به گزارشخبرگزاری شبستان از اسلام آباد ، بر اساس آمار منتشر شده از سوی دولت پاکستان ، هزینه محاکمه پرویز مشرف به اتهام خیانت به کشور تا کنون بیش از 57 میلیون روپیه بوده است .
پرویز مشرف در سال 1999 میلادی با کودتای بدون خونریزی حکومت نواز شریف را سرنگون و تا اواسط سال 2001 میلادی به عنوان رئیس اجرایی سکان دار قدرت در پاکستان بود .
وی در سال 2001 با برگزاری یک رفراندوم عمومی به سمت ریاست جمهوری برگزیده شد و این سمت را تا اگوست 2008 میلادی حفظ کرد .
این در حالی بود که وی قبل از اینکه به سمت ریاست جمهوری برسد با ایجاد اصلاحات در قانون اساسی تمامی قدرت را به شخص ریئس جمهور واگذار کرد .
پرویز مشرف همزمان ریاست ارتش را نیز بر عهده داشت .
ژنرال پرویز مشرف پس از اینکه افتخار محمد چودری، رئیس دیوان عالی پاکستان را در نوامبر 2007 میلادی از سمت خود برکنار و وضعیت فوق العاده اعلام کرد با موج اعتراضات وکلا ، حقوق دانان و اقشار مختلف اجتماعی و هواداران احزاب سیاسی و مذهبی مواجه شد .
وی سرانجام پس از اینکه آمریکا به حمایتهای خود از وی پایان داد مجبور شد در اگوست 2008 میلادی از سمت ریاست جمهوری استعفا داده و به خارج از کشور بگریزد .
مشرف در مارس 2013 پس از تبعید خودخوانده چهار ساله در لندن به کشورش برای شرکت در انتخابات پارلمانی بازگشت اما این بازگشت باعث بازشدن پرونده های متعدد جنایی علیه وی از جمله دست داشتن در قتل بی نظیر بوتو نخست وزیر فقید پاکستان ، قتل بوگتی رئیس یک حزب ملی گرای بلوچستان و کشتار در مسجد لعل در اسلام اباد و همچنین بازداشت غیر قانونی قضات در حبس خانگی پس از اعلام وضعیت فوق العاده در سال 2007 میلادی شد .
دیکتاتور سابق پاکستان بالاخره چند ماه اخیر از سوی یک دادگاه پاکستان به خیانت به کشور محکوم شد .هنوز نوع مجازات وی اعلام نشده است با این حال گفته می شود وی ممکن است به حبس ابد یا حتی به اعدام محکوم شود .
پرویز مشرف طی یکسال گذشته تحت شدیدترین تدابیر امنیتی در منزل مسکونی خود در حومه شهر اسلام آباد در حبس خانگی به سر می برد .
گفته می شود 300 تن از نیروهای پلیس و 100 نفر از نیروهای امنیتی و زبده ضد تروریسم مسئولیت حفاظت از وی را بر عهده دارند .
با این حال پرویز مشرف در حال حاضر برای معالجه در یکی از بیمارستانهای گران در شهر کراچی بستری است .
پرویز مشرف از دیوان عالی پاکستان خواسته برای دیدن مادر بیمار خود به دبی سفر کند . دیوان عالی پاکستان نیز اعلام کرده دولت پاکستان باید در قبال موضوع خروج پرویز مشرف از کشور تصمیم گیری کند .
از سوی دیگر موضوع محاکمه پرویز مشرف به جرم خیانت به کشور باعث ایجاد شکافی عمیق بین دولت و ارتش پاکستان شده است.
منابع خبری در پاکستان اعلام کردند ، ژنرال های پاکستانی پیش از این چندین بار نسبت به هر نوع مجازات علیه پرویز مشرف به دولت ای این کشور هشدار داده اند .
ارتش پاکستان در پی آزادی و خروج پرویز مشرف از کشور است واین در حالیست که شخص نواز شریف نخست وزیر پاکستان بر مجازات پرویز مشرف بر اساس قوانین این کشور تاکید می کند .
پایان خبر
نظر شما