حل مساله اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی از دغدغه های دولت است

خبرگزاری شبستان: وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که فصل دیگری از برنامه ریزی‌های دولت تدبیر و امید را برای حل مساله اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی را دنبال می کنیم، اظهار کرد: در این تفاهم‌نامه در جهت رفع مشکلات و رنج مردم و ایجاد رشد در کشور بر آمدیم.

به گزارش خبرگزاری شبستان، دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان این‌که فصل دیگری از برنامه ریزی‌های دولت تدبیر و امید را برای حل مساله اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی را دنبال می کنیم، اظهار کرد: در این تفاهم‌نامه در جهت رفع مشکلات و رنج مردم و ایجاد رشد در کشور بر آمدیم.


وی با یادآوری این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت از اهمیت زیادی برخوردار است وبخشی از  بازار کار متاثر از سیاست‌های این وزارتخانه است، تصریح کرد: بحث مهم در این تفاهم‌ همکاری، برنامه‌ریزی در جهت ایجاد ظرفیت‌هایی برای افزایش مهارت با همکاری سازمان فنی و حرفه ای است.


دکتر ربیعی با بیان اینکه در این تفاهم نامه ارتقای مهارت در بخش صنعت و معدن و افزایش مهارت آموزی کارآموزان از طریق فنی و حرفه ای در دستورکار قراردارد، افزود: سازمان فنی و حرفه ای موظف شده است براساس برنامه اشتغال و سیمای اشتغال استان‌ها، آموزش‌های خود را متناسب سازی کند.

وی با بیان اینکه این سازمان در مراکز بین المللی به عنوان سازمانی پیشرو تلقی می شود، گفت: هم اینک این سازمان برای کشورهایی نظیر عراق و افغانستان درحال آموزش مربی است و اخیرا با کشور عمان نیز تفاهم نامه ای در این زمینه امضا کردیم.

دکتر ربیعی افزود: قرار است برای کشورهای تانزانیا، زنگبار و برونئی نیز آموزش مربیان فنی و حرفه ای را انجام دهیم، ضمن اینکه قسمت اصلی این تفاهم نامه ارتقای سطح کارآموزی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه برای افزایش بهداشت و ایمنی معادن نیز پیش بینی های لازم در این تفاهم نامه انجام شده است، افزود: در 6 ماه آینده وضع ایمنی در کارخانه ها و معادن کشور شاهد تحول خواهد بود.

دکتر ربیعی با تاکید بر اینکه براساس این تفاهم نامه قرار است مشاغل صنایع کوچک پایدار شود، اظهارداشت: این تفاهم نامه در پی ایجاد تحول در صنایع کوچک و خوشه های صنعتی است.

وی با بیان اینکه تفاهم نامه همچنین به افرادی که مشاغل غیررسمی دارند کمک می کند تا ساماندهی شوند، افزود: این افراد قرار است آموزش های فنی حرفه ای ببینند و به مشاغل رسمی که دارای بیمه هستند بپیوندند.

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گفت: بحث مهم دیگر در این تفاهم نامه کارورزی است و می خواهیم افراد تحت آموزش فنی و حرفه‌ای قرار بگیرند و به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شوند و هزینه آن را سازمان تامین اجتماعی تقبل خواهد کرد.


دکتر ربیعی گفت: نگرانیم که حتی یک کارگر در بخش صنعت و معدن آسیب بییند و این تفاهم نامه برای ایمنی بیشتر کارگران معدن کمک می کند و در  آینده اثرات آن را خواهیم دید.


وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکل بهره وری در کشور افزود: این هم از مشکلاتی است که در دستور کار قرار گرفته و می توانیم با مهارت افزایی این مشکل را حل کنیم و کیفیت زندگی را بهبود بخشیم.


در ادامه این مراسم نعمت زاده با تاکید بر این‌که آموزش یک سرمایه‌گذاری است نه هزینه افزود: ما با آموزش هدفمند دارایی‌هایمان را اضافه می کنیم و خوشحالم بخشی از این مسئولیت بر دوش من است.


وی افزود: باتوجه به این که باید زمینه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود ولی اگر کسی مهارتی بلد باشد بیکار نمی‌ماند به همین دلیل جایگاه آموزشی فنی و حرفه‌ای که مکمل آموزش های دبیرستان است حائز اهمیت است.


وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین ادامه داد: ما میخواهیم یک همکاری متقابل میان دانشگاه و مراکز صنعتی ایجاد کنیم. مثلا دانشگاه صنعتی اصفهان می تواند مشاور صنعت مبارکه فولاد باشد و بدین ترتیب یک روابط طبیعی غیر بروکراتیک ایجاد می‌شود.

گفتنی است این تفاهم‌نامه در جهت استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور و استفاده بهینه از ظرفیت عظیم آموزش‌های مهارتی تنظیم شده است.


بر اساس این تفاهم‌نامه ، توسعه آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت، همسو نمودن برنامه‌های مشترک با آموزش‌های مهارتی و فناوری؛ بازآموزی و ارتقاء مهارت شاغلین بخش صنعت، معدن و تجارت توسط دو وزارتخانه دنبال خواهد شد.


همچنین تقاضا محور نمودن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای براساس نیاز واحدهای تولیدی و تجاری، تسهیل در ایجاد سامانه جامع اطلاعات بازار کار و  حمایت از توسعه کیفی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و ساماندهی آنها به منظور استفاده از حداکثر ظرفیت آموزشی کشور از مهمترین موضوعات این تفاهم نامه می باشد.


بر اساس این گزارش ، اعتبارسنجی، ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای و درجه‌بندی بنگاه‌ها و واحدهای صنفی و صنعتی و مشارکت در ارتقاء شایستگی‌های حرفه‌ای نیروی تحصیل‌کرده کشور در اجرای این تفاهمنامه، انجام خواهد شد.

 

پایان پیام/

کد خبر 409542

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha