به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، مسعود دالمن، مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان امروز(30تیر) در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساحل و حریم ساحل متعلق به همه است و تا آنجایی که امکان دارد نباید دید ساحل را از عموم مردم گرفت.
دالمن در تشریح نحوه واگذاری زمین در بحث احداث بازار و پلاژ بانوان پرداخت و اظهار داشت: ساخت این 2 پروژه در ساحل بندرعباس هم در نحوه واگذاری زمین منافعی عاید شهر و شهرداری نشده و هم قانون اراضی مستحدث ساحلی نقض شده و هم مشکلات زیست محیطی به همراه دارد که می توان گفت اشتباه در اشتباه بوده است.
وی خاطرنشان ساخت: بخش خصوصی در زمان تصدی شهردار قبلی بندرعباس خواستار شد ساختمان و زمین اتوبوس رانی را بصورت رایگان به وی بدهند و در ازای آن شرکت مزبور یک پلاژ بانوان را به صورت رایگان در ساحل بندرعباس احداث کند که مورد موافقت مسئولین وقت قرار گرفت و این کار انجام شد.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان اضافه کرد: منطقه خیابان اتوبوس رانی از مناطقی در بندرعباس است که زمین دارای ارزش بالایی بوده و وسعت زمینی که ساختمان اتوبوس رانی در آن بنا شده، در حدود 18 هزار متر مربع بود.
دالمن با بیان اینکه محل احداث پلاژ بانوان به لحاظ قانونی و زیست محیطی اشکال دارد افزود: در قانون اراضی مستحدث ساحلی آمده است که عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر بالاتر از آخرین نقطه مد دریا می باشد و احداث هر بنایی مگر بناهای ضروری ممنوع است.
وی خاطر نشان کرد: ماده 7 این قانون به صراحت تاکید می کند که این حریم به هیچ عنوان قابل تملک و تصرف خصوصی نیست حتی اگر متصرفین حریم ساحلی اسناد مالکیت قانونی گرفته باشند.
این مقام مسئول با بیان اینکه قانون حتی مجازات حبس را نیز برای متجاوزین به حریم دریا مشخص کرده است ادامه داد: ماده 11 این قانون عنوان داشته، هر کس به قصد تصرف به اراضی ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد.
دالمن به بازار در حال احداث در ساحل محله پشت شهر بندرعباس اشاره کرد و ابراز داشت: در سفر رهبر معظم انقلاب به استان هرمزگان، اهالی محله پشت شهر تقاضا کردند بندری صیادی برای آنها احداث شود چرا که برای نگهداری قایق های صیادی خود با مشکلات زیادی روبرو بودند.
وی افزود: این موضوع مورد عنایت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و اعتباری نیز از سوی ایشان اختصاص یافت که پس از بررسی ساحل ، مکانی که هم اکنون بندرصیادی پشت شهر در آن بنا شده است، مناسب ارزیابی شد.
وی ادامه داد: طبق طرحی که تهیه شد قرار بود قسمتی از دریا لایروبی شده و قریب به 9 هکتار زمین از دریا احصا شود که نیمی از این زمین برای احداث بوستان و مکان تفریحی به شهرداری داده شود.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان اذعان داشت: بخشی از این زمین تعلق گرفته به شهرداری به بوستان تبدیل شد اما بنا بر تقاضای بخش خصوصی بخش دیگری برای احداث بازار ماهی اختصاص یافت.
وی گفت: به علت اینکه بخشی از کار انجام شده بود و توافقات نیز بین مسئولین قبلی و بخش خصوصی صورت گرفته بود استاندار هرمزگان با تدبیر خود دستور داد حداقل حال که توافق صورت گرفته طبقات بالایی طرح حذف و بازار یک طبقه و همچنین به صورت بخش های مجزا در فواصل معین تبدیل شود که دید ساحل و دریا در حالت حداقل ممکن گرفته شود.
دولت پیگیر طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی است
این مقام مسئول در ادامه از پیگیری جدی دولت در تهیه و اجرای طرح مدیریت مناطق ساحلی خبر داد و افزود: بر طبق این طرح هر جایی که پهنه آبی وجود دارد مثل دریا، دریاچه و تالاب توسط یک کمیته کارشناسی تعیین حریم و علامت گذاری می شود تا بر همه دستگاه ها و بخش خصوصی حجت تمام شود که در این محدوده نمی توانند هیچ ساخت و سازی انجام دهند.
دالمن ابراز داشت: بر طبق این طرح که به"iczm"معروف است علاوه بر تعیین دقیق اراضی و حریم ساحل، برنامه ها و طرح های عمومی و گردشگری نیز مورد بررسی قرار می گیرد و طبق تصمیم کارگروه اجرا می شود.
وی خاطر نشان کرد: در استان ها ریاست این کارگروه بر عهده استاندار است و دبیر آن معاونت برنامه ریزی استاندار است.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان با بیان اینکه در قوانین گذشته متولی ساحل به صراحت مشخص نشده است اذعان داشت: همین عدم صراحت در بسیاری موارد موجب سردرگمی دستگاه ها شده و در مواردی اداره بنادر و دریانوردی، آب منطقه ای، منابع طبیعی و حتی شهرداری در خصوص یک مکان از ساحل خود را متولی می دانند که با اجرای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی این نقیصه نیز برطرف می شود.
وی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار تاکید و توصیه کرد: شهرداران در استفاده از ظرفیت های خوب بخش خصوصی این نکته بسیار مهم را مد نظر داشته باشند که منافع مردم و شهر در اولویت همه امور است و طرح ها در این رابطه باید کارشناسی شده و در کمیته ها و کمیسیون های لازم مورد تایید قرار بگیرد و در نهایت اگر منافع عموم به صورت عادلانه و منطقی تامین می شود اقدامات بعدی نیز صورت گیرد.
پایان پیام/
نظر شما