به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر کریمی، مشاور معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست اظهار کرد: مطابق با اصول 21، 29، 31 و 43 قانون اساسی برخورداری و تامین نیازهای اصلی، حمایت از مادران، حق مسکن ، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش از حقوق اولیه همه مردم می باشد.
وی ادامه داد: در سیاست های کلی نظام همواره در جهت تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت های برابر ، ارتقای سطح شاخص هایی از قبیل آموزش، ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی برای حمایت از محرومان و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات خیریه مردمی تلاش می شود.
وی با اشاره به بندهای مرتبط در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: جبران نابرابری های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست های مالیاتی، اعطای یارانه های هدفمند و ساز و کارهای بیمه ای، تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی، هدفمند کردن یارانه های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه های غیرآشکار ، تامین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی ، انجام اقدامات ضروری برای کاهش نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد، تامین بیمه فراگیر و کارآمد از جمله این سیاست ها هستند.
مشاور معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که رونق اقتصادی بدون عدالت اجتماعی امکانپذیر نیست، در ادامه ضمن سطح بندی نیازهای اساسی مردم تصریح کرد: این سطح بندی شامل نیازهای تامینی (بیمه ها)، نیازهای اجتماعی (فرصت ها)، نیازهای فرهنگی(سبک زندگی)، نیازهای انسانی (عدالت و برابری) است.
وی سالمندان، معلولان، زنان و کودکان را جامعه هدف نظام رفاه اجتماعی خواند و اظهار کرد: سیاست های نظام رفاه اجتماعی در دو بخش نظام بیمه ای و نظام حمایتی تقسیم بندی می شوند.
کریمی در ادامه بسته سیاست های رفاهی مبتنی بر تامین نیازهای پایه را شامل توسعه پوشش بیمه ای، توسعه فرهنگ پیشگیری، توسعه پوشش بیمه های اجتماعی، درمانی، سیاست های مشارکت جویانه، سیاست های جبرانی با هدف کمک های مستقیم و تامین حداقل نیازهای اساسی، سیاست های توسعه ای و ارتقایی ، مهارت آموزی، اشتغالزایی و آموزشی خواند.
وی در ادامه یکی از ضرورت های مهم نظام رفاه اجتماعی را پوشش بیمه های بازنشستگی فراگیر دانست و گفت: بیمه های بازنشستگی نباید حمایتی باشند بلکه باید طوری طراحی شوند که با آهنگ زمان حرکت کنند تا هزینه ها را پوشش دهند.
وی دو موضوع ضروری در حوزه بیمه ای را تعهدات قانونی دولت و بازنشستگی پیش از موعد دانست که قوانین در این زمینه باید اصلاح شوند.
دکتر کریمی در ادامه تاکید کرد: یکی از عوامل جدی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، بازنشستگی های پیش از موعد هستند لذا در این رابطه باید برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.
وی معتقد است: مجموعه قوانینی که مجلس شورای اسلامی طی 7- 8 سال گذشته در خصوص بیمه ها تصویب کرده منجر افزایش بدهی های دولت شده است که این قوانین نیاز به بازنگری و اصلاح دارند.
مشاور معاون رفاه وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی در ادامه به سیاست های ساختاری نظام جامعه رفاه اجتماعی اشاره و این سیاستها را شامل تمرکز در امور حمایتی، تفکیک دقیق سطوح حاکمیتی، انتزاع وظایف غیربیمه ای از نظام بیمه ای ، سطح بندی و تفکیک تخصصی وظایف حمایتی (معیشتی، سلامت ، توانبخشی) ، ساماندهی سطوح حاکمیتی رفاه اجتماعی دانست.
وی در ادامه با بیان این که در سیاست های فرهنگی نیز باید باورها و نگرش ها اصلاح شوند، ادامه داد: شناسایی کالاهای پرهزینه در سبد خانوار (مسکن، درمان و خوراک)، اصلاح عادتها و رسوم اجتماعی هزینه ساز (ازدواج ، فوت و میهمانی) ، مبارزه با عوامل دامن زدن به احساس فقر و تبعیض در جامعه ، نمادهای تجمل و اسراف و فساد اداری باید اصلاح شوند.
پایان پیام/
نظر شما