به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اردبیل، سید حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش از ظهر امروز (10 آبان ماه) در نشست خبری با خبرنگاران خبرگزاریهای استان اردبیل، اظهار کرد: همدلی و وحدت رویه در بین دستگاه اجرایی برای حل معضل بیکاری در سطح کلان باید اجرایی شود زیرا کارگران در شرایط سختی زندگی می کنند.
وی، با اشاره به اینکه یکپارچه سازی سازمان در بین دستگاه های زیر مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از اهداف سفر است، تصریح کرد: مهمترین راه حل دستیابی به رشد اقتصادی بالا حل معضل بیکاری در کشور است.
هفده تن، با بیان این مطلب که هنر مدیران ارشد استان استفاده مناسب از ظرفیت ها و قابلیت ها برای افزایش توان اقتصادی است، خاطر نشان کرد: 60 هزار بیکار در استان اردبیل یک رقم چشمگیر است که البته با توجه به سرمایه های انسانی مومن و اخلاق مدار استان مطمئنا در آینده شاهد کاهش این نرخ بیکاری خواهیم بود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام اینکه شناساندن ضریب امنیت استان در سرمایه گذاری می تواند رمز موفقیت حضور سرمایه گذاران در استان باشد، افزود: استان اردبیل فضای مناسبی از نظر امنیت سرمایه گذاری دارد که این مهم می تواند مولفه مناسب برای جذب و افزایش توان تولیدی استان باشد و از این راه شاهد کاهش نرخ بیکاری و در نهایت شاهد توسعه فضای نشاط جامعه که زیربنای امنیت روانی است، باشیم.
این مقام مسئول، با اشاره به اینکه افزایش دستمزد با نرخ تورم همخوانی ندارد، گفت: نیروی کار کشور از وضعیت معیشتی استاندارد برخوردار نیست و می توان گفت مزد زمانی عادلانه توزیع می شود که افراد بتوانند پس اندازی از مزد خود داشته باشند.
وی، با بیان این مطلب که در فاز اول پرداخت یارانه ها افزایش قیمت کالا به گونه ای بود که تا سال ها نمی توانیم عدالت مزد را در کشور اصلاح کنیم، عنوان کرد: نحوه تعیین مزد در کشور اصلاح و مورد بازبینی قرار گیرد تا معشیت آبرومند را برای افراد تامین کنیم.
هفده تن، با اعلام اینکه دولت سعی دارد با اصلاح نظام تامین اجتماعی بتواند در کاهش هزینه های درمانی قشر کارگران کمکی به آنها بکند، تصریح کرد: تعیین مزد یکی از پیچیده ترین مولفه های اقتصاد کشور است که با توسعه اقتصادی و خلاقیت نیروی کار می تواند دستاوردها و رشد بیشتری در بهره وری داشته باشد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه 25 هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در جریان است، سیستم فعلی رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی کارساز نیست و آرا صادره وحدت رویه در آنها وجود ندارد و هیچ یک از طرفین رضایتی از آرا صادره ندارند.
این مقام مسئول، با بیان این مطلب که مدل جدیدی برای رسیدگی به شکایت طرفین با رویکرد سرعت، کیفیت و کاهش زمان رسیدگی طراحی و به زودی اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: کار پژوهشی مناسبی برای تعیین روابط کاری صورت گرفته که امیدواریم رضایت طرفین را جلب کند.
وی، در پایان سخنان خود، با اعلام اینکه یک هزار و 400تشکل کارگری در یک سال اخیر فعال شده است، یادآور شد: بیش از 10 هزار تشکل کارگری در سراسر کشور فعال هستند که اگر این تشکل ها به عنوان بازوی توانای دولت در تصمیم سازی و مشارکت فعال شوند می توانند سهم قابل توجهی از موانع تولید و سرمایه گذاری را شناسایی و در رفع آنها یاری کنند.
پایان پیام/
نظر شما