به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در 71 امین نشست خود با خبرنگاران در واکنش به تحصن های مکرر محمد نوری زاد روزنامه نگار و یکی از بازداشت شدگان فتنه 88 گفت: برخی ها بدشان نمی اید دستگیرشان کنند اما دستگیری وی به نظر دادستان بستگی دارد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری راجع به ورود مدعی العموم به مساله اجرای طرح کارمزدهای دستگاههای کارت خوان توسط بانک مرکزی عنوان کرد: دولت در حال بررسی این موضوع است و هنوز بانک مرکزی این طرح را اجرا نکرده و نتیجه نهایی دراین خصوص گرفته نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه راجع به رسیدگی به پرونده تولید بنزینهای آلوده تصریح کرد: این پرونده در حال رسیدگی است و از دو وجه بررسی می شود اول اینکه ادعا شده این بنزین ها سرطان زا بوده و دوم اینکه برخی ها مدعی اند این ادعا درست نبوده است که قوه قضاییه تلاش می کند در صورت مشخص شدن نهایی بداند که اگر این بنزین ها سرطان زا بوده با تولیدکننده برخورد خواهد کرد و اگر نبوده باید کسانی که این ادعا را مطرح کرده اند پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: این موضوع در حال بررسی است و در حال حاضر هنوز پرونده به نتیجه نهایی نرسیده و بین کارشناسان اختلاف وجود دارد.
اژه ای در ادامه در مورد اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه عنوان کرد: این سیاستها در بخشهایی چون مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی و حمایت از فعالیتهای سالم اقتصادی با تشکیل کمیته هایی در تهران و شهرستانها در حال اجراست و همچنین در کمیسیونهایی که قوه قضاییه نقش دارد هم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته است.
اژه ای در ادامه راجع به اقدامات قوه قضاییه به منظور برخورد با متخلفین در زمینه تهیه مواد غذایی و یا پیشگیری در این مورد عنوان کرد: در حال حاضر وزیر بهداشت فعلی حساسیت لازم در این خصوص را دارد و اقدامات خوبی هم از سوی وزارت بهداشت در این زمینه در حال انجام است و اگر مسئولین زیربط در موارد قانونی با مشکلات کارایی نداشتن قوانین برخورد داشته اند حتماً برای اصلاح این موارد تسری خواهد شد.
وی راجع به اتهام جدید مطرح شده به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در مورد اختلاس و امکان بازداشت موقت وی گفت: در این خصوص هیچ اطلاعی ندارم و اگر موضوعی دلایل کافی و الزام کافی برای بازداشت موقت داشته باشد قوه قضاییه اقدام خواهد کرد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه این نشست راجع به اجرای حکم اعدام متهمان ردیف های دوم و سوم و چهارم پرونده فساد بانکی توضیح داد: این افراد درخواست اعاده دادرسی داده اند که در حال بررسی است و باقی احکام مانند شلاق و زندان محکومین در این پرونده اجرا شده و حکم برادر متهم ردیف اول هم قطعی شده است.
وی راجع به دست داشتن معاون وزیر آن زمان در این پرونده توضیح داد: این فرد که سه کیسه پول با مجموع 900 میلیون تومان به عنوان رشوه دریافت کرده بود ادعا می کرد که این کار را نکرده اما علاوه بر آن کشف شد که در زمان بازداشتش هم مبلغ 200 میلیون تومان رشوه برای اعمال نفوذ در پرونده اش پرداخت کرده و مجدداً قراری برای وی صادر شده که باید اجرا شود.
اژه ای راجع به اجرای حکم پرونده ریحانه جباری با توجه به پایان مهلت ده روزه این پرونده گفت: هنوز برای اجرای این حکم تعیین وقت نشده است و تنها راه اجرا نشدن حکم قصاص رضایت اولیا دم است.
وی در ادامه در واکنش به خبر منتشر شده در شبکه های اجتماعی مبنی بر بازداشت چند تن از فرماندهان ارشد نیروهای انتظامی گفت: در این خصوص خبر ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در مورد اظهارات خانواده ضارب شهید خلیلی گفت: ضرب به شهید خلیلی موجب سرایت و موجب مرگ شده بود و قاضی تشخیص داد که این اقدام عمد بوده و در این زمینه حکم داده که فعلا نمی تواند تخفیف دهد البته حکم قطعی نیست و پس از رفتن به دیوان عالی کشور نتیجه آن مشخص خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد حکم دادگاهی در آمریکا راجع به پرونده غرامت از سوی ایران به امریکا به دلیل بمب گذاری در دفتر انتظامی امریکا در بیروت در سال 1983 گفت: وزارت امور خارجه و امور بین الملل قوه قضاییه درخصوص پرونده های ایران در خارج از کشور اقدام می کنند و بدیهی است که این احکام ظالمانه است و فقط به لحاظ بغضی که آنها نسبت به ایران دارند حکم می‌دهند.
اژه ای در ادامه راجع به کسانی که با رانت از بانکها وامهای کلان دریافت می کنند و ان را باز نمی گردانند گفت: افرادی از این قبیل بازداشت هستند مانند فردی که هم در اصفهان و هم در تهران پرونده دارد و دادستان وارد این مساله شده که در حال رسیدگی هستیم.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی نیز جدی تر از قبل به منظور تکرار نشدن این موضوعات اقدام می کند.
سخنگوی قوه قضاییه راجع به محاکمه رییس خبرگزاری ایرنا گفت: وی در دادگاهی با حضور هیئت منصفه محکوم شد و محاکمه قطعی است اما این دادگاه بدوی بود و باید تجدیدنظر صورت بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه همچنین راجع به پرونده ای که برای یکی از مدیران دولتی تشکیل شده مبنی بر اینکه وی با استفاده از بودجه دولتی اینترنت ماهواره ای برای منزل خود با مبلغی بالغ بر نیم میلیارد تومان راه اندازی کرده اظهار بی اطلاعی کرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری راجع به ورود مدعی العموم به مساله اجرای طرح کارمزدهای دستگاههای کارت خوان توسط بانک مرکزی عنوان کرد: دولت در حال بررسی این موضوع است و هنوز بانک مرکزی این طرح را اجرا نکرده و نتیجه نهایی دراین خصوص گرفته نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه راجع به رسیدگی به پرونده تولید بنزینهای آلوده تصریح کرد: این پرونده در حال رسیدگی است و از دو وجه بررسی می شود اول اینکه ادعا شده این بنزین ها سرطان زا بوده و دوم اینکه برخی ها مدعی اند این ادعا درست نبوده است که قوه قضاییه تلاش می کند در صورت مشخص شدن نهایی بداند که اگر این بنزین ها سرطان زا بوده با تولیدکننده برخورد خواهد کرد و اگر نبوده باید کسانی که این ادعا را مطرح کرده اند پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: این موضوع در حال بررسی است و در حال حاضر هنوز پرونده به نتیجه نهایی نرسیده و بین کارشناسان اختلاف وجود دارد.
اژه ای در ادامه در مورد اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه عنوان کرد: این سیاستها در بخشهایی چون مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی و حمایت از فعالیتهای سالم اقتصادی با تشکیل کمیته هایی در تهران و شهرستانها در حال اجراست و همچنین در کمیسیونهایی که قوه قضاییه نقش دارد هم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته است.
اژه ای در ادامه راجع به اقدامات قوه قضاییه به منظور برخورد با متخلفین در زمینه تهیه مواد غذایی و یا پیشگیری در این مورد عنوان کرد: در حال حاضر وزیر بهداشت فعلی حساسیت لازم در این خصوص را دارد و اقدامات خوبی هم از سوی وزارت بهداشت در این زمینه در حال انجام است و اگر مسئولین زیربط در موارد قانونی با مشکلات کارایی نداشتن قوانین برخورد داشته اند حتماً برای اصلاح این موارد تسری خواهد شد.
وی راجع به اتهام جدید مطرح شده به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در مورد اختلاس و امکان بازداشت موقت وی گفت: در این خصوص هیچ اطلاعی ندارم و اگر موضوعی دلایل کافی و الزام کافی برای بازداشت موقت داشته باشد قوه قضاییه اقدام خواهد کرد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه این نشست راجع به اجرای حکم اعدام متهمان ردیف های دوم و سوم و چهارم پرونده فساد بانکی توضیح داد: این افراد درخواست اعاده دادرسی داده اند که در حال بررسی است و باقی احکام مانند شلاق و زندان محکومین در این پرونده اجرا شده و حکم برادر متهم ردیف اول هم قطعی شده است.
وی راجع به دست داشتن معاون وزیر آن زمان در این پرونده توضیح داد: این فرد که سه کیسه پول با مجموع 900 میلیون تومان به عنوان رشوه دریافت کرده بود ادعا می کرد که این کار را نکرده اما علاوه بر آن کشف شد که در زمان بازداشتش هم مبلغ 200 میلیون تومان رشوه برای اعمال نفوذ در پرونده اش پرداخت کرده و مجدداً قراری برای وی صادر شده که باید اجرا شود.
اژه ای راجع به اجرای حکم پرونده ریحانه جباری با توجه به پایان مهلت ده روزه این پرونده گفت: هنوز برای اجرای این حکم تعیین وقت نشده است و تنها راه اجرا نشدن حکم قصاص رضایت اولیا دم است.
وی در ادامه در واکنش به خبر منتشر شده در شبکه های اجتماعی مبنی بر بازداشت چند تن از فرماندهان ارشد نیروهای انتظامی گفت: در این خصوص خبر ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در مورد اظهارات خانواده ضارب شهید خلیلی گفت: ضرب به شهید خلیلی موجب سرایت و موجب مرگ شده بود و قاضی تشخیص داد که این اقدام عمد بوده و در این زمینه حکم داده که فعلا نمی تواند تخفیف دهد البته حکم قطعی نیست و پس از رفتن به دیوان عالی کشور نتیجه آن مشخص خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد حکم دادگاهی در آمریکا راجع به پرونده غرامت از سوی ایران به امریکا به دلیل بمب گذاری در دفتر انتظامی امریکا در بیروت در سال 1983 گفت: وزارت امور خارجه و امور بین الملل قوه قضاییه درخصوص پرونده های ایران در خارج از کشور اقدام می کنند و بدیهی است که این احکام ظالمانه است و فقط به لحاظ بغضی که آنها نسبت به ایران دارند حکم می‌دهند.
اژه ای در ادامه راجع به کسانی که با رانت از بانکها وامهای کلان دریافت می کنند و ان را باز نمی گردانند گفت: افرادی از این قبیل بازداشت هستند مانند فردی که هم در اصفهان و هم در تهران پرونده دارد و دادستان وارد این مساله شده که در حال رسیدگی هستیم.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی نیز جدی تر از قبل به منظور تکرار نشدن این موضوعات اقدام می کند.
سخنگوی قوه قضاییه راجع به محاکمه رییس خبرگزاری ایرنا گفت: وی در دادگاهی با حضور هیئت منصفه محکوم شد و محاکمه قطعی است اما این دادگاه بدوی بود و باید تجدیدنظر صورت بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه همچنین راجع به پرونده ای که برای یکی از مدیران دولتی تشکیل شده مبنی بر اینکه وی با استفاده از بودجه دولتی اینترنت ماهواره ای برای منزل خود با مبلغی بالغ بر نیم میلیارد تومان راه اندازی کرده اظهار بی اطلاعی کرد.
نظر شما