مزایای اسناد رسمی و معایب اسناد عادی

خبرگزاری شبستان- ایلام، جعفر داراب خانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در سلسه نوشته های که به خبرگزاری شبستان دفتر نمایندگی استان ارسال می دارد، دانستنی هایی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم را خاطرنشان می کند.

این دانستنی ها به شرح ذیل خدمت مخاطبان عزیز در خصوص اسناد رسمی ارائه می گردد:

1-مطابق ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی در دفتر املاک به ثبت رسید، ادارات و محاکم دولتی فقط کسی را مالک می دانند که سند ثبتی به نام وی به ثبت رسیده باشد.

2- در صورت جعل اسناد رسمی ( با عنایت به اینکه سابقه ای از این اسناد در دفتر اسناد و دفتر املاک دفترخانه های اسناد رسمی و اداره ثبت محل موجود است) به راحتی می توان به اصالت سند دست پیدا کرد.

3- مفاد اسناد رسمی در خصوص تعهدات و دیون به راحتی و بدون مراجعه به محاکم قضایی قابل مطالبه است، بدین شکل که از طریق دوایر اجرای ثبت محل می توان اجرائیه اخذ نمود و نسبت به الزام متعهد یا مدیون اقدام نمود مزیت این اقدام عدم مراجعه به محاکم، صرفه جویی در زمان و هزینه ها می باشد.

4- اسناد عادی قابل انکار و تردید بود ولیکن این ادعاها نسبت به اسناد رسمی پذیرفته نیست انکار از سوی امضاءکننده سند عادی نسبت به متن و امضاء است و تردید از سوی ورثه و قائم مقام قانونی امضاء کننده است مثلاً پدر کسی تعهد داده باشند ورثه می توانند نسبت به این تعهد تردید نمایند.

5- هنگام تقابل اسناد عادی و رسمی محاکم و ادارات طبق قانون از دارنده اسناد رسمی حمایت می کنند.

6-هزینه های بسیار زیادی مانند حق الوکاله وکیل، هزینه های دادرسی، کارشناسی، اجرایی و ... برای اثبات ادعای دارنده سند عادی لازم و ضروری است که دارندگان اسناد رسمی از این هزینه ها ( معمولاً با ثبت رسمی که انجام می دهند) از طرح هر گونه دعوی یا شکایت پیشگیری می نمایند.

7- برای وثیقه و رهن گذاشتن اموالی که دارای سند رسمی هستند، در هنگام اخذ تسهیلات بانکی و ... توسط دارنده سند یا وکیل آن راحت بوده لیکن امکان اخذ تسهیلات، اخذ پروانه ساختمانی و ... با سند عادی ممکن نمی باشد و یا مستلزم تشریفات و هزینه های بسیار بالاست.

8- هر گونه اقدامات و عملیاتی راجع به املاک و اراضی که دارای سند رسمی می باشند در ستون های مخصوص درج می شود و اصالت یا عدم اصالت آنها با مراجعه به دفتر املاک به راحتی قابل بازبینی است.

9- در اسناد رسمی املاک، حدودات اربعه ، میزان دقیق ملک و متراژ آن قید گردیده است اما معاملاتی که با سند عادی صورت می پذیرد نوعاً فاقد قید حدودات دقیق می باشند و همین امر بیشتر مواقع باعث طرح دعاوی در محاکم می باشد.

10- کاربری اراضی در اسناد رسمی مشخص و معین است و چنانچه تغییری در کاربری حاصل گردیده باشد با مراجعه به شهرداری و راه و شهرسازی می توان از آن دقیقاً اطلاع حاصل نمود اما اسناد عادی فاقد قابلیت یاد شده می باشند.

11- املاک و اراضی که عملیات ثبتی آنها به پایان رسیده و دارای سند رسمی می باشند به راحتی در اداره ثبت محل قابل افراز و تفکیک هستند و نیازی به مراجعه به محاکم نمی باشد.

12- در صورتیکه اصل اسناد عادی معدوم شوند سابقه ای از آنها در مراجع رسمی وجود ندارد لیکن اسناد رسمی دارای سابقه در دفاتر مربوطه هستند که در صورت مفقود شدن به راحتی می توان برای آنها سند المثنی اخذ نمود.

پایان پیام/