به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، سیدمحسن حاجی بابایی، معاون فرهنگ عمومی قوه قضاییه در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس با سایر استانهای کشور برگزار شد گفت: قصد ما این است با رویکرد قانون به موضوع امر به معروف بپردازیم و حسب الامر رییس قوه قضاییه با عنایت به جایگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکر و پرداختن به این مساله از منظر قانون و با نگاه آسیب شناسانه جهت بررسی خلاهایی که از لحاظ قانونی با آن مواجه هستیم و مشکلاتی که از قبل این فریضه قانونی متوجه مردم است در این زمینه قصد داریم با شما به بحث و تبادل نظر بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه اصل هشتم قانون اساسی به مساله امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و گفت: در این قانون به موضوع امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفهای نسبت به دولت و مردم و برعکس اشاره شده است و شرایط و حدود این مهم و کیفیت آن را قانون مشخص میکند.
حاجی بابایی تصریح کرد: با گذشت سه دهه در ماده 31 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 61 در دو بخش به نحوی به مساله امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و از پرداختن به جزییات آن به عنوان خلایی محسوس است و نمایندگان خوشبختانه به آن پرداختهاند.
معاون فرهنگ عمومی قوه قضاییه با اشاره به بیانات رهبری در حوزه امر به معروف و نهی از منکر گفت: آقا در نامهای نوشتهاند که با من تماسهایی گرفته شده و عدهای نامه نوشتهاند که در حوزه امر به معروف ضابطان طرف ما را نمی گیرند من می گویم ماموران انتظامی و قضایی حق ندارند از مجرم دفاع کنند و باید از عامل و ناهی از منکر دفاع شود و امر به معروف مانند نماز واجب است.
حاجی بابایی افزود: فلسفه حاکمیت اسلامی این است که زمینه ارتقاء مردم و صعود و عروج مردم و جامعه را فراهم کند و جایی که مردم را مسئول هدایت مردم معرفی میکند براساس این است که با امر الهی و نهی از منکر به آن بپردازد.
وی تصریح کرد: عمل به قانون برای سامان دادن به امور جامعه و رعایت حقوق همنوعان امری است که هم بر آن اذعان دارند و با عنایت به گستره وسیع امر به معروف و نهی از منکر و اینکه دستگاههای زیادی باید متولی آن باشند وظیفه ما این است که به امر به معروف و نهی از منکر از منظر قانون نگاه کنیم.
وی تاکید کرد: یکی از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر در جامعه جلوگیری از لغو قوانین و شکستن هنجارهاست برای همین به قانون با نگاه همایش ملی نگاه می کنیم و در این راستا با همراهی دادستانهای کشور و کلیه کسانی که در حوزه قضا با این امور مرتبطند به سمتی برویم که این مسایل مهم دینی مدنظر قرار بگیرد.
وی گفت: سعی شود در همایشهای توجیهی که در استانها برگزار می شود کسانی حضور داشته باشند و کارشناسانی به کار گرفته شوند که دلسوز بوده در حوزه امر به معروف و نهی از منکر شناخته داشته باشند.
وی همچنین افزود: 58 سوال در 13 محور برای استانها به تناسب وسعت قضایی و اجرایی تنظیم شده که برای آنها ارسال میشود تا پس از پاسخ به این سوالها جلساتی را برگزار کند و نتیجه آن به دبیرخانه تهران ارسال نمایند.
وی در پایان گفت: امیدوارم به سمتی برویم که در حوزه قانون به عامران امر به معروف پرداخته شود و حقوق آنها در جامعه احیا شود.
پایان پیام/
نظر شما