به گزارش خبرگزاری شبستان، حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین قانونی را در سال 2014 میلادی به شماره 16 درباره حفاظت از اطلاعات و اسناد دولتی تصویب کرد. براساس این قانون هرکسی که این اطلاعات را افشا کند، به هفت سال حبس محکوم می شود.
این قانون اطلاعات را به سه درجه تقسیم می کند: درجه اول،اطلاعات بی نهایت سری است که افشای آن سلامت حکومت را تهدید می کند و به امنیت و منافع حکومت آسیب بسیار وارد می کند.
درجه دوم، اطلاعات سری است که افشای آن به امنیت و منافع حکومت خسارت می زند، اما سومی،
اطلاعات و اسنادی است که خسارت محدودی به امنیت و منافع حکومت وارد می کند.
این قانون بیشترین محدودیت را به سازمان های داخلی و محلی و رسانه ای و افرادی که این اطلاعات را به دست می آورند، اعمال می کند.
پایان پیام/
نظر شما