ادامه روند آزادسازی اراضی زراعی و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در گرگان

به گزارش خبرگزاری شبستان از گرگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، امیررضا رمضانی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز گلستان در حاشیه بازدید از ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای توشن و جاده شصت کلاته گرگان با تاکید بر ادامه روند برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در این مناطق به ظرفیت های خوبی که در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی در نظر گرفته شده است اشاره کرد و گفت: با تمهیداتی که در تبصره 2 ماده 10 این قانون در نظر گرفته شده است به اداره امور اراضی اجازه می دهد بدون طی کردن مراحل طولانی دادرسی، نسبت به تخریب دیوارکشی ها اقدام کند.

وی با بیان اینکه عمل به این قانون، علاوه بر کاهش قابل توجه ورودی پرونده به دادسرا و تسریع در اجرای قانون شده است، سبب توقف ساخت و سازهای غیرمجاز در همان مراحل ابتدایی نیز می شود.

معاون دادستان گرگان از مردم خواست: در صورت نیاز ضروری به ساخت و ساز در خارج از بافت روستا قبل از هرگونه اقدام، درخواست گسترش محدوده طرح هادی در آن نقطه خاص را به بنیاد مسکن ارائه کنند.

رمضانی، یکی از وظایف اعضای شورای اسلامی و دهیار را به عنوان نماینده عالی دولت در روستا، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و اعلام به موقع گزارش تخلفات و پاسخ صحیح به استعلامات ادارت خدمات رسان برشمرد و گفت: این رویه در دراز مدت به ضرر خود روستا و اهالی آن است.

وی از دهیاران خواست محدوده بافت روستا را از طریق نصب تابلو مشخص کنند.

رمضانی افزایش جمعیت و ایجاد نیازها و فرصت های جدید در حوزه صنعت و گردشگری و ورود زمین خواران و افراد سودجو به حوزه ویلاسازی و زمین و مسکن را از علل تغییر کاربری اراضی برشمرد و گفت: اثر بلندمدت این اقدامات سبب کاهش تولیدات کشاورزی و وابستگی به بیگانگان خواهد شد.

معاون دادستان همچنین در سخنان خود به مردم اطمینان داد: در اجرای احکام قلع و قمع برخورد گزینشی صورت نمی گیرد.

ضرورت برگزاری دوره های آموزشی درباره نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی در مدارس

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان در دیدار با دانش آموزان و مربیان دبیرستان عصمت شهرستان گرگان با بیان اینکه اشخاص در شبکه های اجتماعی دارای هویتی کاذب می شوند، گفت: برای جلوگیری از فریب نوجوانان و کاربران این شبکه ها باید دوره های آموزشی برای دانش آموزان و خانواده های آنان برگزار شود.

وی با تاکید بر استفاده درست و بجا از وسائل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی، افزود:  رشد و گسترش شبکه های اجتماعی، نبود کنترل و برنامه ریزی در این زمینه باعث بروز نابهنجاری در جامعه می شود.

رمضانی، وابستگی به دنیای مجازی، دوری بیش از پیش والدین و فرزندان و سستی در روابط خانوادگی را از دیگر عواقب وخیم استفاده بدون آگاهی از شبکه های اجتماعی برشمرد.

معاون دادستان گرگان خطر موجود در کمین دختران و بانوان را بزرگتر ارزیابی کرد و افزود: این گروه با توجه به شرایط اجتماعی اوقات فراغت خود را بیشتر در منزل می گذرانند بیشتر به شبکه های اجتماعی وابسته می شوند که این امر و اعتماد به امنیت ظاهری این کانال های ارتباطی، سبب آسیب های جبران ناپذیری به شخص و  خانواده می شود.

وی در ادامه سخنان خود، با بیان اینکه  ارتباط با جنس مخالف بر اساس قانون، جرم محسوب می شود نسبت به پیامدهای آن به دانش آموزان هشدار داد  و گفت: پایداری به ارزش ها و اصول خانوادگی و احترام به نظر والدین و پرهیز از دوستی های زودگذر و خیابانی ضامن سلامتی و طهارت اخلاقی است و نوجوانان باید خود را نسبت به آن متعهد بدانند.

معاون دادستان گرگان از دانش آموزان خواست پیش از  دست زدن به هر اقدامی نسبت به عواقب آن بیاندیشند تا در آینده بر زندگی شخصی و اجتماعی شان تاثیرات نا مطلوبی را بر جای نگذارد و در صورت بروز هر گونه مشکل آن را با والدین یا مشاوران مدارس در میان بگذارند.

بانک ها لیست بدهکاران بزرگ را در اختیار  مراجع قضایی قرار دهند

رمضانی در جمع روسای بانک های استان با تاکید بر لزوم برخورد جدی با بدهکاران بانکی از روسای بانک های استان خواست لیستی از بدهکاران بزرگ را برای اقدامات لازم از طرف مراجع قضایی در اختیار معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه نهادهای قدرتمندی که در برخورد با عوامل فساد مالی در سطح کشور و استان وجود دارد، تصریح کرد: هماهنگی بین نهادهای متولی و بانک ها را در این مورد مهم و موثر است.

رمضانی با اشاره به پیگیری این موضوع از طریق اداره اطلاعات استان و دایره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی از مسئولان و مدیران در بانک ها، درخواست کرد: همکاری لازم را با این مراجع در جهت کشف تخلفات اقتصادی و کسانی که از پرداخت دیون خود طفره می روند بنمایند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در سال 1380 مبنی بر پیگیری بیشتر بانک ها در وصول معوقات از بدهکاران بزرگ، گفت: دستگاه قضایی برخورد با کسانی را که بدهی های بزرگی به شبکه های مالی و بانکی استان دارند  با جدیت دنبال می کند.

وی با دسته بندی بدهکاران بانکی به دو گروه، گفت: دسته اول افرادی هستند که قصد مقابله با نظام یا اختلال در نظام اقتصادی کشور را دارند که چنانچه در حد افساد فی الارض باشد به مجازات اعدام محکوم می شوند.

رمضانی افزود: دسته دوم افرادی هستند که قصد مقابله با نظام یا اختلال در نظام اقتصادی کشور را ندارند که این افراد نیز به پنج تا بیست سال حبس محکوم می شوند.

وی تاکید کرد: البته دادگاه در مورد هر دو گروه به ضبط تمامی اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

وی همچنین به مدیران متخلف هشدار داد: مسئولان ذیربطی که از موضوع مطلع شده اند ولی موضوع را گزارش ندهند به مجازات معاونت در جرم و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.

در ادامه رمضانی از تلاش برای تشکیل شعبه خاص در مجموعه دادگستری برای رسیدگی به معوقات بانکی خبر داد و گفت: تشکیل این شعبه گامی مهم در راستای رسیدگی سریعتر به این قبیل پرونده ها برداشته شود.

پایان پیام/