چهارچرخه ها در انتظار تصمیم جاده مخصوصی ها و شورای رقابت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، آبا گرانی های اخیر تهیه حتی پراید که به نوعی در اذهان عمومی یاداور ارابه ای برای مرگ است هم ببرای خانواده ها بسیار دور از دسترس شده است. در این میان دولت ؛کارخانه داران ؛شورای رقابت و دلالان هنوز اندر خم این هستند که قیمتی را تعیین کنند تا نه سیخ جاده مخصوصی بسوزد و نه کباب مردم! هرکسی از هر دری سخنی گفته و هنوز به نتیجه ای نرسیده اند.
 

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که قیمت خودرو در کجا و با چه روشی باید تعیین شود، افزود: طبق قانون دستورالعمل قیمت گذاری خودرو باید در شورای رقابت تهیه شود نه قیمت آن؛ بلکه قیمت خودرو باید در بازار و از طریق میزان رضایت مندی مشتری و رقابت تعیین شود.

بیاتیان افزود: اینکه شورای رقابت به صورت دستوری قیمت را بالا و پایین ببرد کار درستی نیست؛ بنابراین باید کیفیت خودروی داخلی را بالا ببریم و در کنار آن تعرفه واردات خودرو در کلاس خودروهای داخلی خودمان را به حد صفر برسانیم تا وارد کشور شوند. عیب اینجاست که خود دولت سهامدار شرکت های خودروسازی است و به همین علت در این زمینه وارد برخورد و نظارت کافی نشده است.

علی علیلو نیز گفت: وظیفه شورای رقابت ایجاد و حفظ فضای رقابتی و رفع موانع انحصار است؛ این در حالی است که انحصار، سم رقابت سالم است و هم اکنون صنعت خودروسازی ایران انحصاری است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، با انتقاد از عملکرد شورای رقابت گفت: سوال اینجا است که چرا این شورا انحصار شکنی نکرده است. وقتی دولت، سهامدار شرکت های خودروسازی از جمله ایران خودرو و سایپا است قطعا ابتدا به سود و زیان خود فکر می کند و سپس به رقابت می اندیشد.

وی تصریح کرد: برای رسیدن به قیمت گذاری با ثبات و واقعی باید عناصر اصلی قیمت گذاری برای خودرو اصلاح شود. البته اکنون قیمت تمام شده برای خودرو در کارخانه واقعی نیست و شورای رقابت بر اساس قیمت هایی که خود خودروسازان برای قطعات اعلام می کنند، قیمت گذاری می کند.

علیلو در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس شورای اسلامی نظارت نمی کند گفت: وارد نظارت شدیم؛ اما موارد نظارتی زیاد است و مجلس فرصت کافی ندارد. بر اساس مطالعات، هزینه های مالی بهترین خودروسازها در جهان که بهترین انضباط مالی را دارد یک و نیم درصد و بدترین آن هم چهار و نیم درصد است؛ اما هزینه های مالی خودروسازان در کشور ما 13 تا 15 درصد است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی ادامه داد: هزینه های سربار استاندارد هم در دنیا 7 تا 8 درصد است اما در شرکت های خودروسازهای ما تا 25 درصد است و خودروسازان این هزینه های اضافی را روی قیمت تمام شده اتومبیل می کشند.

علیلو افزود: اگر انضباط مالی به درستی پیاده شود، خودروهایی مانند پراید تا 4 میلیون تومان و خودروهای گران قیمت ما شاید 10 تا 15 میلیون تومان جای کاهش قیمت دارد.

علیلو با بیان اینکه در صنایع خودروسازی کشورمان به ازای هر2 نفر نیروی کاری یک نفر نیروی ستادی داریم گفت: با این بهره وری ، قیمت ها کاهش نمی یابد. دولت باید دست مالکیتی اش را از صنعت بردارد و نگاه حاکمیتی خود را حفظ کند و تا زمانی که این دست مالکیت را برندارد نمی تواند به درستی نظارت و ایفای نقش کند.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت باید عزم را جزم و در یک مدت زمان مشخص پایه صنعت را اصلاح کنند. نمی گویم شورای رقابت وابسته به قوه ای است بلکه منظورم این است این شورا چرا در این سالها نیامده و اصل انحصار را از بین نبرده است.
 

علیلو افزود: دولت در یک شرکت خودروسازی حدود 36 تا 37 درصد و در شرکت خودروسازی دیگر حدود 26 تا 27 درصد سهام مدیریتی دارد. دولت باید صد در صد سهام خود را در شرکت های خودروسازی واگذار کند و شورای رقابت نیز باید برنامه ای برای از بین بردن انحصار داشته باشد.
 

در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو، خودروسازان اعتراض خود را نسبت به فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو و قیمت‌های تعیین شده برای خودروهای داخلی مطرح کردند که در این جلسه نعمت‌زاده، وزیر صنعت از خودروسازان خواست تا مشکل خود را در جلسه مشترکی با مسئولان شورای رقابت مطرح و پیگیری کنند.
 

در جلسه اخیر شورای سیاستگذاری خودرو، خودروسازان اعلام کردند که با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و مواد اولیه و همچنین نرخ تورم، افزایش 3 یا 4 درصدی نمی‌تواند هزینه‌های تولید این شرکت‌ها را جبران کند و به همین دلیل ممکن است کاهش تولید خودرو و کاهش عرضه اتفاق بیفتد.

همچنین در این جلسه خودروسازان عنوان کردند که مبنای شروط تعیین شده از سوی شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو مشخص نیست و زمانی که قیمت‌گذاری خودرو در اختیار ما نیست، چطور می‌توانیم بازار را کنترل کنیم.

در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو، خودروسازان با اشاره به افزایش 93 درصدی تولید خودرو در دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، مطرح کردند که افزایش تیراژ تولید خودرو می تواند ضرر خودروسازان را کاهش دهد، در حالی که قیمت‌های جدید تعیین شده برای خودروها باعث کاهش تیراژ تولید خودرو خواهد شد.

نعمت‌زاده افزود: در سال 91 شورای اقتصاد مصوبه‌ای را اعلام کرد که براساس آن خودروهای سواری جزو کالاهای انحصاری هستند و شورای رقابت با استناد به این قانون وارد عمل شده است، لذا تا زمانی که این مصوبه پابرجاست، شورای رقابت در این باره تصمیم‌گیری می‌کند.

وی با بیان این‌که شورای رقابت فرمول قیمت‌گذاری خودرو را تعیین می‌کند، بیان کرد: بحثی که در حال حاضر مهم و مطرح است، همین موضوع طرح تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو است.

سال گذشته هم بحث قیمت گذاری و جنجال بین شورای رقابت و خودروسازان برقرار بود. این جنجال هم سه ماهی طول کشید تا دستورالعمل قطعی امسال هم اما دعوا زمانی شروع شد که براساس فرمول جدید، قیمت خودرو پژو 206، تقریبا 6 میلیون تومان کمتر از قیمت کارخانه شد. در فرمول جدید شورای رقابت قیمت مصرف‌کننده در سال 93 برای 206 تیپ 5، معادل 28 میلیون و 200 هزار تومان و برای 206 صندوقدار V8، معادل 28 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شده است. در حالی که با قیمت کارخانه ای 206 تیپ 5 معادل 34 میلیون و V8 معادل 34 میلیون و 500 هزار تومان معامله می‌شود.

به همین دلیل هم خودروسازان گفتند که قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت را قبول ندارند البته تاکیدشان هم بیشتر به قیمت آن خودروهایی است که پایین تر از قیمت فعلی شان شده است.

احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان، خودروسازان سال گذشته 6 هزار میلیارد تومان زیان کرده اند. اما اگر مسئولان می خواهند همه چیز درست اجرا شود اول زیان سال گذشته خودروسازان را پرداخت کنند. به همین دلیل هم بهترین کار این است که شورای اقتصادی، خودرو را از انحصار خارج کند و قیمت به حاکمیت بازار برگردد.

وی ادامه می دهد: «در این صورت من قول می دهم که با این کار قیمت برای مصرف کننده اصلی پایین تر از الان دربیاید و خودروسازان هم بیشتر سود کنند. به این ترتیب، خودروسازان هم تشویق می شوند تا آپشن ها و سیستم های جدید برروی خودروها اعمال کنند.»

به اعتقاد عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان، سیستم قیمت گذاری اشکال ماهوی دارد. نه در گذشته جواب داده و نه در حال و نه حتی در آینده جواب خواهد داد. البته شاید الان به زور و تهدید بگویند که باید این قیمت گذاری اجرا شود اما جواب درستی نمی دهد.

وی می گوید: «در اقتصاد مقاومتی و تا کیدات رهبری گفته شده موانع تولید باید برداشته شود. در حالی که یکی از مانع های اصلی در راه تولید همین سیستم قیمت گذاری است.»

وی همین صحبت مردم و حمایت از آنها را هم بیان می کند و می گوید: «مردم الان مختارند تا هر خودرویی که می خواهند را بخرند. ضمن اینکه اگر وسایل رقابت مهیا شود خود به خود بازار به صورت اتوماتیک کارش درست می شود. الان قیمت دلار سه برابر شده است. دستمزد کارگر، قیمت گاز و برق، تورم و نقطه به نقطه و تورم کلی و همه چیز گران شده اما نوبت به خودرو که می رسد همه می گویند نباید گران شود.»

محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم در این باره گفت: نظر دولت در خصوص قیمت خودرو افزایش نیست و شورای رقابت هم نماینده دولت نیست. به گفته نوبخت، شورای رقابت با شنیدن نقطه نظرات دولت و خودروسازان درباره افزایش یا کاهش تصمیم گیری می کند و تصمیم های دولت هم به معنای نظر اکثریت آراء در دولت است به همین دلیل ممکن است که وزیری با موضوعی مخالف یا موافق باشد اما این برآینده آراء است که منجر به تصمیم گیری در دولت می شود.

دعوای خودروسازان و شورای رقابت به بهارستان هم کشید. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت خودروسازان انتظارات دور از ذهن نداشته باشند. البته او ادامه هم داد که اعتراض خودروسازان با توجه به اینکه نظر شورای رقابت را نپذیرفته اند و تاکید بر افزایش قیمت دارند باید براساس میزان کیفیت خودرو باشد. ولی هرگونه افزایش قیمتی که در یک فرآیند صحیح قیمت‌گذاری و رقابتی بدست بیاید اشکالی ندارد.

به گفته فولادگر، در شرایط کنونی خودروسازان، به جای اعتراض و ایستادگی در برابر نظر شورای رقابت باید به اصلاح ساختار خود بپردازد. این صنعت باید از این حالت دوگانگی بین دولتی یا خصوصی بودن خارج شود و تکلیف خود را روشن کند. خودروسازان وطنی اگر دولتی بودن را می پذیرد باید این اجازه را به شورای رقابت دهند که بر روی قیمت‌گذاری و همچنین کیفیت و.... نظارت دولت وجود داشته باشد. اگر هم اعتقاد به خصوصی‌سازی دارند که باید از دولت تقاضای کمک نداشته باشند.

وی بهترین راه حل این مشکل را این می داند که خودروسازان برای جبران باید بهره‌وری را افزایش و هزینه‌های جانبی را کاهش دهند. چرا که به اعتقاد او، قرار بر این نیست که هر هزینه ای که به خودروسازان اضافه می شود از جیب مشتری دریافت شود.
علی رغم این اظهار نظرها هنوز مصرف کنندگان اصلی از قیمت واقی دورند و بلاتکلیف که آیا بلاخره آنها نیز اتول سوار میشوند یا خیر.

پایان پیام/