به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، جمال انصاری ظهر امروز (شش تیر) در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه شهر قزوین که در مسجد النبی (ص) برگزار شد، بیان کرد: قوه قضاییه بر اساس متن سند چشم انداز 1404 قرار است شاخصه هایی را داشته باشد.
وی ادامه داد: در دسترس و مورد اعتماد آحاد جامعه بودن، مشارکت پذیری، روزآمدی و کارآمدی، پاسداری از حقوق عامه، فعال بودن در تأمین بهداشت حقوقی و قضایی، عدالت گستری، ناظری کارآمد و موثر بودن، برخورداری از نیروهای شایسته، پشتیبانی قابل اعتماد برای توسعه ملی و فعال بودن در عرصه بین المللی از جمله این شاخصه ها است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: عدالت مهمترین موضوعی است که در همه جا و همه وقت با زندگی انسان و اجتماع گره خورده است که دربر گیرنده انتظام بخشی اجتماعی است.
وی افزود: در واقع تشخیص و تحقق عدالت با مشکلاتی همراه است ولی فقدان آن نیز موجب هیجان می شود از این رو عدالت موجب آرامش و نداشتن آن موجب ناآرامی و برهم ریختگی است در نتیجه حاکمیت در کنار سلامت اجتماعی مکلف به تهیه سازوکار عدالت است که در این خصوص احکام و روایت های زیادی داریم.
انصاری تصریح کرد: متولیان امنیت و عدالت و احقاق حق، قوای سه گانه هستند که باید متناسب با هم در بسط عدالت محوری در تمامی زمان ها و مکان ها تلاش کنند از این رو نقش آفرینی قوه قضاییه در حوزه عدالت محوری و احقاق حق، زمانی است که از دایره احتمال گذر کرده و تضییع حق و نقض آن به عنوان پرونده دادرسی مطرح می شود و در واقع ما در حوزه احقاق حق و اجرای عدالت پرونده محور هستیم.
وی تأکید کرد: این درحالی است که هر ساله در کشور به طور میانگین 15 درصد پرونده به پرونده های قضایی افزوده می شود که این میانگین در استان قزوین هفت درصد است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطر نشان کرد: آرامش موجود، فرصت های توسعه را بیش از پیش افزایش می دهد از طرفی بخش زیادی از پرونده ها و معضلات به مراودات اجتماعی مربوط است که با ارتقا و توانمندی افراد و همچنین جلوگیری از انحراف حقوقی اقشار مختلف می توان هزینه های سنگین و برگشت ناپذیر این خطاها را از جامعه کاست.
وی اعلام کرد: در حال حاضر سیاست هایی در دستگاه قضایی در حال انجام و یا در مسیر انجام است که این سیاست ها برگرفته از دیدگاه ها و منویات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه است.
انصاری توضیح داد: پیش بینی و پیشگیری که خصوصیات فرا قوه ای دارد یکی از این سیاست ها است، همچنین توجه به آموزش محوری برای بالا بردن دانایی ها و کاهش خطاهای حقوقی مردم، تدارک سازوکار روشن برای اجرای سیاست ها و به خصوص اجرای آن به صورت بومی سازی در استان، کادرسازی و توجه به نیروی انسانی در درون قوه قضاییه، توجه به مبانی دادرسی و اتقان آرا و جلوگیری از تأخیرهای بی وجه و شتاب در توسعه زیرساخت های مکانیزه و شفاف سازی امور در کنار کاهش شبهات از جمله این سیاست ها است.
وی اظهار کرد: توسعه و تعمیق حقوق شهروندی و مراجعان به دادگستری، توجه به ایجاد امور امنیتی در شأن مردم و همچنین برخورد با جرائم و بی هنجاری های اجتماعی، تقویت مبانی شوراهای حل اختلاف به عنوان سازوکاری مناسب برای ارتقای فرهنگ صلح و سازش، توسعه و حمایت از سرمایه گذاری، تعامل با سایر دستگاه ها با حفظ استقلال، پایش و نظارت بر عملکردها با دید آسیب شناسی واقع بینانه، برنامه ریزی برای حمایت از دستگاه های فعال در زمینه آب و خاک و نظارت عمیق و گسترده در حدود وظیفه این قوه برای انجام صحیح امور مردم از دیگر سیاست ها و برنامه های در حال اجرا و پیش رو است.
پایان پیام/
نظر شما