به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور روز پنجشنبه (1 خرداد) با حضور در قم با علما و مراجع عظام تقلید این شهر دیدار و گفتگو کرد که در این دیدارها مراجع عظام بر گسترش فرهنگ قانونمداری و ترویج آن تاکید کردند.
آیت‌الله موسوی‌اردبیلی در این دیدارها گفت: حقوق در اسلام از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و به دو بخش حق‌الله و حق‌الناس تقسیم می‌شود.
وی بیان داشت: باید توجه کنیم که حق الناس به معنی حقوق مردم و قابل عفو نبوده مگر اینکه صاحب آن حق از حق خود گذشته و فرد مقابل را عفو کند.
این مرجع تقلید با اشاره به حق‌الله گفت: اما برای حق‌الله تخفیف‌های زیادی در نظر گرفته شده و باید به آن نیز توجه داشتیم اما برای حق‌الناس باید حتما صاحب حقوق راضی باشد.
آیت‌الله موسوی‌اردبیلی با تاکید بر رصد دقیق برنامه‌ها گفت: باید مواردی که در داخل حقوق ما وارد شده ولی حقوق واقعی نیستند را رصد کنیم و این رصد و بررسی‌ها باید از منظر فقهی و شرعی باشد تا آن مواردی که جزو حقوق نیست جدا کنیم.
وی گفت: اگر مسائل بررسی و دقیق تفکیک شود آن وقت دیگر نمی‌توان به عنوان حقوق، مخالف شرع را به خورد مردم داد و سو استفاده کرد.
این مرجع تقلید گفت: در اسلام مسائل حقوق به درستی مطرح شده و کتاب‌های بسیاری نیز در این زمینه نگارش شده که باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
*گسترش قانون در کشور
آیت‌الله عبدالله جوادی آملی هم گفت: ما در کشور از امکانات بسیار زیادی برخوردار هستیم که باید از آنها بهره ببریم و در گسترش استفاده از آنها تلاش کنیم.
وی بیان داشت: نکته قابل توجه اینکه با وجود چنین منابعی اما باز هم مشاهده می‌شود که بیکار در کشور وجود دارد که این نشان دهنده عدم برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده از امکانات موجود است.
این مرجع تقلید با اشاره به تولیدات داخلی گفت: باید در این زمینه تلاش کنیم، چندی پیش جشن خودکفایی گندم در کشور برگزار شد، اما چند وقت بعد دیدیم که چند میلیون تن گندم وارد کشور شد.
آیت‌الله جوادی‌آملی اذعان داشت: علت واردات گندم نیز گران شدن علوفه اعلام شد که به جای علوفه از گندم برای خوراک دام استفاده شد.
وی تصریح کرد: این میزان دریا و این میزان زمین و از سوی دیگر به این میزان نیروی کار در کشور وجود دارد و می‌توانیم علوفه تولید کنیم تا مجبور به واردات گندم نباشیم.
این مرجع تقلید در ادامه به وضعیت سیستم بانکداری کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه در بانک‌ها مشاهده می‌شود که ربا زیاد شده است و مضاربه در کارها وجود نداشته و همه به دنبال سود علی الحساب هستند.
آیت‌الله جوادی‌آملی بیان داشت: این وضعیت بانک‌ها در خور کشور ما نیست و نباید اجازه داد این موضوعات گسترش یابد.
وی تاکید کرد: بانک‌ها برای ربا نیستند، بلکه برای محافظت از سرمایه باید فعالیت کنند و نباید به مباحث ربا دامن زده و در ترویج آن بکوشند.
این مرجع تقلید با اشاره به اختلاس در بانک‌ها گفت: افرادی سئوال می‌پرسیدند که هیزم جهنم از کجا تامین می‌شود که باید به آنها گفت، همین عوامل اختلاس 3 هزار میلیاردی هیزم جهنم را تامین می‌کنند و خاکستر نمی‌شوند و همواره می‌سوزند.
*آماده همکاری با معاونت حقوقی رئیس جمهوری برای تطبیق قوانین باشرع هستیم
آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی نیز گفت: بانوان نقش موثری در عرصه سیاسی داشته‌اند و حضور آنها در این عرصه بسیار موثر است.
وی اذعان داشت: امروز بانوان آزادانه در نظام اسلامی فعالیت‌های مختلفی انجام می‌دهند که هیچ مغایرتی با شرع ندارد و این جزو حقوق بانوان است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: دولت یازدهم شعار عقلانیت را مطرح کرده است که امیدواریم روز به روز شاهد گسترش این عقلانیت، اخلاق و تدبیر در جامعه اسلامی باشیم.
آیت‌الله فاضل‌لنکرانی گفت: قوانین در نظام اسلامی باید دور از هرگونه ایراد و اشکال باشد و باید در خصوص برخی از قوانین تجدید نظر صورت گیرد تا بتوانیم به نتیجه مطلوب‌تر برسیم.
وی با بیان اینکه امام راحل تاکید بسیاری بر اجرای قانون داشتند گفت: عمل به قانون باید سرلوحه همه اقدامات باشد و ایشان هیچ گاه به قانون بی احترامی نکردند و اعتقاد راسخی به اجرای دقیق قوانین داشتند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با اشاره به فعالیت این مرکز گفت: ما آمادگی داریم در تطبیق قوانین با شرع و مستندات فقهی با معاونت حقوقی همکاری داشته باشیم و باید از ظرفیت مرکز استفاده کرد.
*تلاش برای تحقق سند حقوق شهروندی در کشور
الهام امین‌زاده معاون رئیس جمهو هم گفت: باید در جامعه قانونمداری حاکم باشد و مراجع عظام تقلید نیز در این خصوص تاکید بسیاری داشتند.
وی عنوان داشت: ایجاد سند حقوق شهروندی یکی از موضوعاتی بود که مراجع عظام تقلید به آن تاکید داشتند و از این رو باید در این راستا قدم برداریم.
معاون حقوقی رئیس جهمور در تشریح سند حقوق شهروندی گفت: این سند در راستای ارائه خدمات شایسته به مردم از سوی دولت تدوین شده است و باید این مسائل به مردم هم آموزش داده شود.
امین‌زاده گفت: اگر این سند به تصویب برسد قطعا وضع کشور از نظر قانونمداری متحول خواهد شد و مراجع عظام تقلید نیز در دیدارها به این امر تاکید کردند.
وی تصریح کرد: به منظور آموزش و اطلاع سانی در این خصوص تقاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش به امضا رسید تا بتوانیم موضوع آموزش را مد نظر داشته باشیم.
معاون حقوقی رئیس جهمور گفت: همچنین از ظرفیت صدا و سیما هم استفاده می‌کنیم زیرا صدا و سیما می‌تواند برای ساده‌سازی و ارائه قوانین به زبان ساده اطلاع رسانی کند.
امین‌زاده تصریح کرد: در صورتی که سند حقوق شهروندی به عنوان بخشنامه در هیئت وزیران تصویب شود، اعضای هیئت دولت و کارکنان موظف به رعایت این موضوع هستند.
وی تصریح کرد: در صورتی که این موضوع در مجلس به صورت لایحه ارائه و به تصویب برسد هم همه دستگاه‌ها موظف به اجرایی کردن آن خواهند بود.
پایان پیام/
نظر شما