جعفر داراب خانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، صبح امروز(4 مرداد) در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در ایلام، با اشاره به اهمیت ثبت معاملات و روابط حقوقی در قرآن مجید، گفت: قرآن کتابی است که مطالبش را طوری تنظیم می‌کند که هدایت بشری را نتیجه بگیرد.
وی، افزود: در آیات (283) و (282) سوره مبارکه بقره توصیه شده است که همه معاملات ثبت شوند، هیچ چیز اعم از رابطه دوستی، خانوادگی و مذهبی نباید ما را از این توصیه بینیاز کند، چرا که هدف این است که از هرگونه اختلافی در بین مؤمنین جلوگیری به عمل آید و کارها با اصول و قوانین خاص خود به انجام برسند.
وی، گفت: در آیه 282 چنین آمده که ای کسانی که ایمان آوردهاید هرگاه به یکدیگر وامی تا مدّت معیّنی دادید آنرا بنویسید، نویسندهای در بین شما آن را به درستی بنویسد، و هیچ نویسندهای نباید از آنچه خدایش آموخته دریغ کند، پس حتما بنویسید، و باید کسی که حق به عهده او است و بدهکار است، املاء کند، (نه طلبکار)، و باید که از خدا و پروردگارش بترسد، و چیزی کم نکند و اگر بدهکار سفیه یا دیوانه است، و نمیتواند بنویسد سرپرستش به درستی بنویسد و دو گواه از مردان و آشنایان به گواهی بگیرید و اگر به دو مرد دسترسی نبود، یک مرد و دو زن از گواهانی که خود شما دیانت و تقوایشان را میپسندید.
داراب خانی، تصریح کرد: در ادامه این آیه آمده است که تا اگر یکی از آن دو یادش رفت دیگری به یاد او بیاورد و گواهان هر وقت به گواهی دعوت شدند نباید امتناع ورزند و از نوشتن وام چه به مدّت اندک و چه بسیار، ملول نشوید، که این نزد خدا درستتر و برای گواهی دادن استوارتر، و برای تردید نکردن شما مناسبتر است، مگر آنکه معامله‌ای نقدی باشد، که ما بین خودتان انجام میدهید، پس در ننوشتن آن حرجی بر شما نیست، و چون معامله‌ای کردهاید گواه گیرید و نباید نویسنده و گواه را زیان برسانید و اگر رساندید، ضرری به خودتان است، از خدا بترسید خدا شما را تعلیم میدهد، که او به همه چیز دانا است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، ابزار کرد: در آیه 283 بقره نیز چنین آمده است که اگر در سفر بودید و نویسندهای نیافتید، باید گرویی گرفته شود، و اگر بعضی از شما بعضی دیگر را امین شمرد، امانت دار باید امانت او را بدهد و از خدا و پروردگار خویش بترسد، و زنهار! نباید گواهی را کتمان کنید و با اینکه دیدهاید، بگویید: ندیدهام، که هر کس شهادت را کتمان کند دلش گنهکار است، و خدا به آنچه میکنید دانا است.
وی، تصریح کرد: این آیات از مفصلترین آیات قرآن هستند که پس از آیات مربوط به تشویق انفاق و تحریم ربا آمدهاند و در این آیات اصول احکام در خصوص تحکیم معاملات بیان شده است تا هر فرد مؤمنی شرایط و حدود آن را بشناسد و راه نفوذ ربا و سود مضاعف واختلافات بسته و راه روابط سالم اقتصادی و گردش عادلانه ثروت باز شود.
داراب خانی، با بیان اینکه چند سالی است که گفتمانی در فضای قضایی کشورمان به راه افتاده است که هدف آن ایجاد بهداشت قضایی در جامعه است، ابراز کرد:. مشاوره حقوقی، استفاده از وکیل و ارتقای آگاهی‌های حقوقی عموم مردم راهکارهایی هستند که برای این هدف مطرح می‌شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، اظهار کرد: اما شاید بتوان بسیاری از این مباحث را در یک جمله خلاصه کرد: بیایید از ایجاد اختلافات حقوقی پیشگیری کنیم. همواره پیشگیری بهتر و کم‌هزینه‌تر از ورود به دادگاه و پا گذاشتن به پیچ و خم‌های روال قضایی است و یکی از بهترین راهکارها برای پیشگیری از طرح دعاوی و شکایات در محاکم تنظیم دقیق قرارداد قبل از ورود به هر رابطه اقتصادی و نهایتاً ثبت رسمی آن است.
وی، گفت: سند در لغت به معنای تکیه‌گاه و آنچه به آن اعتماد می‌کنند آمده است و در اصطلاح حقوقی طبق ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و همچنین مطابق ماده 1258 قانون فوق‌الذکر سند یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین دلایل اثبات دعوی محسوب می‌شود و مطابق همین قانون سند به لحاظ اعتبار آن بر دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌گردد.
داراب خانی، یادآور شد: منظور از اسناد رسمی، اسنادی است که طبق ماده 1287 قانون مدنی در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، بنابراین چنانچه اسناد با اوصاف و شرایط فوق‌الذکر تنظیم گردد الزام‌آور بوده و برخلاف اسناد عادی ادعای تردید و انکار نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد و تنها ممکن است نسبت به آن ادعای جعل نمود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، افزود: علاوه بر قانون مدنی اهمیت اسناد رسمی را می‌توان در قانون ثبت اسناد و املاک نیز مشاهده کرد و به عنوان مثال ماده 70 این قانون (اصلاحی مصوب سال 1312 ) اسنادی را که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، سندی رسمی و دارای اعتبار قانونی تلقی کرده است و از دیدگاه این قانون تمامی معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنها و همچنین اشخاص ثالث دارای اعتبار است.
وی، بیان کرد: با توجه به اهمیت اسناد رسمی، قانونی برای نحوه و چگونگی اجرای این اسناد، تحت عنوان اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا (مصوب 1387) وضع شد و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مواد 206 به بعد در خصوص درجه اعتبار اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی و نحوه استفاده ازآن‌ها در دعاوی تنظیم شده است.
داراب خانی، گفت: در قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفترداران (مصوب 25 تیر ماه 1354 ) نیز در فصل سوم در خصوص نحوه تنظیم اسناد رسمی در این دفاتر مقرراتی به چشم می‌خورد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، اظهار کرد: اصولا اسناد رسمی به جهت ایجاد نظم حقوقی و جلوگیری از بروز اختلاف و اغتشاش در روابط معاملاتی افراد جامعه به عنوان یک دلیل روشن و خالی از ابهام مورد استناد قرار می‌گیرد ولی در خصوص آنچه باید در مورد اسناد رسمی مورد مداقه قرار گیرد این مطلب است که اسناد رسمی از جنبه اثباتی آن در نظام حقوقی کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد و با وجود آنها، نیاز به ارائه دلایل دیگر نمی باشد.
وی، افزود: به طور کلی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اسناد رسمی به جهت اثباتی در جامعه دارای اعتباری خاص شناخته شده است. به عنوان مثال در خصوص معاملات اموال غیرمنقول مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به نام او به ثبت رسیده باشد و مطابق مقررات به او منتقل شده باشد، مالک خواهد شناخت.
دارب خانی، ابراز کرد: همچنین طبق ماده72 قانون فوق‌الذکر تمامی معاملات راجع به اموال غیرمنقول که مطابق مقررات به ثبت رسیده باشد نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنها و همچنین اشخاص ثالث دارای اعتبار است، که قطعا اعطای چنین اعتباری از ناحیه قانون به این دلیل است که این اسناد را جزو اسناد رسمی تلقی کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، گفت: نکته دیگر در خصوص تاریخ اسناد رسمی است مطابق ماده 1305 قانون مدنی، در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم سند داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
وی، تصریح کرد: مطابق این ماده تاریخ اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد بنابراین چنانچه معامله‌ای با سند عادی به تاریخ مقدم تنظیم شود و سپس همان مورد معامله طبق سند رسمی با تاریخی مؤخر بر سند عادی مورد معامله قرار گیرد، نمی‌توان به منظور بی‌اعتبار ساختن مفاد اسناد رسمی در برابر اشخاص ثالث به مندرجات سند عادی استناد کرد و این به لحاظ مورد تردید قرارگرفتن تاریخ تنظیم اسناد عادی است که آن را در مقابل اسناد رسمی از اعتبار ساقط می‌نماید و باز بدیهی است که مفاد اسناد عادی به تنهایی و بدون در نظرگرفتن تاریخ تنظیم آن نسبت به اسناد رسمی، به لحاظ وجود اراده انشایی در طرفین برای انعقاد آن قطعا دارای اعتبار خواهد بود.
داراب خانی، گفت: هر چند اسناد رسمی را نمی‌توان مورد تردید یا انکار قرارداد ولی ادعای جعل نسبت به اسناد رسمی پذیرفته می‌شود. مثلا اگر در دادگاه اثبات شود که سندی رسمی غیرواقعی و مجعول تنظیم شده، دادگاه حکم بر بطلان آن صادر می‌کند.
این کارشناس دادگستری، در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در بعضی موارد که بر خلاف مقررات ثبتی، دو سند رسمی معارض صادر شده باشد، به تشخیص دادگاه یکی از آن دو سند ابطال می‌شود، در هر حال باید دانست که حکم دادگاه همواره بر سند رسمی، حکومت دارد.
پایان پیام/
نظر شما