به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری شبستان، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس‌جمهور در حاشیه نشست وزرای خارجه کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به منظور رفع حصر و توقف جنایات در غزه گفت: نشست امروز یکی از تاثیرگذارترین اقدامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران است و ما شاهد نتایج مثبتی از آن خواهیم بود.
وی همچنین به تلاشهای ایران در سازمان همکاریهای اسلامی و سازمان ملل اشاره کرد و گفت: نشست‌هایی نیز از طریق دستگاه دیپلماسی ایران در این دو سازمان برگزار شده است.
وی تحریک سازمانهای بین المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل بیشتر در نظر است و دولت خودگردان فلسطین قرار است در ICC دیوان بین‌المللی کیفری شکایتی را علیه رژیم صهیونیستی انجام دهد.
معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر این نکته که اگر بخواهیم پرونده جنایات جنگی در دادگاههای بین‌المللی به جریان بیاندازیم تنها دو راه داریم عنوان کرد: اینکه شورای امنیت پرونده رییس جمهور سودان یا موارد دیگر را به دادگاه کیفری براساس ماده 16 انتقال داد از این طریق می‌توان یک اقدام انجام داد.
وی افزود: اگر اراده سیاسی در شورای امنیت سازمان ملل وجود داشته باشد می‌توان دادگاه ویژه‌ای نیز در این زمینه مانند ترور رفیق حریری برگزار کند و اقدامات زیادی می‌تواند شورای امنیت سازمان ملل انجام دهد.
وی درخصوص اقدامات جمهوری اسلامی ایران به صورت جداگانه در زمینه حقوقی حمایت از مردم غزه خاطرنشان کرد: بیشتر این اقدامات از طریق سازمانهای بین‌المللی مانند ICC و دادگاههای کیفری بین المللی امکان دارد این کشور کشوری قربانی است و متضرر است از جنگ و باید یک ارتباط صلاحیتی بین فلسطین و دادگاه بین المللی کیفری وجود داشته باشد.
معاون حقوقی رییس جمهور با یادآوری این نکته که ایران عضو دادگاه بین المللی کیفری نیست عنوان کرد: اما این انتظار وجود دارد که سازمان های بین المللی به قضیه فلسطین ورود داشته باشند و ایران به دلیل صلاحیت نداشتن از نظر دیوان کیفری بین‌المللی به تنها نمی‌تواند در این قضیه ورود کند.
امین زاده با اشاره به نشست امروز کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد عنوان کرد: من فکر می کنم نشست امروز نتایج خوبی داشته باشد و اینطور که من سخنرانی را دیدم همگی بار حقوقی دارند و همه واقف هستند که این جنایت علیه بشریت و نسل کشی است که در غزه اتفاق می‌افتد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان درخصوص اخرین اخبار از تدوین مشروح حقوق شهروندی در دولت یازدهم گفت: رییس جمهور به زودی جواب این منشور را به ما خواهند داد و الزامی است برای خود ما دولتی ها که تمام وزارتخانه ها متعهد شوند به اجرای حقوق شهروندی.
معاون حقوقی رییس جمهور این منشور بسیار کار حساسی است و بعد از قانون اساسی دومین سندی است که از نظر عام طراحی می شود. مقداری روند رسیدگی به آن طولانی شده و من جدول نظرات مردم را در اختیار رییس جمهور قرار داده ام و وزارتخانه‌ها هم در حال ارایه نظر در این خصوص هستند.
وی تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی یک سند بالادستی محسوب می‌شود و سند حساسی است و دکتر روحانی هم خودشان شخصاً مطالب آن را بررسی می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه‌ای برای ارایه این منشور به صورت لایحه به مجلس و تصویب آن به صورت قانون دارد عنوان کرد: فعلا به صورت مصوبه و بخشنامه‌ای در دولت خواهد بود و اگر بخواهد به مجلس برود نگرانیم که روند تصویب آن طولانی شود.
پایان پیام/
نظر شما