به گزارش خبرگزاری شبستان، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره بسته دولت برای خروج از رکود گفت: زمانی که دولت تدبیر و امید زمام امور را در دست گرفت با پدیده کم‌نظیری یعنی تورم نقطه به نقطه 45 درصدی و نرخ رشد 8/6- درصد روبه‌رو بود که عوامل داخلی و تحریم‌ها در بروز این شرایط دخیل بودند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت مقابله با این شرایط را در دستور کار قرار داد و در مهار نرخ تورم توفیقات کم‌نظیری را به دست آورد، گفت: تورم از 45 درصد به زیر 15 درصد کاهش یافت و دولت مصمم است سیاست‌های خود را تا تورم 1 رقمی ادامه دهد.
وی با بیان اینکه هدف دولت از تنظیم بسته اخیر دنبال کردن مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای خروج غیرتورمی از رکود است، اظهار داشت: اولین شاخص در این بسته این است که دولت نباید از منابع پولی بانک مرکزی استفاده کند و همچنین برقراری ثبات در بازار نیز یکی از پیش‌شرط‌ها برای تحقق اهداف در بسته خروج از رکود دولت است.
وی ادامه داد: درباره نرخ سود و ساماندهی آن نیز اقداماتی در دستور کار است؛ برای خروج از رکود ابتدا یک تبیین جامع از شرایط رکود و دلایل آن داشته‌ایم و در این مجموعه تحلیلی از علل بروز شرایط فعلی صورت گرفت که در قالب گزارشی بیان شد.
طیب‌نیا ادامه داد: در ادامه به سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی پرداختیم که این سیاست‌ها بعضاً در حوزه تصمیم‌گیری دولت بوده که مراجع تصمیم‌گیری تصمیم‌های خود را اتخاذ کردند و برخی از سیاست‌ها نیز مستلزم اخذ مجوز قانونی از مجلس است که به صورت لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: به عنوان مثال ما برای افزایش سرمایه بانک‌ها باید احکام لازم را بگیریم که این مجموعه احکام در قالب لایحه‌ای تنظیم شده و به مجلس ارائه می‌شود و برخی از سیاست‌ها نیز در حوزه نهادهای خاص است که درباره آن تصمیم می‌گیرند.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه فرض ما در تهیه این بسته ادامه یافتن تحریم‌ها است، اظهار داشت: اگرچه مطمئن هستیم که غرب دیگر نمی‌تواند اجماع گذشته را درباره تحریم‌ها داشته باشد اما براساس رهنمودهای رهبری اصل را بر فرض ادامه تحریم‌ها گذاشتیم که امسال بتوانیم از رکود خارج شویم.
طیب‌نیا اضافه کرد: توفیقاتی هم که تا امروز به دست آمده در همین شرایط تحریم بوده و تورم در شرایطی کاهش یافت که تحریم‌ها کم نشده بود.
وی با اشاره به اثرگذاری طرح‌های دولت در خروج برخی از بخش‌ها از رکود تصریح کرد: این سیاست‌ها آثار خود را نشان داده و شاهد بالا رفتن نرخ تولید در برخی بخش‌ها بوده‌ایم.
وی در پاسخ به سوالی درباره واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، اظهار داشت: براساس حکم قانون بودجه سال 93 این دو باشگاه در لیست واگذاری قرار گرفتند و وزارت اقتصاد ملزم است شرایط را برای این واگذاری فراهم کند.
طیب‌نیا با بیان اینکه با توجه به حساسیت‌های اجتماعی و اقتصادی این دو باشگاه در حال تهیه بسته‌ای برای واگذاری آنها هستیم، اظهار داشت: این واگذاری باید کمترین اثر سو را داشته باشد که با همکاری وزارت ورزش و جوانان مشغول بررسی در این‌باره هستیم.
طیب‌نیا درباره حذف افراد پر درآمد از لیست یارانه‌بگیران اظهار داشت: یکی از کارگروه‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها که مربوط به خانواده‌ها است و وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی مسئولیت آن را برعهده دارد در حال بررسی برای عملی کردن احکام قانون است.
وی تاکید کرد: دولت به هیچ‌وجه قصد حذف طبقات محروم جامعه از دریافت یارانه را ندارد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی و ادعای برخی نمایندگان مجلس در این مورد تصریح کرد: در دولت حاضر به هیچ‌وجه برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته و من این مسئله را به شدت تکذیب می‌کنم.
طیب‌نیا در ادامه درباره سیاست‌های دولت برای خروج از تورم گفت: دولت مقابله با تورم را به صورت منطقی دنبال می‌کند و سیاست‌های ضد تورمی دولت بیشتر از جنس پولی و مالی بوده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت در سال گذشته خود را مقید کرد که از هرگونه کسری بودجه جلوگیری کند، افزود: برای همین مسئله همکاران آقای نوبخت در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اصلاحیه بودجه سال 92 را تنظیم کردند و سال 92 جزو اولین سال‌هایی بود که دولت بدون کسری کار خود را پایان داد.
وی با تاکید بر اینکه دولت به هیچ‌وجه از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت استفاده نکرده است، تصریح کرد: رئیس‌جمهور تاکید داشت که راه‌حل اصولی را نیز در سیاست‌های اقتصادی می‌دانیم و بنابراین دولت به دنبال آنکه از راه تثبیت قیمت تورم را اداره کند نیست.
وی ادامه داد: البته در قانون این مسئله وجود دارد که اگر کسی بازار انحصاری در اختیار دارد دولت باید انحصارگر را تنظیم کند و اگر کالایی مشمول دریافت یارانه است طبیعی است که دولت باید بر روی آن نظارت داشته باشد.
طیب‌نیا با اشاره به جلسه مسئولین اقتصادی دولت با بخش خصوصی اظهار داشت: ما جلسه‌ای در وزارت اقتصاد با هدف بررسی مشکلات بازار سرمایه و کمک به رفع هیجانات آن تشکیل دادیم که وزرای مسئول، رئیس کل بانک مرکزی و فعالین بازار سرمایه نیز در آن حضور داشتند.
وی ادامه داد: یکی از موارد مطرح شده در این جلسه مربوط به محدودیت‌هایی بود که از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس کالا وجود داشت؛ در انتهای این جلسه آقای نعمت‌زاده تصریح کرد که با پیشنهاد بخش خصوصی موافقند که قیمت محصولات پتروشیمی با ارز آزاد مشخص شود و نه ارز مبادله‌ای.
وی با اشاره به حضور فعالین بخش خصوصی در این جلسه و رسانه‌ای شدن آن تصریح کرد: بنابراین مطلب مخفی‌ای نبوده که عده‌ای بخواهند از آن سوءاستفاده کنند.
وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: خوشحالم که این مسئله را اعلام کنم که امروز یکی از موارد بحث شده در آن جلسه در دولت تصویب شد و هیات وزیران مصوب کرد که کیفی‌سازی محصولات پالایشگاه‌ها در سال 92 مطابق سال 91 باشد.
نظر شما