به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، الف) هر عملی که آثار تخریبی گسترده‌ای را به وجود آورد و یا به بیان دیگر هر عملی که موجب بروز فساد گسترده‌ای گردد، مانند توزیع گستردة مواد مخدر یا دایر کردن اماکن و شبکه‌های فساد و فحشا در سطح وسیع. در چنین مواردی نفس عمل باید حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشاندن جامعه تلقی گردد و عنصر معنوی در آن مفروض گرفته شود. از این رو ایجاد شبکه‌های گستردة فحشا و قاچاق مواد مخدر به هر انگیزه‌ای مصداق «افساد فی‌الارض» خواهد بود.
ب) تکرار محرمات و اصرار بر ارتکاب معاصی و جرائم، علی‌رغم حداقل اجرای سه مرحلة تعزیر یا حد برای همان جرم. در این مورد نیز تکرار عمل و اصرار بر آن، کامل کنندة عنصر معنوی بوده و حکایت از سعی مرتکب در «بر پا کردن فساد در روی زمین» تلقی می‌گردد، مانند تکرار قتل اهل ذمه و بردگان، تکرار عمل نبش قبر و... .
ج) اقدام به هر عملی، با قصد به فساد کشاندن گستردة جامعة اسلامی، هر چند در عمل چنین نتیجه‌ای محقق نگردد.
در بسیاری از قوانین کیفری ایران، مقنن به صورت آشکاری به جرم افساد فی‌الارض اشاره کرده است که به اجمال به آن اشاره می‌کنیم.
1. قانون مبارزه با مواد مخدر
در مادّة 6 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 آمده بود:
مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 مواد 4 و 5 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه و سه و نیم و... برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. در موارد مذکور در فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از 5 کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود... .
مادّة 9 قانون مزبور نیز مقرر می‌داشت:
مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 مادّة 8 برای بار دوم یک برابر و نیم
مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود.
مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر 74 ضربه است. در مرتبة چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی‌گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
با عنایت به دو مادّة فوق روشن می‌شود که جرم افساد فی‌الارض جرم مستقلی در نظر قانونگذار بوده است. در اصلاحیة سال 1376 قانون مبارزه با مواد مخدر در مادّة 9 تغییر اساسی ایجاد نشد، اما عنوان «مفسد فی‌الارض» از مادّة 6 حذف شد؛ هر چند مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر کماکان باقی ماند.
2. قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
در مادّة 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 آمده است:
کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکة چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند... به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.
روشن است که اگر هدف مرتکب ثروت اندوزی و مانند آن باشد، به مجازاتهای دیگری غیر از مجازات مفسد محکوم خواهد شد، مگر آنکه مرتکب به خوبی از آثار مخرب عمل خود آگاه باشد که در این صورت «سعی کننده در برپایی فساد بوده» و مطابق آیة شریفه 33 سورة مائده و فتوای امام راحل، مفسد فی‌الارض بوده و می‌توان او را به مجازات مرگ محکوم نمود.
. قانون اخلالگران اقتصادی
بر اساس مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/1369، هرگاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد، چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌شود. موارد مزبور عبارت‌اند از:
1. اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمدة ارز یا ضرب سکة قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمدة آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
2. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمدة ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود
3. اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفادة عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشای عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و امثال آنها.
4. هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی، اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیة اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.
5. وصول وجوه کلان به صورت قبول سپردة اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
6. اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیة آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و...
وضوح مواد 1، 2 و 6 قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، در تلقی شدن جرم افساد به عنوان جرمی مستقل، به قدری است که هرگونه توضیحی پیرامون آن، حاصلی جز اطالة کلام نخواهد داشت.
4. قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس
در مادّه واحدة قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناسِ مجعول (مصوب 29/1/1369) آمده است:
هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌گردد مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است... .
پایان پیام/
نظر شما