به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، محمدباقر الفت، رئيس كل دادگستري خوزستان، شب گذشته(4 آبان) در نشست شوراي اداري استان که در سالن شهيد هاشمي استانداري خوزستان برگزار شد، گفت: متاسفانه مراجعه به دادگستری هزينه زيادي به مراجعه كنندگان تحميل مي كند و در دراز مدت نیز هزينه هايي مانند دفاع، كارشناس، دادرسي، اجراي احكام و تجديدنظرخواهي برای كسي خواهان دعواي موفق و دریافت حكم باشد افزوده می شود.
وی با بیان اینکه موضوعات مادي، چالش هاي مديريتي را ايجاد می کند، ادامه داد: در حاشيه اين دعاوي آرامش خاطر از مديران سلب و گاهي فساد اداري گريبان گير وكلا مي شود؛ بنابراين درخواست می کنم كه هیچ گونه اقدام غيرقانوني از سوی دستگاه های دولتی انجام نشود.
الفت، با اذعان بر اینکه در بسياري از موارد تلاش برخي از مسئولان و مديران در جهت حفظ بيت المال است، عنوان کرد: به اين معنا كه از سر و ته پرداختي ها مي زنند و مراجعه كنندگان به ادارات را به نحوي از قسمتي از حقوق خود منصرف مي كنند و گاه پرداخت ها را به تعويق مي اندازند، اما همه اين موارد در نهایت سازمان ها را با پرداخت هاي فوق العاده چشم گير مواجه مي كند.
وی خطاب به مدیران افزود: مديران اقدامات قانوني را با شجاعت انجام دهند؛ گاهي مديران در اثر مشاوره با مسئولان یا كارگروه حقوقي در ادارات یا در اثر ترس يا محافظه كاري، به اين نتيجه مي رسند که مردم را به دادگستري يا دادگاه ارجاع دهند و در صورت صدور حكم دادگاه مطالبات را بپردازند در حالي كه صدور اين حكم هزينه هاي بيشتري به سازمان تحميل می کند و وقت دادگستري هم گرفته مي شود.
وی با انتقاد از عدم ارائه گزارش اقدامات مجرمانه كاركنان از سوی سازمان تصریح کرد: متاسفانه ردپايی از مديران در ارايه اين گزارشات نيست، در حالي كه مديران بر حوزه خود نظارت قوي و كنترل جدي دارند و باید 70 درصد گزارشات ارسالي به مراجع قضايي توسط مديران ارائه شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان، اضافه کرد: اما اكنون وقتي گزارشي از مراجع نظارتي مي گيريم بايد آن اداره را شخم بزنيم تا به همه عاملان آن تخلف برسيم، در حالي كه اگر مديران در اين زمينه همكاري مناسبي داشته باشند كمترين آسيب در اثر اقدامات قضايي به سازمان ها وارد مي شود.
پایان پیام/
نظر شما