراين كارشناسان ما بايد از سند تحول بنيادين شناخت دقيق و عميقي داشته باشند.
وي افزود: حرکت‌های فرهنگي و كاركردهاي فرهنگي كه در مدارس انجام می‌شود بايد طور به دقيق و موشكافانه مورد نظارت و بررسي قرار گيرند و نبايد از اين مقوله مهم و اساسي در نظارت‌ها به راحتی گذشت، ما معتقديم بايد دانش آموزاني در تراز نظام جمهوري اسلامي تربيت كنيم بنابراين بايد نسبت به آموزش‌هایی كه در مدارس ارائه می‌شود با حساسيت تمام نظارت و مواظبت نماييم.
در ادامه اين جلسه مجيد رعنايي معاون برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي شوراي عالي گفت: ايجاد هماهنگي و زمینه‌های لازم براي نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا عالي يك امر ضروري است كه باعث تقويت روحيه قانون گرايي در سيستم نسبت به اجراي مصوبات اين شورا می‌شود.
وي افزود: هدف از تشكيل اين جلسه تعامل و هم افزايي در بحث نظارت بر مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش است و تقویت هم افزایی نظارتی در سطوح مختلف نظام آموزشی، بهره گیری از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی، گسترش دامنه تعامل با ذی نفعان، استفاده از فناوری‌های نوین و توجه به صرفه جویی در بهره گیری از منابع را ازجمله سیاست‌های حاکم بر نظارت شوراي عالي آموزش و پرورش هستند.
رعنايي اظهار داشت: كار اصلي ما در حوزه نظارت بعد از تصويب مصوبات شوراي عالي از سطح حوزه ستادی تا واحدهای آموزشی را در برمی گیرد، چون این مصوبات از نظرمحتوایی باسطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش در ارتباط هستند.
معاون برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي شوراي عالي گفت: هر قاعده حقوقي نياز به يك ضمانت اجرايي دارد كه به نحو مطلوب اجراء شود، حال سئوال اين است اگر ما گزارش‌های نظارتي خود را به اداره كل ارزيابي عملكرد ارائه كنيم چه كمكي می‌تواند به ما بكنند.
وي افزود: در سال تحصيلي جديد 99 برنامه از سند تحول بنيادين را آموزش و پرورش به معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته اعلام كرد كه براي اجراي مطلوب و دقيق آنها نياز به پيگيري و نظارت دارد.
معاون برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي شوراي عالي افزود: شاخص‌های مصوب شوراي عالي از آن دست مصوبات كليدي است كه هدف آنها به نوعی ارائه رخساره نظام آموزش و پرورش است.
وي خاطر نشان كرد: نظارت در شوراي عالي بر سه نوع است يكي نظارت پيش نگر ديگري نظارت حين اجراء و نظارت پس نگر؛ منظور از نظارت پيش نگر، نظارتي است كه استانداردهاي مورد نظر مصوبه شوراي عالي را تضمين می‌کند و نظارت حين اجراء، نظارتي است كه مهارت‌ها، توانمندی‌ها، تعاملات و اطلاعات مجريان و دست اندركاران آموزش و پرورش را براي اجراي مصوبات شوراي عالي مشخص می‌کند؛ نظارت پس نگر، نظارتي است كه به آن ارزشيابي هم می‌گویند نتايج بدست آمده از اجراي مصوبات را مورد ارزيابي قرار می‌دهد.
مير شاهولد مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات آموزش و پرورش، گفت: بخش عمده‌ای از فعاليت ما در اداره كل ارزيابي براي بازسازي روش‌ها و ساختارها صرف شد و بنابراين براي شناخت تركيب مناسب براي انجام فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد نظر، وقت زيادي صرف شده است.
وي افزود: آموزش و پرورش تا زماني كه از اين ساختار جزیره‌ای، موازي كاري و تكثر بازديدها و نظارت‌ها خارج نشود همواره دچار مشكلات عديده اي خواهد بود.
ميرشاهولد اظهار داشت: تشكيل يك كميته كاري براي هماهنگي در انجام نظارت‌ها و بازديدها می‌تواند بسياري از مشكلات را در حوزه نظارت از ميان بر دارد.
وي با اشاره به ضعف اطلاع رساني در مورد سند تحول بنيادين، گفت: اين يك ضعف اساسي است كه بسياري از مديران جديد ما اطلاع كمي از سند تحول بنيادين دارند بنابراين نياز به طراحي دوره‌های آموزشي براي آشنايي بهتر با اين سند و ساير قوانين و مقررات آموزشي و پرورشي دارند.
ميرشاهولد افزود: ماهيت نظارتي مديران بايد احياء شود و نکته‌های كليدي كار را بايد در جلسات اين كميته يافت و آنها را احصاء نمود و نرم افزار، سخت افزار و ابزار مناسب را براي انجام اين امر تهيه شود.
در اين جلسه معاونان اداره كل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات آموزش و پرورش و مديران شوراي عالي آموزش و پرورش نكته نظرات خود را در مورد نظارت و ارزيابي ارائه كردند.
پایان پیام/
نظر شما