به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه نشست با شورای اجتماعی که با موضوع تدوین برنامه ششم توسعه در وزارت کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: این جلسه در مورد جایگاه و موضوعات و مسایل اجتماعی در برنامه ششم بود که با توجه به اینکه ستادهای تدوین برنامه های معاونت راهبردی تشکیل شده بود یکی از موضوعات برنامه مسایل اجتماعی که با توجه به این مباحث شورای اجتماعی در رابطه با بحث وفاق اجتماعی، نشاط اجتماعی و آسیب شناسی اجتماعی و طراحی و برنامه‌ریزی برای رفع این آسیبها گزارشی را ارایه داد که براساس این گزارش پیش نویس اهداف و سیاستها برای موضوع اجتماعی تهیه شده است.
وی تاکید کرد: مقرر شد در این جلسه دوستان از دستگاههای مختلف اظهارنظر خود را در این رابطه ارایه دهند و با تدوین نظارت خودشان بر محور آن پیش‌نویس اهداف و سیاستهایی را تدوین و به دولت تقدیم کنیم.
رحمانی فضلی بیان کرد: مقرر شد شورای اجتماعی به عنوان مرجع اصلی و کانون مباحث نظر دستگاههای مختلف اجتماعی در مورد تدوین برنامه ششم در فصل اجتماعی داشته باشد تا همدلی و درک مشترکی از حوزه ها داشته باشیم.
وزیر کشور با بیان اینکه در رابطه با این موضوع جلسات مستمر کارشناسی خواهیم داشت و این جلسه جلسه نهایی خواهد بود گفت: از مجلس تقاضایی دارم که یک ساعت وقت بدهند تا مسایل اجتماعی را مطرح کنیم و در صحن دولت نیز به ما وقت داده اند و به مدت 2 ساعت در رابطه با این موضوع گزارشی را ارایه کرده ایم و رییس جمهور نیز در این رابطه نیز گزارشی را ارایه کرد. و جمع بندی این شد که وزرایی که در رابطه با موضوعات اجتماعی سروکار دارند جلسه ای را با محوریت وزارت کشور تشکیل دهند و برنامه ها و پروژه ها را تصویب و به دولت ارایه دهیم و امیدواریم در قالب بودجه های سالیانه و یا سایر طرح ها بتوانیم پاسخ خوبی به مردم دهیم که نتیجه آن وفاق و نشاط اجتماعی می باشد.
وزیر همچنین همچنین در رابطه با اینکه در موضوع سمن ها در فصل اجتماعی برنامه ششم صحبت های صورت گرفته است گفت: سمن ها یکی از موضوعات اصلی در موضوع اجتماعی است زیرا پایه سمنهای مشارکت اجتماعی مردم هستند و یکی از پالت‌های موثری است که مردم را تشکیل و سازماندهی و هدفمند در درون مشارکت های اجتماعی می کنند.
وی با بیان اینکه حمایت و تقویت از سمن ها جزو سیاستهای دولت یازدهم بوده است گفت: بنده شاخصاً جلسه ای را با نماینده این سمن ها داشته ام و انها جلسه دیگری را نیز با رییس جمهور داشته اند و پیش نویس قانونی برای مشارکت سمن ها در حال تهیه است که ما ان را در قالب لایحه به مجلس ارایه می دهیم.
رحمانی فضلی همچنین در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با این که طبق لایحه مدیریت شهری که در حال تدوین در معاونت عمران و توسعه وزارت کشور است شهرداران شهرهای بالای 200 هزار جمعیت مستقیماً از سوی مردم انتخاب می شوند و این موضوع باعث اعتراضات شورای شهر شده است گفت: موضوع مدیریت شهری موضوع مهم و تعیین کننده ای است و ما هر چقدر بتوانیم مدیریت شهرها را به مردم واگذار کنیم و همچنین موضوعات مدیریت شهری را به صورت یکپارچه هدایت کنیم اولویت دولت است منتهی باید بگوییم دولت در حوزه وظایف حاکمیتی هیچ گاه نمی تواند وظایفش را واگذار کند. زیرا موضوعات حاکمیتی بحث سیاست گذاری و نظارت و مباحث مهم تشویقی است که باید در جایگاه خودش به انها پرداخته شود ما به دنبال این هستیم که در پیشنهاد جامعی که تقریبا از تمام تجربیات موضوع در این هست چه شهرداری ها و چه شورای شهر استفاده کنیم.
وی ادامه داد: بحث انتخاب شهرداران در این مدل چگونه خواهد شد باید بگوییم یقیناً دولت وقتی می خواهد حاکمیت را اجرایی کند باید سیاستهای نظارتی نیز داشته باشد زیرا ما در حال حاضر با برخی موارد مواجه هستیم که دولت اختیارات لازم را در اعمال برخی نظرات ندارد مثلاً در رابطه با شهرداران شهرهای بالای 200 هزار نفر وزیر کشور حکم صادر می کند اما اگر همین وزارت کشور اشکال و ایرادی در برنامه داشته باشد و بسته به شرایطی است که وجود دارد بخواهد با یک خاطی در حوزه شهرداری برخورد کند اختیارات لازم را ندارد و بنابراین با روح نظارت حاکمیتی در مخالفت است.
وی ادامه داد: یا در شهرهای زیر 200 هزار نفر که استانداران حکم صادر می کنند چنین مساله ای هست و تبعیت شهرداریها از سیاستهای کلان برنامه است که عمدتاً مدیریت حاکمیتی هستند که از جمله مسایلی است که اینها با فقد مواجه هستند و دولت نمی تواند به عنوان حاکمیت اصلی نظارت خودش را بر نحوه و چگونگی گسترش شهرها مسایل اجتماعی شهرها و مسایل کالبدی و گسترش شهرها و ارتباط شهرها با مناطق پیرامونی نادیده بگیرد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: در حال حاضر که ما بررسی هایی در حوزه شهرداریها و شوراها داریم مواجه شده ایم با فعالیتها و اقداماتی که حافظ شرایط زیست محیطی مناسب شهروندان در حوزه شهرها باشد موردتوجه قرار نمی گیرد و دولت در برخی از موارد ابزار نظارتی لازم را ندارد که ما در این لایحه همه این موارد را دیده ایم یعنی بحث اختیارات کافی به شهرداران و هم به شورای شهر و هم نظارت را دیده ایم.
رحمانی فضلی همچنین در مورد اینکه قرار است 4 هزار نفر ناهیان از منکر ظرف روزهای آینده فعالیت خودشان را در سطح شهر اغاز کنند و نظر وزارت کشور در این زمینه چیست؟ گفت: ما معتقدیم هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر قانون صورت گیرد و در حوزه اجتماعی متولی این موضوعات وزارت کشور است و حتماً باید این مباحث و موضوعات به صورت قانونی در جامعه پیاده شود.
پایان پیام/
وی تاکید کرد: مقرر شد در این جلسه دوستان از دستگاههای مختلف اظهارنظر خود را در این رابطه ارایه دهند و با تدوین نظارت خودشان بر محور آن پیش‌نویس اهداف و سیاستهایی را تدوین و به دولت تقدیم کنیم.
رحمانی فضلی بیان کرد: مقرر شد شورای اجتماعی به عنوان مرجع اصلی و کانون مباحث نظر دستگاههای مختلف اجتماعی در مورد تدوین برنامه ششم در فصل اجتماعی داشته باشد تا همدلی و درک مشترکی از حوزه ها داشته باشیم.
وزیر کشور با بیان اینکه در رابطه با این موضوع جلسات مستمر کارشناسی خواهیم داشت و این جلسه جلسه نهایی خواهد بود گفت: از مجلس تقاضایی دارم که یک ساعت وقت بدهند تا مسایل اجتماعی را مطرح کنیم و در صحن دولت نیز به ما وقت داده اند و به مدت 2 ساعت در رابطه با این موضوع گزارشی را ارایه کرده ایم و رییس جمهور نیز در این رابطه نیز گزارشی را ارایه کرد. و جمع بندی این شد که وزرایی که در رابطه با موضوعات اجتماعی سروکار دارند جلسه ای را با محوریت وزارت کشور تشکیل دهند و برنامه ها و پروژه ها را تصویب و به دولت ارایه دهیم و امیدواریم در قالب بودجه های سالیانه و یا سایر طرح ها بتوانیم پاسخ خوبی به مردم دهیم که نتیجه آن وفاق و نشاط اجتماعی می باشد.
وزیر همچنین همچنین در رابطه با اینکه در موضوع سمن ها در فصل اجتماعی برنامه ششم صحبت های صورت گرفته است گفت: سمن ها یکی از موضوعات اصلی در موضوع اجتماعی است زیرا پایه سمنهای مشارکت اجتماعی مردم هستند و یکی از پالت‌های موثری است که مردم را تشکیل و سازماندهی و هدفمند در درون مشارکت های اجتماعی می کنند.
وی با بیان اینکه حمایت و تقویت از سمن ها جزو سیاستهای دولت یازدهم بوده است گفت: بنده شاخصاً جلسه ای را با نماینده این سمن ها داشته ام و انها جلسه دیگری را نیز با رییس جمهور داشته اند و پیش نویس قانونی برای مشارکت سمن ها در حال تهیه است که ما ان را در قالب لایحه به مجلس ارایه می دهیم.
رحمانی فضلی همچنین در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با این که طبق لایحه مدیریت شهری که در حال تدوین در معاونت عمران و توسعه وزارت کشور است شهرداران شهرهای بالای 200 هزار جمعیت مستقیماً از سوی مردم انتخاب می شوند و این موضوع باعث اعتراضات شورای شهر شده است گفت: موضوع مدیریت شهری موضوع مهم و تعیین کننده ای است و ما هر چقدر بتوانیم مدیریت شهرها را به مردم واگذار کنیم و همچنین موضوعات مدیریت شهری را به صورت یکپارچه هدایت کنیم اولویت دولت است منتهی باید بگوییم دولت در حوزه وظایف حاکمیتی هیچ گاه نمی تواند وظایفش را واگذار کند. زیرا موضوعات حاکمیتی بحث سیاست گذاری و نظارت و مباحث مهم تشویقی است که باید در جایگاه خودش به انها پرداخته شود ما به دنبال این هستیم که در پیشنهاد جامعی که تقریبا از تمام تجربیات موضوع در این هست چه شهرداری ها و چه شورای شهر استفاده کنیم.
وی ادامه داد: بحث انتخاب شهرداران در این مدل چگونه خواهد شد باید بگوییم یقیناً دولت وقتی می خواهد حاکمیت را اجرایی کند باید سیاستهای نظارتی نیز داشته باشد زیرا ما در حال حاضر با برخی موارد مواجه هستیم که دولت اختیارات لازم را در اعمال برخی نظرات ندارد مثلاً در رابطه با شهرداران شهرهای بالای 200 هزار نفر وزیر کشور حکم صادر می کند اما اگر همین وزارت کشور اشکال و ایرادی در برنامه داشته باشد و بسته به شرایطی است که وجود دارد بخواهد با یک خاطی در حوزه شهرداری برخورد کند اختیارات لازم را ندارد و بنابراین با روح نظارت حاکمیتی در مخالفت است.
وی ادامه داد: یا در شهرهای زیر 200 هزار نفر که استانداران حکم صادر می کنند چنین مساله ای هست و تبعیت شهرداریها از سیاستهای کلان برنامه است که عمدتاً مدیریت حاکمیتی هستند که از جمله مسایلی است که اینها با فقد مواجه هستند و دولت نمی تواند به عنوان حاکمیت اصلی نظارت خودش را بر نحوه و چگونگی گسترش شهرها مسایل اجتماعی شهرها و مسایل کالبدی و گسترش شهرها و ارتباط شهرها با مناطق پیرامونی نادیده بگیرد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: در حال حاضر که ما بررسی هایی در حوزه شهرداریها و شوراها داریم مواجه شده ایم با فعالیتها و اقداماتی که حافظ شرایط زیست محیطی مناسب شهروندان در حوزه شهرها باشد موردتوجه قرار نمی گیرد و دولت در برخی از موارد ابزار نظارتی لازم را ندارد که ما در این لایحه همه این موارد را دیده ایم یعنی بحث اختیارات کافی به شهرداران و هم به شورای شهر و هم نظارت را دیده ایم.
رحمانی فضلی همچنین در مورد اینکه قرار است 4 هزار نفر ناهیان از منکر ظرف روزهای آینده فعالیت خودشان را در سطح شهر اغاز کنند و نظر وزارت کشور در این زمینه چیست؟ گفت: ما معتقدیم هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر قانون صورت گیرد و در حوزه اجتماعی متولی این موضوعات وزارت کشور است و حتماً باید این مباحث و موضوعات به صورت قانونی در جامعه پیاده شود.
پایان پیام/
نظر شما