به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گرگان، مهدی قربانی، مدیرکل پزشک قانونی گلستان، امروز (28 خرداد) به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران استان گفت: سازمان پزشکی قانونی نهادی حاکمیتی است که به عنوان مرجعی صلاحیتدار و در عمده موارد انحصاری وظیفه کارشناسی تخصصی در حدود 30 درصد از کل پرونده های حقوقی و کیفری مطروحه در محاکم قضایی را که به نوعی مرتبط با موضوعات پزشکی هستند عهده دار است.
وی افزود: این فعالیت ها در بیش از ده ها زمینه تخصصی در موضوعاتی نظیر جرح عمدی، حوادث ترافیکی، حوادث کار و بررسی تحمل کیفر، بررسی سلامت و اختلال روانی، تعیین نقص عضوی، از کار افتادگی، مسائل تخصصی زنان و مردان، بررسی صلاحیت جسمانی و روانی مستخدمین تعیین سن وتشخیص هویت، بررسی قصور پزشکی، معاینات اجساد و تعیین علت فوت، بررسی سوء مصرف مواد مخدر و غیره مورد بررسی واعلام نظر قرار می گیرد.
قربانی با اشاره به بخش پزشکی و آزمایشگاهی، اظهارداشت: درحال حاضر 10 مرکز فعال پزشک قانونی در سطح استان گلستان خدمات پزشکی قانونی را به مردم ارائه می دهند و این در حالی است که در سال گذشته 49 هزار و 140 کارشناسی با تفکیک جنسیتی دو به یک( 16 هزار و340 مورد زن و 32 هزار و 800 مورد مرد) انجام شده است که نسبت به سال قبل بیش از 4 درصد کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: همچنین در سال گذشته 962 جسد در پزشکی قانونی استان عمدتا در موارد مرگ های غیر طبیعی به پزشکی قانونی ارجاع شده که نسبت به سال قبل حدود 12 درصد کاهش داشته است.
مدیرکل پزشک قانونی گلستان یادآورشد: بیشترین تعداد مراجعین سرپایی به پزشکی قانونی در استان مربوط به ضرب و جرح عمدی با 28 درصد، تعیین خسارت و نقص عضوی با حدود 19 درصد و حوادث ترافیکی به میزان 17 درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون های تخصصی پزشکی 402 مورد بوده که نسبت به سال قبل 11 درصد رشد داشته است.
قربانی گفت: حوادث ترافیکی درسال گذشته حدود 67 درصد(دو سوم) موارد مرگ های غیر طبیعی در سطح استان ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی را تشکیل داده اند که البته از نظر تعداد نسبت به سال قبل بیش از 13 درصد کاهش یافته است.
وی برگزاری دوره های تخصصی آموزشی فصلی جهت پزشکان اداره کل، برگزاری دو سمینار باز آموزی در زمینه های خطاهای پزشکی و تعیین علت فوت جهت پزشکان در سطح استان وهمکاری با واحدهای قضایی و دانشگاهی در جهت انجام فعالیت های پژوهشی و آموزشی مشترک را از فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانست.
حسین حسن پور، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی گلستان نیز در ادامه گفت: وزارت دادگستری در بدنه دولت جهت تعمیم و تمهید دادگری اسلامی بنا به وظایف محوله در قانون اساسی با قدمت دیرینه و مثبت همواره در اندیشه تحقق این مهم بیش از پیش بوده که در این راستا با تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی و با ارائه خدمات حقوقی و قانونی به شهروندان پرداخته و براستمرار این مهم تاکید دارد.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی شبه قضایی جهت برخورد قاطع و قانونمند با تخلفات اقتصادی از سال 73 وارد عرصه اجرایی کشور شده و کارنامه مثبتی را در سوابق خود رقم زده است.
حسن پور اظهارداشت: رسیدگی به تخلفات صنفی اقتصادی، رسیدگی به تخلفات بهداشتی، دارویی ودرمانی و فرآورده های خام دامی، رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تخلفات تعهدات ارزی وبانکی، رسیدگی به تخلفات استاندارد و رسیدگی به تخلفات مرتبط باحقوق مصرف کنندگان در زمینه تعهدات حقوقی نسبت به کالا و خدمات در عرصه بازار و اقتصاد از صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی است.
پایان پیام/
نظر شما