مهمترین دغدغه‌های مدیریت شهری تامین منابع است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از مشهد، ابوالفضل انتظاری، معاون مالی و اداری شهردار مشهد، صبح امروز(19مهر) در نشست خبری شهرداری مشهد با موضوع عملکرد یکساله معاون مالی و اداری شهردار مشهد با بيان اينكه مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت شهری در حال حاضر تامین منابع است، اظهار داشت: به دليل وابستگی به دولت بین نیروها و منابع یک شکاف بزرگی بوجود آورده است و راه‌های گوناگونی برای دریافت این منایع طی شده اما متاسفانه به ایده‌آل نرسیدیم.

معاون مالی و اداری شهرداری مشهد گفت: در سال 1392 در آمدهای نقدی که باید شهرداری مشهد وصول می‌کرد هزار و 740 میلیارد تومان مصوب شورای شهر بود و رقم مصوب شورای شهر مشهد برای سال 1393 به 2 هزار و 40 میلیارد تومان افزایش یافت به طوری که در سال 92 رشدی 17 درصدی را تجربه کردیم و در مقایسه‌ای دیگر عملکرد درآمد شهرداری در سال 92، هزار و 481 میلیارد تومان بوده و این در حالی است که مصوب در سال 93، 2 هزار و 40 میلیارد تومان بوده است.

وي با بيان اينكه امسال استخدام در شهرداری نداریم، تصريح كرد: با توجه به اینکه شهرداری به دنبال چابک‌سازی است امسال هیچ گونه برنامه‌ای برای استخدام ندارد و همچنین نیروهای کارگری خود را در حال بازنشستگی دارد و در سال 91 نیروهای اجرایی ما حدود 4 هزار نفر بود که هم‌اکنون به 3 هزار نفر رسیده و به نظر من تا پایان سال 250 نفر دیگر بازنشسته خواهد شد.

 وي با بيان اينكه درآمد نقدی وصول کرده شهرداری مشهد امسال با رشد 18.5 درصدی مواجه شد، افزود: در شش ماه اول سال گذشته و در پایان شهریور کل مبلغی که شهرداری از درآمد نقدی وصول کرده 685 میلیارد تومان بوده و در پایان شهریور ماه امسال عدد وصولی ما به 813 میلیارد تومان رسیده است.

انتظاري تصريح كرد: شهرداري مشهد به دنبال درآمد پایدار است و هر چقدر سهم درآمد پایدار افزایش یابد مطلوبیت بیشتری بدست مي آيد كه در سال گذشته 685 میلیارد کسب درآمد داشتيم که 201 میلیارد تومان آن درآمد پایدار بود.

وي با اشاره به اينكه امسال باید 215 میلیارد تومان درآمده داشته باشیم، گفت:  امسال که درآمد شهرداری به 813 میلیارد تومان رسیده درآمد پایدار ما به 299 میلیارد تومان شده و درواقع درآمد پایدار با رشد 8 درصدی مواجه بوده است.

انتظاري افزود: مهم‌ترین کدهای درآمدهای پایدار سهم شهرداری به ترتیب از مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض خودرویی و عوارض کسب و کار است و سهم مالیات بر ارزش افزوده در شش ماه نخست سهم شهرداری نسبت به مدت مشابه سال قبل 61 درصد رشد داشته است.

وي تصريح كرد: شهرداری موظف است تفریغ بودجه خود را به شورای شهر مشهد ارائه دهد و طبق قانون شهرداری تا اردیبهشت ماه سال بعد اجازه هزینه دارد و همان گونه که به دولت نیز تنفس دادند شورای شهر نیز این فرصت زمانی را به شهرداری مشهد تا پایان تیر ماه داده که تفریغ بودجه 92 را بر اساس این قانون تنظیم و بررسی به شورای شهر مشهد ارسال کردیم و جزو نخستین شهرداری‌هایی هستیم که تفریغ بودجه را ارائه کردیم و همچنین تفریغ بودجه 14 سازمان شهرداری برای سال 1392 به شورای شهر مشهد ارائه شده است.

معاون مالی و اداری شهردار مشهد گفت: چند پروژه در مقیاس شهری را در برنامه داریم که در یکی از این پروژه‌ها سهم شهرداری در صدور پروانه 200 میلیارد تومان است و سرمایه‌گذار این طرح نیز داخلی است و در منطقه 10 نیز اجرا می‌شود که می‌تواند در گردش تجاری و درآمد شهر مشهد تاثيرگذار باشد.

وي با بيان اينكه سهم مالیات بر ارزش افزوده نیز در حال افزایش است به طوری که در سال 90 حدود 50 میلیارد تومان بود و در سال 93 امیدوارم به 250 میلیارد تومان برسد و البته باید توجه داشت که مشهد شهری ملی است و دولت باید یک ردیف ویژه‌ای در شهر مشهد داشته باشد و در توسعه زیرساخت‌ها به مدیریت شهری کمک کند، افزود: در سال گذشته باید 270 میلیارد تومان دولت پرداخت می‌کرد که تنها 105 میلیارد تومان آن دریافت شده و امسال حدود 45 میلیارد تومان برای حمل و نقل عمومی کمک کرده که البته نسبت به تعهدات دولت بسیار پائین است.

انتظاري با بيان اينكه تفریغ بودجه 92 نشان می‌دهد هزینه کرد عمرانی ما 96 درصد بوده که 3.5 درصد اداری و پرسنلی بوده و این در حالی است که در سال 91 هزینه‌کرد عمرانی 95 درصد بوده و 5 درصد هزینه اداری و پرسنلی است، اظهار داشت: امسال هنوز قبوض عوارض نوسازی و عمران شهری صادر نشده و امیدوارم در شش ماهه دوم امسال این قبض‌ها صادر شود و با تفاهم‌نامه‌ای که با اداره پست داشتیم این قبوض به درب منازل داده می‌شود و هر شهروندی که عوارض خود را در موعد مقرر پرداخت کند 10 درصد تخفیف خواهد گرفت و کسانی که پرداخت نکنند با 9 درصد جریمه مواجه می‌شوند و البته بر اساس قانون در صورت پرداخت نکردن عوارض امکان قطع خدمات آب و برق وجود دارد.

وي گفت: مبلغ 2 هزار و300 میلیارد تومان دستگاه‌های اجرایی و دولتی و انتظامی به شهرداری مشهد بدهکار هستند که بیشترین بدهکاری در ارتباط به ورود به محدوده است.

پايان پيام/