صنعت از نبود استراتژی رنج می برد/خروج از رکود اولویت اصلی دولت باشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به مناسبت روز صنعت و معدن و مسایل این بخش و برنامه های ان در نشست خبری گفت: کشور ما با پدیده تورم و بیکاری مواجه است که اگر حروف اول این دو کلمه را کنار هم بگذاریم کلمه تب می شود و اگر ر رکود را به آخر این کلمه اضافه کنیم تبر می شود که بنده بارها به مساله گفته ام این تبر را از دوش اقتصاد بردارید.

وی اظهار کرد: دولت سال گذشته برنامه اش در راستای این بود که تورم را حل کند این در حالی بود که بخشی از کارشناسان نظرشان این بود که دولت باید خروج از رکود را مدنظر قرار دهد.

وی با بیان اینکه امسال رییس جمهور بحث خروج از رکود را در برنامه های اقتصادی خود در اولویت قرار داده است گفت: از نظر ما این تشخیص رییس جمهور یک ضرورت است زیرا اگر می خواهیم وضعیت اقتصادی کشور از این معضل نجات پیدا کند به عنوان شاه بیت سیاستهای اقتصادی مان مدنظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه ما بزرگترین حامی تولید در کشور را رهبری می دانیم گفت: رییس جمهور چه سیاستهایی که در زمان انتخابات عنوان کرده اند و چه سیاست هایی به عنوان بهبود فضای کسب و کار و چه سیاستهایی که در زمان حال در این زمینه اظهار می کنند بسیار درست است.

وی با بیان اینکه باید حمایت از تولید به عنوان یکی از محوری ترین سیاستهای اقتصادی دولت باشد گفت: از نظر ما حمایت از تولید باید تدوین شود و بقیه سیاستهای اقتصادی دولت با این هماهنگ شود.

رحمانی ادامه داد: در قانون بودجه 93 که در مجلس تصویب شد این جهت گیری را یعنی حمایت از تولید را در لایحه دولت ندیدیم و یا حداقل بسیار ضعیف بود.

وی با تاکید بر اینکه باید در اقتصاد مقاومتی به بحث علم و دانش توجه شود گفت:‌ نخستین مشکل در بخش صنعت نبود استراتژی و برنامه ریزی منسجم است.

وی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه و همچنین برنامه پنجم به دولت تکلیف شد استراتژی های توسعه صنعتی را تعیین کند که البته در هر دوره ای کارهایی شد اما کافی نبود و امروز بخشی از مشکلات صنعت ما ناشی از بی برنامگی است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: مسئولان کشور باید قوانین برنامه را مدنظر قرار دهند و حداقل در بودجه سال 94 استراتژی ها و برنامه هایی را برای حمایت از صنعت داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر می خواهید بودجه های جاری کشور از وابستگی به نفت خارج شود یکی از استراتژی ها معدن است ما در حال حاضر سه درصد از معادن دنیا را داریم این در حالی است که 20 درصد کشور را ژئوفیزیک فضایی کردیم و این یک ظرفیت است که ما باید از ان استفاده کنیم و خودش را در بودجه نشان دهد.

رحمانی تاکید کرد: درست است معادن ما خصوصی است و باید خصوصی نیز واگذار شود اما در این زمینه نیز وظایفی دارد که باید به آن عمل کند.

وی با تاکید بر بندی از قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اکتشاف زیرساختهای معدنی خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه باید 65 درصد وصولی حقوقی از خود معادن را در اختیارات وزارت صنعت قرار دهیم و آنها را در اکتشافهای زیرساختهای معدنی بکارگیرد. اما در حال حاضر این موضوع نه تنها در لایحه 92 بلکه در لایحه بودجه 93 نیز نیامده است.

رحمانی تاکید کرد: طبق قانون باید 15 درصد از وصولی های معادن در جاهایی که این معادن احداث شده اند هزینه شود اما در حال حاضر ما می بینیم کمتر از 2 درصد از این وصولی ها در این جاها هزینه شده است که انتظار ما این بود در سال اقتصاد مقاومتی حتی از درآمدهای نفتی نیز در این روستاها و شهرها و بخشها هزینه شود نه اینکه مختصر درآمدی را نیز که معادن دارند در خود انها هزینه نکند.

وی با بیان اینکه یکی از شاخصه های توسعه یافتگی کشورها توجه به صنعت است گفت: در کشورهای توسعه یافته خدمات نیز براساس صنعتی شدن واقع شده است و در واقع خدمات بر مبنای توسعه یافتگی حقیقی بنا شده است زیرا اگر اینگونه نباشد تبدیل به سوداگری می شود.

رحمانی با بیان اینکه صنعت، کشاورزی و خدمات سه محور اصلی اقتصاد کشور هستند گفت: ما حداقل 2 هزار و 500 کیلومتر ساحل دریای آزاد داریم منتهی صنایع دریایی ما برای تامین خود به کشورهای همجوار می روند.

وی اضافه کرد: سال 92 و 91 سال خاصی برای صنعت کشور بود که ما شاهد بودیم در چندین مرحله مشکلاتی برای صنعت به وجود آمد که نمونه آنها مشکلات ناشی از تحریم، افزایش نرخ ارز و تاثیر آن درنقدینگی واحدها بود.

رحمانی خاطرنشان کرد: نیاز بخش خصوصی به نقدیگی ده تا 30 درصد در سال گذشته افزایش یافته است اما تخصیصی که ما از سیستم بانکی در این زمینه داشتیم بسیار کم بوده است و حتی سی درصد سهمی که قرار بود از هدفمندی یارانه ها نیز به تولید و صنعت اختصاص یابد طبق گزارش دیوان محاسبات هیچ رقمی اختصاص داده نشده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه مشکلاتی همانند مشکلات داخلی بنگاهها و بهره وری فضای کسب و کار نیز موثر است گفت: ما در سال گذشته با رشد منفی نقدینگی مواجه بودیم اما با روی کار آمدن دولت جدید و با پیش بینی مرکز پژوهشها امیدواریم این موضوع رو به سمت مثبت برود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم دستگاههای زیرمجموعه دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همه دست به دست هم دهند تا در خروجی شاهد تصمیمات چابک و عملیاتی در این زمینه باشیم.

پایان پیام/