خبرگزاری شبستان- ایلام: متأسفانه نگاه جامعه برخی از مواقع حبس گرایانه است، یعنی اشخاص معتقدند برای اصلاح و ترمیم مصائب و جرائم ارتکابی، به طور حتم برای مرتکب مجازات حبس تعیین شود و برخی مواقع نیز این ایده توسط برخی از نهادها و دستگاه ها با این اعتقاد که با اعمال مجازات حبس، جامعه از شر این مجرمین در امان خواهد ماند، تقویت می شود و گاهی رسانه ها نیز به آن دامن می زنند، اما بایستی عزیزان واقعیت ها را مد نظر داشته باشند.
اگر زندان دارای طبقه بندی مجرمین باشد نگهداری مجرمین که مستحق تحمل حبس بوده با اعمال آموزش های لازم می توان آنان را باز اجتماعی نمود، یعنی در زندان برای هر نوع زندانی یک مکان و آموزش خاصی که ضرورت دارد اجراء گردد، اجراء شود.
به طور مثال برگزاری دوره های اخلاق، روان شناسی، جرم شناسی، جامعه شناسی و حرفه آموزی می تواند ضمن آگاه نمودن اشخاص از وظایف خود و دیگران و اشرافیت آنان به تکالیف آنان در قبال سایر اشخاص جامعه در این فرصت (مدت حبس) این اشخاص (زندانیان)، یادگیری حرفه های مورد نیاز و حرفه آموزی پس از اتمام حبس در جامعه می تواند منشأ خدماتی برای هم نوعان و منبع در آمد قانونی برای خانواده هایشان باشد.
اعمال حبس های کوتاه مدت متاسفانه با توجه به وضعیت فعلی زندان ها ( به لحاظ کمی فضاهای فیزیکی و عدم امکان ارائه آموزش های مورد نیاز ) واجد اشکالات و ایرادات فراوانی است، چرا که به لحاظ عدم امکان طبقه بندی زندانیان، به قول معروف تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود، در کنار هم قرار دارند، برخی از مجرمین و متهمین که با حکم قطعی یا تحت قرار زندانی هستند، روش های ارتکاب جرائم پیچیده و مخل نظم و انضباط جامعه را در کوتاه ترین زمان به زندانیان تازه وارد منتقل می نمایند این شیوه آموزش های غلط، متأسفانه به لحاظ عدم امکان طرح طبقه بندی زندانیان در حال حاضر انجام می شود .
افزون بر این مطالب، تاثیرات منفی و مخرب زندان بر خانواده زندانیان نیز از دیگر معایب حبس های کوتاه مدت و عدم تناسب است، در یک جلسهای یکی از مسئولان محترم زندان می گفتند که در حین بازدید از زندان متوجه شدم که کسی به خاطر سرقت وسیله ای، چندین برابر ارزش آن مال مسروقه در زندان برایش هزینه شده است.
بنابراین همیشه مجازات حبس متناسب نبوده و در پاره ای از جاها، شناخت شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت می تواند گامی موثر در اعمال مجازات متناسب در هنگام صدور احکام باشد که خوشبختانه در قانون آئین دادرسی کیفری جدید این مهم پیش بینی گردیده است.
یکی دیگر از راهکارهای اعمال کاهش جمعیت کیفری زندانیان، تناسب قرارهای تأمین با عمل ارتکابی و شخصیت متهم است و خوشبختانه این موضوع هم در قانون حفظ حقوق شهروندی و هم در قانون آئین دادرسی کیفری جدید، پیش بینی گردیده است که در صورت اعمال صحیح آن، به طور قطع جمعیت زندانیان کاهش خواهد یافت.
یکی از سیاست های فعلی دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری زندانیان است و به تبع یکی از برنامه های ابلاغی حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز این سیاست است که در استان ها توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اعمال و نظارت می شود.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در استخراج 400 عنوان مجرمانه قابل تعلیق اجرای مجازات، معافیت از مجازات، توبه، مجازات های جایگزین حبس و اعمال بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول اقدام کرده است و مجموعه تهیه شده به زودی در اختیار کلیه همکاران قضایی استان قرار خواهد گرفت، که این اقدام و نظارت مدیریتی استان برای اجرای سیاست های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی گامی مهم و تأثیرگذاری در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد.
جعفر داراب خانی- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام
پایان پیام/
نظر شما