به گزارش خبرگزاری شبستان، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تاکنون تأکیدات مندرج در احکام اسناد بالادستی و قوانین برنامه پنج ساله چهارم و پنجم و رویکردهای حاکم بر این اسناد و قوانین بالادستی در جهت‌گیری و تحولات بخش صنعت تأثیر چندانی نداشته و در برخی از موارد خلاف جهت این احکام قابل مشاهده است.
نمونه بارز آن عدم تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری صنعتی و پسرفت در میزان سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع با فناوری بالا و عدم تحول جدی در خروجی بخش صنعت و ترکیب سبد صادرات صنعتی است، بنابراین لازمه اجرایی شدن احکام اسناد بالادستی و تغییر رویکرد و تحول اساسی در بخش صنعت و دستیابی به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تصویب آن توسط هیئت وزیران و مشخص شدن سیاست های صنعتی عمودی (موضوع ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه) در راستای اسناد و قوانین بالادستی است.
در بخش معدن و صنایع معدنی نیز طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های بخش معدن با وجود مزیت نسبی این بخش از ابعاد میزان ذخایر و تنوع آن، مطلوب نبوده و سیاست هدفمندی در ارتباط با تولید و تجارت مواد معدنی مشاهده نمی‌شود.
مهمترین عارضه عدم توجه جدی دولت به بخش مذکور، سهم اندک بخش معدن در تولید ناخالص داخلی (کمتر از یک درصد) و عدم سنخیت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته با مقیاس‌های جهانی است، بنابراین اولین و مهمترین راهکار عملیاتی برای ارتقای بخش معدن در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نهایی‌سازی استراتژی بخش معدن و صنایع معدنی و تصویب آن توسط دولت یا حسب نیاز مجلس شورای اسلامی است.
در بخش پتروشیمی، ظرفیت بالقوه مناسبی برای افزایش توان ضربه‌پذیری اقتصاد در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از طریق تکمیل زنجیره ارزش و صادرات محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا، وجود دارد که این امر نیازمند تغییر رویکرد در توسعه صنعت پتروشیمی و توجه جدی به توسعه صنایع میانی و تکمیلی است.
لازمه این امر استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود به ویژه ذیل ماده (156) قانون برنامه پنجم توسعه و اتخاذ سیاست تخفیف پلکانی قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی موضوع جزء «3» بند «ق» تبصره «2» قانون بودجه سال 1393 کل کشور و تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت نفت است.
روند تحولات متغیرهای کلان بخش صنعت در سال‌های اخیر از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و با کاهش میزان سرمایه‌گذاری صنعتی، نرخ رشد بخش صنعت منفی شده است به گونه‌ای که در سال 1391 به منفی 9/9 درصد رسید.
با وجود تأکیدات اسناد بالادستی به خصوص احکام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم صنایع نوین در سرمایه‌گذاری‌ها و خروجی‌های بخش صنعت؛ رویکرد و جهت حرکت متغیرهای بخش صنعت همانند روند سابق بوده و ترکیب سبد صادرات صنعتی به مثابه سال‌های برنامه چهارم توسعه به مشتقات پایه نفتی و محصولات پتروشیمی وابستگی کامل دارد.
در نوع رویکرد سرمایه‌گذاری صنعتی کشور در سال‌های اخیر، تغییر و تحول مثبتی مشاهده نمی‌شود و سهم صنایع با فناوری بالا در کل سرمایه‌گذاری صنعتی دارای روندی نزولی و در محدوده کمتر از یک درصد است.
در آسیب‌شناسی تحولات بخش صنعت طی سال‌های اخیر، فقدان استراتژی و نبود سیاست‌های صنعتی عمودی (گزینشی) کاملا برجسته و غالب است، بنابراین با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که لازمه اجرایی شدن آن دو نکته اساسی محور قرار گرفتن بخش تولید و مردمی شدن اقتصاد از طریق تقویت نقش فعالان اقتصادی و ایجاد فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی در سایه تهیه و تدوین مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف می باشد؛ ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت به تدوین نقشه راه (استراتژی) اهتمام ورزد.
پایان پیام/
نظر شما