به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، ضرورت ارائه سرویس اینترنتی سالم با ملی کردن زیرساختها، لایحه وکالت، لایحه‌ای قضایی نیست، قوانین مربوط به حوزه فرهنگ نباید تضعیف شود برخی از عناوین اخبار حوزه قضایی در هفته سوم شهریور بود. اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
عدم رعایت برخی شئونات از سوی قاضی ممکن است منجر به ابطال قضاوت شود
معاون اول قوه قضاییه گفت: در منصب قضا و قضاوت قاضی باید شئونات خاصی را رعایت کند و حتی اگر بعضی از آنها را رعایت نکرد از عدالت که شرط اصلی قضاوت است خارج می‌شود و امکان دارد قضاوت او باطل شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی ادامه داد: منصب قضاوت هم در شرع و هم دنیای امروز و در تمام مکاتب و کشورهای امروزی که حتی دین و دیانت الهی هم ندارند اهمیت بسیار زیادی دارد. اسلام ویژگی‌های خاص و زیادی برای قاضی قائل است.
ضرورت ارائه سرویس اینترنتی سالم با ملی کردن زیرساختها
محسنی‌اژه‌ای ضمن اشاره به تلاش برای ارائه سرویس اینترنتی سالم و بهداشتی گفت: با ملی کردن زیرساختها باید سرویس اینترنتی خوب به مردم ارائه شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی در جمع خبرنگاران گفت: در برنامه 5 ساله به دستگاه قضا اجازه داده شده که 4000 نیرو را جذب کنند و ما از آن از برنامه جلوتر هستیم.
وی با اشاره به نظر قوه قضاییه درباره توسعه پهنای باند اینترنت اظهارکرد: قوه قضاییه در شورای عالی فضای مجازی دو عضو دارد، یکی از آنها شخص رئیس قوه و دیگری دادستان کل کشور است که البته دادستان کل کشور اخیراً با نظر مقام معظم رهبری به این شورا اضافه شده‌اند.
قوانین مربوط به حوزه فرهنگ نباید تضعیف شود/راهکارهای علمی بدون مبنای ارزشی مشکلات را حل نمی کند
رئیس قوه قضاییه یکی از مهمترین دغدغه های رهبری و خبرگان را مسائل فرهنگی کشور معرفی کرد و گفت:حجاب، استفاده از اینترنت، ممیزی کتاب و دیگر امور فرهنگی قانون هایی دارد که نباید تضعیف شوند؛ بنابراین برخورد با متخلفان در همه وجوهش باید سرلوحه کار دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی کشور باشد.
لایحه وکالت، لایحه‌ای قضایی نیست/وزرا نسبت به لوایح مسئول‌اند
یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه لایحه وکالت لایحه‌ای قضایی نیست، گفت: اگر قرار بود لوایح تقدیمی قوه قضاییه عیناً و بدون تغییر توسط دولت به مجلس ارسال شود این امر در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شد.
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در این باره اظهار کرد: آقای محسنی اژه ای در مصاحبه‌ای اعلام کرده بودند که لوایح قضایی باید همانطور که قوه قضائیه آن را ارائه می‌کند به مجلس برود در حالی که این طور نیست؛ زیرا درست است که طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی تهیه لوایح قضایی بر عهده رئیس قوه قضاییه است ولی طبق اصل 74 همین قانون، تصویب لوایح از وظایف دولت است.
اسفنانی: ادعای دولت در عدم اجرای قانون اساسی صحیح است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: ادعای دولت در مورد عدم اجرای قانون اساسی صحیح است به طوری که در حال حاضر بخشی از قانون اساسی در نظام حکومتی ایران اجرا نمی‌شود و یا قابلیت اجرا شدن ندارد.
محمد علی اسفنانی با بیان اینکه قانون اساسی ایران یک اصل مترقی بر پایه موازین اسلامی است، اظهارکرد: بر اساس اصل 113 قانون اساسی رییس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور پس از مقام معظم رهبری وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد.
وی تصریح‌کرد: این تصور که اجرا نشدن برخی سیاست‌ها در کشور به علت عدم اجرای صحیح و درست قانون اساسی است از زمان دولت اصلاحات و احمدی‌نژاد در کشور به وجود آمد و اثرات آن در دولت یازدهم نیز آشکار شد، اما این تصور تا چه اندازه‌ای صحیح است مسئله‌ای است که باید به صورت کارشناسی به آن پرداخته شود.
پایان پیام/
نظر شما